برلماني: الدولة تسعى لتوطين عدد من الصناعات الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القطاع الصناعي يسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثرت الصناعة المصرية بشكل ملحوظ جراء الأزمات العالمية المتلاحقة خلال العامين الماضيين، وهذا يعود لاعتماد القطاع على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وهذا ما جعل القيادة السياسية تولى هذا القطاع اهتماما خاصا خلال الفترة الأخيرة لدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطنى.
وأشار القطامى، إلى أن الدولة تسعى خلال السنوات الأخيرة إلى توطين عدد من الصناعات وذلك بهدف الإحلال محل الواردات أو لتعظيم اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية وخفض فاتورة الواردات، وتأتي في مقدمة تلك الصناعات، توطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك عبر الإعلان عن إطلاق استراتيجية تصنيع السيارات والتي تمنح مجموعة من الحوافز المتقدمة لمصنعي السيارات وعدد من الإعفاءات، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تمثل واردات المحمول نحو (17%) من إجمالي الواردات، ومصر تستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلى في هذه الصناعة لـ 40 %.
وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة لتوطين صناعة الدواء، وبدأ هذا واضحًا عبر إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الدواء، وفتح أفق التعاون مع الشركات العالمية؛ بهدف توطين صناعة الدواء، إضافة إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية وفي مقدمتها مدينة طربول الصناعية، مؤكدا أن هذه الخطوات والقرارات والتوجيهات جميعها تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية والصناعات الاستراتيجية بشكل عام ومن ثم ينعكس الأمر على الاقتصاد القومى خاصة وأن البنية التحتية أصبحت مؤهلة لذلك.
وأشار القطامى، إلى أن القطاع الخاص أحد الأعمدة الرئيسة في تنمية القطاع الصناعي، ويلعب دورا كبيرا في عملية توطين الصناعة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، وخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نموًا احتوائيًا ومستدامًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي الصناعات الإستراتيجية توطین صناعة
إقرأ أيضاً:
رشاد العليمي يكشف خلال اجتماعه بهيئة التشاور والمصالحة.. عن الاستراتيجية الوطنية للمرحلة القادمة
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أن التوافق الوطني حول الهدف والعدو المشترك يمثل اليوم مصدر قوة رئيسياً، يمهد الطريق نحو استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء المعاناة الإنسانية، التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أن هذا الاصطفاف الوطني يعزز من جهوزية القوات المسلحة لخوض معركة الخلاص الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء، ضم رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري، بالإضافة إلى أمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية.
وأشار العليمي إلى التحول الإيجابي في موقف المجتمع الدولي تجاه القضية اليمنية، والذي يعكس نجاح الجهود الوطنية في تصحيح الروايات المغلوطة، مؤكداً أن الحكومة الشرعية باتت تُنظر إليها كشريك موثوق، في حين تم فضح مليشيا الحوثي كخطر مستمر على الأمن والاستقرار الدوليين.
كما أشاد الرئيس بدور الأجهزة الأمنية في إحباط مخططات الحوثيين الهادفة لزعزعة الجبهة الداخلية، خصوصاً عبر تنسيقهم مع تنظيمات إرهابية.
وتطرق الرئيس العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية جراء توقف تصدير النفط وتذبذب قيمة العملة الوطنية، مستعرضاً التدابير المتخذة لتعزيز الموارد العامة.
وفي هذا السياق، ثمن الدعم الحاسم المقدم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ساهم في تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها.
وأكد العليمي أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يعكفان حالياً على إقرار استراتيجية وطنية للمرحلة المقبلة، تشمل توجيهات سياسية ودبلوماسية وإعلامية.
كما أعرب عن انفتاح المجلس على جميع المبادرات الواقعية التي تخدم مشروع الدولة وتطلعات المواطنين.
وفي ختام كلمته، شدد على أن التحالف الجمهوري، بدعم من هيئة التشاور والمكونات السياسية، يمثل ركيزة أساسية في مواجهة المشروع الإمامي وداعميه، مؤكداً أن اليمن قدّم نموذجاً وطنياً يعكس طموحات شعبه في الأمن والسلام والتنمية
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة