قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن القطاع الصناعي يسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثرت الصناعة المصرية بشكل ملحوظ جراء الأزمات العالمية المتلاحقة خلال العامين الماضيين، وهذا يعود لاعتماد القطاع على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وهذا ما جعل القيادة السياسية تولى هذا القطاع اهتماما خاصا خلال الفترة الأخيرة لدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطنى.

وأشار القطامى، إلى أن الدولة تسعى خلال السنوات الأخيرة إلى توطين عدد من الصناعات وذلك بهدف الإحلال محل الواردات أو لتعظيم اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية وخفض فاتورة الواردات، وتأتي في مقدمة تلك الصناعات، توطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك عبر الإعلان عن إطلاق استراتيجية تصنيع السيارات والتي تمنح مجموعة من الحوافز المتقدمة لمصنعي السيارات وعدد من الإعفاءات، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تمثل واردات المحمول نحو (17%) من إجمالي الواردات، ومصر تستهدف من خلال هذا التعاون الوصول بنسبة المكون المحلى في هذه الصناعة لـ 40 %.

وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود الدولة لتوطين صناعة الدواء، وبدأ هذا واضحًا عبر إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الدواء، وفتح أفق التعاون مع الشركات العالمية؛ بهدف توطين صناعة الدواء، إضافة إلى التوسع في إنشاء المدن الصناعية وفي مقدمتها مدينة طربول الصناعية، مؤكدا أن هذه الخطوات والقرارات والتوجيهات جميعها تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية والصناعات الاستراتيجية بشكل عام ومن ثم ينعكس الأمر على الاقتصاد القومى خاصة وأن البنية التحتية أصبحت مؤهلة لذلك.

وأشار القطامى، إلى أن القطاع الخاص أحد الأعمدة الرئيسة في تنمية القطاع الصناعي، ويلعب دورا كبيرا في عملية توطين الصناعة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، وخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نموًا احتوائيًا ومستدامًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي الصناعات الإستراتيجية توطین صناعة

إقرأ أيضاً:

برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية

أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.

وقال «يحيى»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس مساء أمس، الحمعة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة.

وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • خبراء: خسائر بالمليارات تنتظر صناعة السيارات الألمانية
  • تحالف استراتيجي بين القطاع الخاص والأكاديمي لتوطين صناعة الذكاء الاصطناعي
  • بعد الرسوم الجمركية..ترامب: لا أكترث إذا ارتفع أسعار السيارات في أمريكا
  • عمّال صناعة السيارات في كندا يتحدون ترامب
  • برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
  • الذهب في قلب الأزمة.. كيف يؤثر على العجز التجاري الأميركي؟
  • جمعية الخبراء: توطين صناعة العطور ينتظر التيسيرات الضريبية
  • رسوم ترامب الجمركية تهدد صناعة السيارات الألمانية بخسائر مليارية
  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب الرسوم الجمركية