تصريحات الوزير سالم تثير موجة انتقادات حادة للسلطة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
نابلس - صفا
فجّر وزير النقل والمواصلات بالحكومة الفلسطينية عاصم سالم، عاصفة من الانتقادات الحادة بعد تصريحات تباهى خلالها بأنه عيّن 250 موظفًا من أبناء محافظته في وزارته منذ توليه مهام منصبه.
وقال سالم في كلمة له خلال حفل إطلاق شركة للنقل العام بنابلس، "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع!، وبعهدي 250 موظف تعيّن من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".
وأثارت تصريحات سالم سخطًا كبيرًا في أوساط المواطنين، عقب تداول الناشطون على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا له وهو يتحدث بهذه الصورة.
وتحولت هذه التصريحات إلى رأي عام منددةً بالنبرة العنصرية التي يتحدث بها مسؤول فلسطيني، وفيما طالب كثيرون بإقالته ومحاسبته، واعتبر آخرون أن هذه التصريحات تكشف جانبًا يسيرًا من حجم الفساد والمحسوبية المتفشية داخل مؤسسات السلطة.
وأعاد البعض التذكير بقضية تعيين مدير لدائرة السير بنابلس، "وهو لا يحمل سوى شهادة الثانوية العامة وبمعدل متدنٍ".
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "صفا"، أن تصريحات سالم جاءت ردًا على خصومه داخل حركة "فتح"، الذين وجهوا له الكثير من الانتقادات والاتهامات بالتقصير.
من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفتح تحقيق جنائي في المخالفات التي صرح بها وزير النقل والمواصلات.
ورأت الهيئة المستقلة في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير النقل والمواصلات بشأن تعيين ٢٥٠ شخصًا بناءً على اعتبارات مناطقية، "ينطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديدًا جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب".
وقالت الهيئة في بيانها، "التصريحات تنطوي على انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزًا في التوظيف على أسس جهوية".
ودعت الهيئة إلى ضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، "وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد، إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد هذا الوزير".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تصريحات وزير فساد
إقرأ أيضاً:
الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية
فضيحة جديدة تسربت تفاصيلها قبل أيام عبر وثيقة أمريكية نشرتها وسائل الاعلام الغربية وكشفت بأن السلطة الفلسطينية غيرت صيغة كانت مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتبين بأن هذا التغيير كان لصالح اسرائيل، وبفضل هذا التغيير أفلتت اسرائيل من صيغة قرار كان من الممكن أن يؤدي الى محاسبتها.
السلطة الفلسطينية التزمت الصمت، أو تلتزم الصمت حتى الان، حيث لم تُصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات التي وردت في وثيقة أمريكية مسربة، لكن المرعب هو أن السلطة سبق أن تورطت في عمل مشابه عندما تبين بأنها حجبت "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوان العام 2008.
في الفضيحة الجديدة يتبين من الوثيقة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتغيير صيغة قرار يقضي بــ"إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية"، وبحسب الوثيقة فقد تم شطب عبارة "إنشاء آلية" وتم وضع عبارة بـ"النظر في إنشاء آلية دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم"، وهو ما يعني في النهاية أن القرار أصبح بلا معنى ولا مضمون، حيث إن إقراره سيعني مجرد دراسة إنشاء هذه الآلية، وليس إنشاءها بالفعل!
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لتتحول الى خدمة الاحتلال بدلا من التصدي له، ففي العام 2011 كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن السلطة كانت وراء حجب "تقرير غولدستون" الصادر في أواخر 2009 والذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتبين بأن ما فعلته السلطة قد تم بضغوط أمريكية.
كلما رضخت السلطة لضغوط اسرائيلية وأمريكية كلما اتضح أكثر بأن هذه السلطة كانت فخاً اسرائيلياً منصوباً للفلسطينيين، وإنها منذ تأسيسها في العام 1994 وهي تشكل مادة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم، وهذا يتضح جلياً عبر عدم قدرتها على تنفيذ قرار سابق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قدرتها على التحرك دولياً ودبلوماسياً ضد الاحتلال، وعدم قدرتها على حماية المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها من عدوان الاحتلال اليومي.
الفضيحة الجديدة في مجلس حقوق الانسان تؤكد بأن السلطة هي واحدة من أزمات الشعب الفلسطيني ويتوجب التفكير في حل لهذه المعضلة، وهي معضلة اعترف بها الشهيد الراحل ياسر عرفات عندما أمضى الشهور الـ33 الأخيرة من حياته محاصراً داخل المقاطعة ودبابات الاحتلال على بُعد أمتار قليلة من غرفة نومه.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"