توقعات بنمو حجم التمويل المستدام عالمياً إلى 1.4 تريليون دولار بحلول 2028
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
دبي – مباشر: توقع صندوق النقد العربي، نمو حجم التمويل المستدام عالمياً بنسبة 19.2 بالمائة سنوياً ليصل إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2028.
وقال عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن هناك 4 عوامل تدعم ذلك النمو تتمثل في زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام و السياسات الحكومية، وفق بيان صحفي.
وأشار في كلمة له على هامش افتتاح أعمال الاجتماع الثاني لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، المنعقد "عن بُعد" يوم أمس الموافق 28 أغسطس 2023، إلى أن تزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، وزيادة توافر المنتجات المالية الخضراء والمستدامة، تدعم النمو
وأوضح الحميدي، أن آخر الإحصائيات تُبيّن أن إجمالي حجم التمويل المستدام على المستوى العالمي بلغ 391 مليار دولار أمريكي عام 2022.
وأكد أن الانتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام يعد توجهاً استراتيجياً يربط القطاع المالي بعملية التحوّل نحو اقتصادات منخفضة الكربون وذات الكفاءة في استخدام الموارد.
ولفت إلى أن ذلك يدعم انتقال تدفقات رؤوس الأموال إلى الشركات، ويعزز الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة، واستخدام التقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.
يُشار إلى أن الاجتماع شارك به ممثلون من المصارف المركزية ووزارات المالية والبيئة والطاقة وهيئات أسواق المال في الدول العربية، كما شارك في الاجتماع عددٌ من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: نستهدف جعل مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
مدبولي أمام البرلمان: هموم المواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة (فيديو) عاجل| رئيس الوزراء أمام النواب: الوزراء يجب أن يكونوا في مقدمة الصفوف قولا وعملاوأضاف "مدبولي"، خلال كلمته لعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الحكومة ستعمل على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار، تتبنى استراتيجية قومية للاستثمار من عامي 2024 حتى عام 2030 تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح بين 60% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%.
وتابع رئيس الوزراء، أن الحكومة ستعمل أيضًا على ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة، وكذلك بالنسبة للصادرات إلى الخارج، بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة وزيادة فاعلية جميع الأجهزة الرقابية لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران