الرياضات البحرية تناقش المرحلة المقبلة وتعزيز موارد الموازنة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ناقش مجلس إدارة اللجنة العمانية للرياضات البحرية الجديد عددا من المواضيع المهمة مثل سبل نشر اللعبة لكل المراحل السنية وآليات التعاون مع المؤسسات ذات الصلة في سلطنة عمان وخارجها، والسعي لتعزيز العوائد المالية للجنة لرفع الموازنة السنوية، والاطلاع على البرنامج الزمني وخطة المشاركات الخارجية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي أقيم بفندق ويندهام جاردنر مسقط، والذي تسلم فيه المجلس الجديد مهامه من مجلس إدارة اللجنة العمانية للرياضات البحرية السابق، حيث ثمن محمد بن أحمد العامري مُدير عام الأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، الرئيس السابق للجنة العمانية للرياضات البحرية عمل أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته، معبرًا عن ثقته في قدرة المجلس الجديد برئاسة علي بن سعيد فاضل الارتقاء بالرياضات البحرية، واستكمال العمل، والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المرحلية المقبلة.
واستعرض العامري خلال الاجتماع عمل المجلس السابق، وعرّف المجلس الجديد بطبيعة عمل اللجنة ومهامها، وأطلعهم على ما تم إنجازه من الخطة السنوية، والأهداف المرحلية المقلبة، ومعايير إسناد المهام لكل عضو في المجلس، بما يتفق مع إمكاناته ومهاراته وخبراته. وقال العامري إن اللجنة نجحت في الحصول على موافقة لتخصيص حساب بنكي باسم اللجنة بإشراف مباشر من الوزارة، لتسهيل عملية الشراكة مع القطاع الخاص آملين في تعزيز الموازنة السنوية للجنة.
وأضاف: هناك موافقة من الوزارة بتخصيص حساب تعريفي باسم اللجنة العمانية للرياضات البحرية لتسهيل الإجراءات الإدارية والمراسلات بين اللجنة ومختلف الدوائر والمديرات بالوزارة بقصد إنجاز العمل في أسرع فرصة، وتابع: تدرس الوزارة تخصيص مقر دائم للجان الرياضية ومن بينها اللجنة العمانية للرياضات البحرية، وبوسع اللجنة استخدام كل القاعات بالمجمعات الرياضية، واستاد السيب الرياضي لعقد اجتماعات المجلس واستغلال البنية الأساسية الرياضية المتاحة بالمجمعات المنتشرة في كل محافظات وولايات السلطنة بما يخدم أهداف اللجنة وتطلعاتها.
من جانبه قال جعفر العجمي عضو مجلس الإدارة السابق: أشكر رئيس اللجنة السابق وزملائي بالمجلس وأقدر جهودهم الكبيرة، وأهنئ المجلس الجديد برئاسة علي فاضل، وتحدوني الثقة في قدرتهم على مواصلة العمل والمضي قدما نحو مزيد من النجاحات بما يهدف إلى نشر الألعاب البحرية والارتقاء بالمستويات الفنية وتعزيز مستوى التنافسية، وأضاف: تُحقق فرق التجديف العمانية من شناص ولوى وصحار نتائج باهرة برياضة التجديف على مستوى الخليج من خلال مشاركتنا مرتين سنويا، ولكن الإمكانات المالية تقف عائقًا أمام مزيد من الطموحات، ونظرًا للإقبال الكبير من الفرق العمانية فاللجنة بحاجة لتنظيم مسابقة محلية لتحديد الأفضل من بين المتقدمين لتمثيل سلطنة عمان.
بينما قالت عضوة مجلس الإدارة الجديد رقية المعشرية: أشكر المجلس السابق، وأقدر عملهم وسنسعى جاهدين لاستكمال عملهم الناجح، وندرك أن التحديات صعبة ولكننا قادرون على تجاوزها منطلقين من قاعدة عمل المجلس السابق نحو آفاق أرحب وأوسع، وماضون قدمًا نحو مشاركات فاعلة في المنافسات الخارجية، ونمتلك فرصا عظيمة لا سيما في الغوص ونأمل رفع اسم سلطنة عمان عاليًا في مختلف المحافل الدولية بما يليق بتاريخنا البحري التليد.
من جهته أعرب علي فاضل رئيس اللجنة العمانية للرياضات البحرية عن شكره الجزيل لمجلس الإدارة السابق، مقدرا جهود محمد بن أحمد العامري الرئيس السابق للجنة، مثمنًا النجاحات التي تحققت خلال فترة ولايته مؤكدا عزمه استكمال العمل والمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف المرسومة سلفا. وقال: نحن العمانيون لدينا تاريخ بحري عريق وأمجاد تخلدها ذاكرة الزمن. لدينا فرص عظيمة لتحقيق ما يليق باسم وطننا الغالي ورفع رايته خفاقة في المحافل الدولية. وتابع: أشكر المجلس السابق وسعيد بالعمل مع المجلس الجديد متسلحين بالتعاون وبروح الفريق الواحد وهدفنا وجهونا موحدة لخدمة سلطنة عمان.
وارتأى مجلس الإدارة الجديد تأجيل توزيع اللجان والمهام على الأعضاء لغياب عضوين عن الاجتماع، وأشار رئيس اللجنة لضرورة أن يعرض كل عضو خطة العمل الخاصة بلجنته، ومن ثم خروج المجلس بخطة عمل موحدة، واستراتيجية واضحة، معززة ببرنامج زمني دقيق، مشفوع بمعايير التقييم المستمر للأداء لتحقيق الجودة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس الجدید المجلس السابق مجلس الإدارة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.