التنمية الصناعية: نستهدف التوسع في مكاتب الاعتماد لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر الصناعي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
في إطار المباحثات المتواصلة التى تقوم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع نقابة المهندسين وفي ضوء التعاون المشترك بينهما، اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين على رأس وفد من النقابة بمقر الهيئة، للاتفاق على تحديد آليات اعتماد بيوت خبرة ومكاتب استشارية جديدة خلال الفترة القادمة تطبيقًا لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية.
وصرح المهندس محمد عبدالكريم، بإنه تيسيرا للاجراءات على المستثمرين...وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإصدار التراخيص الصناعية خلال ٢٠ يوم، وهو ما واكب اتساع في نطاق عمل الهيئة حيث قامت بتقديم 27 ألف خدمة صناعية للمستثمرين في مجال التراخيص خلال عام واحد، وتم إصدار 6600 رخصة صناعية جديدة لأول مرة وكذلك إصدار مايزيد عن ألفين رخصة بناء سنويًا، الأمر الذي استلزم توجه الهيئة نحو إشراك القطاع الخاص في مساندة تلك الجهود لتوفير مزيد من المرونة لدى المستثمر من خلال اعتماد مزيد من المكاتب الاستشارية المتكاملة تغطي كافة اختصاصات اشتراطات التراخيص، فضلًا عن أهمية معيار التوزيع الجغرافي.
كاشفًا عن أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع أونلاين "ويبينار" لاطلاع المكاتب الاستشارية الهندسية على مبادرة الهيئة لطرح اعتماد جديد وتوضيح نطاق الأعمال والرد على استفسارات تلك المكاتب تمهيدًا لعقد مؤتمر موسع للشركات التى تبدى الرغبة في التقدم لشرح الملامح الرئيسية لكراسات الشروط وكافة التفاصيل.
من جانبه أعرب المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين عن سعادته على مواصلة التعاون المثمر مع الهيئة، لا سيما في ملف اختيار مكاتب اعتماد المنشآت الصناعية في الفترة المقبلة مضيفا بان هذا الإجراء يصب في مصلحة الاستثمار والصناعة المصرية، وكفيل بحل تحديات ما دام عانى منها المستثمرين والصناعيين، مشيرًا إلى أن النقابة ستقدم كل ما يلزم لخدمة هذا الهدف من أجل صالح الوطن.
وأكد النبراوي على أهمية إشراك جيل جديد من المكاتب الاستشارية الهندسية للاعتماد ومساندتها لتساهم في جهود الدولة نحو تيسير الإجراءات وتحقيق التنمية الصناعية حيث سيفتح لها المجال نحو سوق عمل واعد.
شارك في الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف نائب رئيس الهيئة للخدمات وتنمية الصناعة، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، واللواء مهندس / محمد ناصر - أمين صندوق النقابة، والدكتور مهندس / هشام سعودي - وكيل النقابة، واللواء محمد سليم رئيس مركزية فروع الهيئة، والمهندس استشارى محـمـد حمــوده الأمين العام المساعد، والمهندسة حنان أبو الحارث مدير عام الخدمات الهندسية، المهندس / محمد رضا عصر - أمين شعبة ميكانيكا وعضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، المهندس / محمود العربي - عضو اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية نقابة المهندسين هيئة التنمية الصناعية مكاتب الاعتماد
إقرأ أيضاً:
أكدت الارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية..”الأمن السيبراني”: الترخيص لـ6 شركات لتقديم خدمات مراكز العمليات المدارة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار من المستوى الأول، الذي يسمح لمقدم الخدمة بتقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار لجميع الجهات، بما في ذلك الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تشغلها أو تستضيفها. تأتي هذه الخطوة ضمن أهداف الهيئة الإستراتيجية في تنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الاستثمار فيه؛ بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، والارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن الشركات التي حصلت على الترخيص من المستوى الأول هي: الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وشركة المتقدمة للتقنية والأمن السيبراني المحدودة (سرار)، وشركة هبوب التقنية للاتصالات وتقنية المعلومات، وشركة حلول الشرق الأوسط لتقنية المعلومات (سيبراني)، وشركة تحكم التقنية المحدودة، وشركة الإلكترونيات المتقدمة المحدودة، وسيخول الترخيص مقدم الخدمة تقديم مجموعة من الخدمات؛ بهدف تعزيز الأمن السيبراني في الجهة المستفيدة، واكتشاف التهديدات السيبرانية، وتقديم التوصيات في كيفية معالجتها.
وبيّنت أن هذه المرحلة تأتي بعد إصدار”الإطار التنظيمي لترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار”، إضافة إلى إصدار”السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المُدارة” التي تلزم الجهات الحكومية، وجهات القطاع الخاص، التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة، أو تشغلها أو تستضيفها بتنفيذ أعمال مركز عمليات الأمن السيبراني الخاص بالجهة من خلال مقدم خدمة من المستوى الأول.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه؛ حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وتختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، والترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني، التي تحددها الهيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية