الرياضات البحرية تناقش المرحلة المقبلة وتعزيز موارد الموازنة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ناقش مجلس إدارة اللجنة العمانية للرياضات البحرية الجديد عددا من المواضيع المهمة مثل سبل نشر اللعبة لكل المراحل السنية وآليات التعاون مع المؤسسات ذات الصلة في سلطنة عمان وخارجها، والسعي لتعزيز العوائد المالية للجنة لرفع الموازنة السنوية، والاطلاع على البرنامج الزمني وخطة المشاركات الخارجية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي أقيم بفندق ويندهام جاردنر مسقط، والذي تسلم فيه المجلس الجديد مهامه من مجلس إدارة اللجنة العمانية للرياضات البحرية السابق، حيث ثمن محمد بن أحمد العامري مُدير عام الأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، الرئيس السابق للجنة العمانية للرياضات البحرية عمل أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته، معبرًا عن ثقته في قدرة المجلس الجديد برئاسة علي بن سعيد فاضل الارتقاء بالرياضات البحرية، واستكمال العمل، والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المرحلية المقبلة.
واستعرض العامري خلال الاجتماع عمل المجلس السابق، وعرّف المجلس الجديد بطبيعة عمل اللجنة ومهامها، وأطلعهم على ما تم إنجازه من الخطة السنوية، والأهداف المرحلية المقلبة، ومعايير إسناد المهام لكل عضو في المجلس، بما يتفق مع إمكاناته ومهاراته وخبراته. وقال العامري إن اللجنة نجحت في الحصول على موافقة لتخصيص حساب بنكي باسم اللجنة بإشراف مباشر من الوزارة، لتسهيل عملية الشراكة مع القطاع الخاص آملين في تعزيز الموازنة السنوية للجنة.
وأضاف: هناك موافقة من الوزارة بتخصيص حساب تعريفي باسم اللجنة العمانية للرياضات البحرية لتسهيل الإجراءات الإدارية والمراسلات بين اللجنة ومختلف الدوائر والمديرات بالوزارة بقصد إنجاز العمل في أسرع فرصة، وتابع: تدرس الوزارة تخصيص مقر دائم للجان الرياضية ومن بينها اللجنة العمانية للرياضات البحرية، وبوسع اللجنة استخدام كل القاعات بالمجمعات الرياضية، واستاد السيب الرياضي لعقد اجتماعات المجلس واستغلال البنية الأساسية الرياضية المتاحة بالمجمعات المنتشرة في كل محافظات وولايات السلطنة بما يخدم أهداف اللجنة وتطلعاتها.
من جانبه قال جعفر العجمي عضو مجلس الإدارة السابق: أشكر رئيس اللجنة السابق وزملائي بالمجلس وأقدر جهودهم الكبيرة، وأهنئ المجلس الجديد برئاسة علي فاضل، وتحدوني الثقة في قدرتهم على مواصلة العمل والمضي قدما نحو مزيد من النجاحات بما يهدف إلى نشر الألعاب البحرية والارتقاء بالمستويات الفنية وتعزيز مستوى التنافسية، وأضاف: تُحقق فرق التجديف العمانية من شناص ولوى وصحار نتائج باهرة برياضة التجديف على مستوى الخليج من خلال مشاركتنا مرتين سنويا، ولكن الإمكانات المالية تقف عائقًا أمام مزيد من الطموحات، ونظرًا للإقبال الكبير من الفرق العمانية فاللجنة بحاجة لتنظيم مسابقة محلية لتحديد الأفضل من بين المتقدمين لتمثيل سلطنة عمان.
بينما قالت عضوة مجلس الإدارة الجديد رقية المعشرية: أشكر المجلس السابق، وأقدر عملهم وسنسعى جاهدين لاستكمال عملهم الناجح، وندرك أن التحديات صعبة ولكننا قادرون على تجاوزها منطلقين من قاعدة عمل المجلس السابق نحو آفاق أرحب وأوسع، وماضون قدمًا نحو مشاركات فاعلة في المنافسات الخارجية، ونمتلك فرصا عظيمة لا سيما في الغوص ونأمل رفع اسم سلطنة عمان عاليًا في مختلف المحافل الدولية بما يليق بتاريخنا البحري التليد.
من جهته أعرب علي فاضل رئيس اللجنة العمانية للرياضات البحرية عن شكره الجزيل لمجلس الإدارة السابق، مقدرا جهود محمد بن أحمد العامري الرئيس السابق للجنة، مثمنًا النجاحات التي تحققت خلال فترة ولايته مؤكدا عزمه استكمال العمل والمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف المرسومة سلفا. وقال: نحن العمانيون لدينا تاريخ بحري عريق وأمجاد تخلدها ذاكرة الزمن. لدينا فرص عظيمة لتحقيق ما يليق باسم وطننا الغالي ورفع رايته خفاقة في المحافل الدولية. وتابع: أشكر المجلس السابق وسعيد بالعمل مع المجلس الجديد متسلحين بالتعاون وبروح الفريق الواحد وهدفنا وجهونا موحدة لخدمة سلطنة عمان.
وارتأى مجلس الإدارة الجديد تأجيل توزيع اللجان والمهام على الأعضاء لغياب عضوين عن الاجتماع، وأشار رئيس اللجنة لضرورة أن يعرض كل عضو خطة العمل الخاصة بلجنته، ومن ثم خروج المجلس بخطة عمل موحدة، واستراتيجية واضحة، معززة ببرنامج زمني دقيق، مشفوع بمعايير التقييم المستمر للأداء لتحقيق الجودة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المجلس الجدید المجلس السابق مجلس الإدارة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
تساؤلات بين الملاك والمستأجرين بشأن موعد انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديم التي تشكلت بتوجيهات من رئيس مجلس النواب لدراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، تمهيدًا للمناقشات التالية لإعداد مشروع قانون يوازن ما بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالأجرة المستحقة عن العين المؤجرة للغرض السكني.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستيدأ مهامها من خلال عدة إجراءات أعلن عنها رئيس المجلس وكلفها بها حتى تصل إلى صيغة لمشروع قانون جديد.
موعد بدء عمل اللجنة الخاصة بـ الإيجار القديموكان من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، في مناقشات ملف الإيجار القديم خلال اجتماعات كانت ستعقد الأسبوع المنقضي، وبالتحديد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، غير أن لم تنعقد الجلسات، ومن المنتظر أن يتم تحديد موعد انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بالإيجار القديم داخل مجلس النواب لحسم هذا الملف قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.
وخلال الفترة المقبلة سوف تعقد اللجنة اجتامعاتها ولقاءاتها مع الجهات التي حددها قرار رئيس مجلس النواب بتكيف اللجنة بأخذ آرائها والبيانات والإحصائيات المرتبطة بهذا الملف، وذلك ليكون عونًا للجنة في إعداد تصور ومشروع قانون وصيغة توافقية بشأن الإيجار القديم تعرض على مجلس النواب في جلساته العامة في وقت لاحق.
مهام اللجنة البرلمانية المشتركةوهناك عدد من المهام المكلفة بها اللجنة المشتركة بشأن الإيجار القديم، حيث ستتولى في البداية الاستماع لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط”، إضافة إلى سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية” .
كما تضاف إلى مهام اللجنة الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
البرلمان يؤكد التزامه بإصدار تعديل قانون الإيجار القديموأكد مجلس النواب على التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم وتعديل النص الخاص بعدم دتسورية ثبات الأجرة
وجاءت تأكيدا البرلمان كالتالي:
على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"
لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن الإيجار القديم
من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
مجلس النواب سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن والتعديلات التشريعية اللازمة
تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر