اقترح منسق حزب فرنسا الأبية، مانويل بومبارد، على نواب مجموعته البرلمانية تقديم شكوى إلى مجلس الدولة بشأن لائحة قدمها وزير التربية الوطنية الفرنسي جابرييل أتال تتعلق بحظر ارتداء العباءات في المدارس على أمل إثبات أنها "تتعارض مع الدستور".
ولم يكن هذا الإعلان مفاجئا، إذ إن بعض أعضاء حزب فرنسا الأبية أعلنوا بالفعل أن هذا الإجراء "غير دستوري"، وأن مانويل بومبارد " يريد أن يفعل كل شيء لوقف تطبيقه، وقال لقناة "فرانس 2" صباح اليوم الثلاثاء "في رأيي، إنها خطوة خطيرة وقاسية"، و"سيؤدي ذلك إلى التمييز ضد الشابات، وخاصة المسلمات"، قبل أن يتابع: "العلمانية يجب أن تكون عامل سلام، وليس عامل انقسام".


ولا يتفق تحالف "الاتحاد البيئي والاجتماعي للشعب الجديد" وهو ائتلاف من الأحزاب السياسية لليسار الفرنسي حول هذا الموضوع. 
واعتبر بومبارد "من وجهة نظره، هذا الإجراء هو إجراء خطير على البلاد"، مع التأكيد على الفرق بين العباءة والحجاب، مضيفا "الأمر ليس هو نفسه ". 
وأوضح قائلًا: "إذا اتبعت هذا المنطق، فسوف تجد صعوبة كبيرة في التمييز بين ما هو فرض قانون بشأن الزي الديني وبين ما هو أمر يتعلق تأثيره بالموضة، كونوا حذرين لأننا عندما نبدأ في تنظيم الملابس قانونا، وخاصة الملابس النسائية، أعتقد أننا سنضغط على موضع الألم ونتسبب في تدهور الأوضاع بصورة يصعب السيطرة عليها".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الدولة الفرنسي

إقرأ أيضاً:

تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل.

وقال روتايو، في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، إن باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.

وأضاف أن الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا" يثبت جنسيته.



وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.

وتابع، "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".

وأردف روتايو، "لقد بلغ الأمر نهاية المسار أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور".

كما دعا  الوزير في هذا الصدد لإعادة النظر باتفاقية 1968.

وأشار إلى أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة البحث".

كما ندّد ريتايو بعدوانية الجزائر تجاه باريس، مؤكّدا أن "فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية".

وأضاف أن “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.



وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.

وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبموجب هذه الاتفاقية يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات. 


مقالات مشابهة

  • السفير الفرنسي في المديرية العامة للدفاع المدني: دعم مستمر وتعزيز التعاون
  • بنما ترفع شكوى إلى الأمم المتحدة بعد تهديدات ترامب بشأن قناة بنما
  • رئيس الوزراء الفرنسي: أوروبا ستُسحق إذا لم تواجه ترامب
  • وزير الداخلية الفرنسي ينوي معاقبة المهاجرين
  • وزير الداخلية الفرنسي ينوي معقابة المهاجرين
  • وزير التعليم يبحث تقديم امتحانات بيرسون في مصر ودعم المدارس الرسمية الدولية
  • ماكرون وإفريقيا.. نفوذ فرنسي يتضاءل وخطاب استعماري يتزايد
  • وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
  • وزير الداخلية الفرنسي يتمنى إنهاء العمل باتفاقية تسهل إقامة الجزائريين
  • تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة