احتواء قرابة 1440 متسول في صنعاء
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أطلق البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول، وبإشراف مباشر من قطاع الخدمات والتكافل الاجتماعي، برنامج تفعيل التنسيق المشترك وتجميع الجهود الحكومية والمجتمعية والقطاع الخاص نحو الحد من ظاهرة التسول.
البرنامج يستهدف في مرحلته الأولى إيواء وتأهيل وتمكين اقتصادي لاحتواء قرابة 1440 متسول، ينتشرون في عشر مديريات بأمانة العاصمة، بالاعتماد على خطط وبرامج تمكين تتولى الجمعيات التعاونية على مستوى محافظات الجمهورية، وبإسناد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للزكاة ووزارة الداخلية والوزارات الخدمية ممثلة بالصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم وجهات حكومية أخرى بالشراكة مع الغرفة التجارية والمجتمع والفعاليات المجتمعية الفاعلة، مهمة إدارة وتنفيذ مشاريع إيواء العاجزين وتمكين القادرين اقتصاديا.
وأوضح رئيس وحدة المشاريع في البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول عبدالسلام سلام، أن البرنامج يسعى للحد من انتشار ظاهرة التسول في ثلاثة مسارات؛ أولاً حصر العاجزين عن العمل سواء كان المسنين أو العاجزين كعجز الإعاقة، ثانياً مكافحة ظاهرة التسول الإجرامي الممتهن المتمثل في استغلال الأطفال والنساء، أما المسار الثالث فهو التمكين الاقتصادي، حيث سيتم العمل على تمكين القادرين على العمل بالتأهيل السلوكي والنفسي ثم التدريب المهني وريادة الأعمال وتمكين أسر الأطفال القصر. كما سيتم إعادة الأطفال، وعن طريق برامج تعليمية منهجية، إلى المدارس والحد بشكل نهائي من تسولهم.
وأضاف سلام «سنعمل على تحليل ودراسة الحالة أثناء الإيواء بالتدريب النفسي والسلوكي والتأهيل ثم ننقلهم إلى معاهد تدريب مهني تابعة لوزارة التعليم العالي وتمكينهم في ريادة الأعمال عبر القروض البيضاء، وفتح مشاريع من خلال دراسات سلسلة القيمة وهناك إشراف مباشر على المشاريع حتى يقفوا على أرجلهم، والتنسيق جارٍ مع القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية وباستطاعتي القول بأن البرنامج لا يعمل منفرداً لدينا 14 جهة حكومية كوزارة الداخلية والزكاة والأوقاف وكل الوزارات الخدمية.
وتابع «يشدد السيد القائد يحفظه الله على معالجة ظاهرة التسول بالتركيز عليها ومعالجتها، حيث بدأ البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول قبل سنتين بالتعاون مع أكثر من 13 جهة رسمية دربنا فرسان الحماية الاجتماعية وأطلعناهم على كل الاشياء المرتبطة بظاهرة التسول والهدف هو أن يرتبط هؤلاء الـ 30 فارس حماية مجتمعية بفرسان التنمية في الميدان بالتنسيق مع مؤسسة بنيان التنموية، لأجل العمل كفريق واحد للتغلب على ظاهرة التسول، وخلق شراكة حكومية مجتمعية لأن التحرك الحكومي المجتمعي سيؤتي نتائجه بشكل أسرع وأقوى».
وأكد «البرنامج يتلقى دعم وإسناد كبيرين من القيادة الثورية ممثلة بالسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وفخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير مهدي محمد المشاط فالتوجه توجه الدولة وسياسة الدولة وليس مجرد مهمة وتنتهي خلال أيام أو شهور بل سنسعى جاهدين في العمل حتى القضاء على ظاهرة التسول».
من جهته، بيّن مختار السلامي، أخصائي اجتماعي بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أن ظاهرة التسول انتشرت وزادت خلال سنوات العدوان بشكل كبير جداً، ونحن من الاخصائيين الاجتماعيين، نعمل في الميدان لدراسة الظواهر الاجتماعية وغيرها. ومعنا فرسان الحماية المجتمعية واللجان المجتمعية وهؤلاء تم تدريبهم على آليات العمل لنجعل من هذا العمل تكاملي بين الجانب الحكومي والمجتمعي وعلى ضرورة تكاتف المجتمع للحد من هذه الظاهرة وانتشارها لخلق وعي مجتمعي بالظاهرة وأخطارها وأضرارها على الفرد وعلى الأسرة والمجتمع.
من جانبه، قال محمد الحسني إدارة الدفاع الاجتماعي/ مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة: «دورنا في موضوع التسول دراسة وتشخيص وعلاج الحالات بالتنسيق بين الجهات المعنية من خلال البرنامج الوطني لتمكين المتسول في الأسر الأشد احتياجاً، كما سنعمل وبمشاركة فرسان الحماية الاجتماعية على تحشيد طاقات المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة والعمل على معالجتها والحد من انتشارها».
مشيرا إلى تواجد مجموعة من الأطفال المتسولين في مركز الإيواء التابع للبرنامج والكائن بمنطقة شعوب، وأن المركز يعمل على تنظيم العمل فيما بين الجهات المعنية حكومياً ومجتمعياً والقطاع الخاص بالتشارك مع فرسان الحماية الاجتماعية واللجان المجتمعية، وذلك وفق آليات العمل المنظم لعمل مسوحات ميدانية للتعرف على أنواع التسول واستيعاب المتسولين وإعادة بعضهم إلى أهاليهم في حال أن الأهالي غضّو النظر عن المتسول وهم في قدرة على علاجه وتمكينه، في البداية سنعمل على حشد الطاقات المجتمعية، والعمل وفق آلية ومنهجية منظمة ومرتبة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی ظاهرة التسول
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تنظمها شرطة دبي بعنوان «أمن العملات الرقمية ودور التوعية المجتمعية في الاحتيال الرقمي»
دبي: «الخليج»
شهد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، جلسة «أمن العملات الرقمية ودور التوعية المجتمعية في الاحتيال الرقمي»، ونظمها مركز شرطة نايف، بالتعاون مع مجلس مديري مركز الشرطة في نادي الضباط بأكاديمية شرطة دبي، وبحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي وعدد من الضباط، للإضاءة على أساليب الاحتيال بالعملات الرقمية وأبرز تحديات الحالية، ومدى أهمية الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في تعزيز الأمن والأمان وحماية المجتمع.
ورحّب اللواء المنصوري، بالحضور، وقال: في ظل التحديات العالمية الكبيرة في قطاع المال والاقتصاد، وبالتزامن مع تطور أساليب الاحتيال التي يعتمدها الجناة عن طريق العملات الرقمية، فإن لهذه الجلسات الحوارية دوراً مهما في تعزيز الشراكات والتعاون بين الجهات والدوائر، للاطلاع على الأدوار، والدفع بتكاملية العمل نحو مستويات متقدمة تتناسب وتواكب التغيرات المستمرة، وصولاً إلى تقديم حلول تكافح هذه النوعية من الجرائم.
وأكد التزام وحرص قطاع شؤون البحث الجنائي على التطوير المستمر في إطار الاستراتيجية الشاملة لشرطة دبي، وضمن منظومة عمل مُتكاملة توظف كافة القدرات والممكنات، لتحقيق الأهداف المرجوة ومواكبة التغيرات المستقبلية.
وأكد اللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، أن الجلسة الحوارية ترجمةً حقيقية لتوجهات القيادة العامة، في نشر ثقافة منع الجريمة قبل وقوعها وضبط مرتكبيها ما إن وقعت، وتوليد أفكار إبداعية لتطوير العمل الأمني والشرطي ومناقشة نقاط القوة والتحسين لدى فرق العمل وتطويرها وفق خطة استراتيجية تواكب التطورات في العالم.
وأضاف أن المجلس يحرص على عقد جلسات حوارية دورية لبحث التحديات والمستجدات العالمية، وتقديم المقترحات وآليات عمل مبتكرة
وتناولت الجلسات 4 محاور: مراحل جمع الاستدلال في قضايا العملات الرقمية. وقضايا العملات الرقمية والبناء عليها. وأهمية التوعية المجتمعية في مكافحة الاحتيال الرقمي. والتحديات التي تواجه التوعية المجتمعية في الاحتيال الرقمي.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي