الأمانة العامة لمجلس المناقصات تطلق القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي وتوقع 3 اتفاقيات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
العمانية – أثير
أطلقت الأمانة العامة لمجلس المناقصات القائمة الإلزامية لدعم المنتج المحلي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والتي تُلزم فيها المتعاقدين مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات والخدمات الواردة في القائمة من مصانع وطنية أو مورّدين محليين، وسيتم تضمين القائمة في جميع المناقصات والمشتريات الحكومية.
حيث قامت الأمانة بتدشن برنامج “معين” لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب والتعليم المستمر لأصحاب الأعمال، ما يعزّز مستوى الكفاءة والمهارات العاملة عن طريق برنامج توجيهي يربط الخبراء بشكل مباشر بأصحاب الأعمال للاستشارة والتوجيه لهم في قطاع الأعمال.
كما وقعت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على 3 اتفاقيات وبرامج تعاون، جاءت الاتفاقية الأولى مع البرنامج الوطني للتشغيل ووزارة العمل وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبلدية مسقط وهي برنامج تعاون لتأسيس شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدمات الصيانة الدورية للمركبات الحكومية.
أما الاتفاقية الثانية فوقعت مع “صالة استثمر في عُمان” لتوطين الفرص الاستثمارية والصناعات المحلية وتقديم كل التسهيلات والخدمات والحوافز المشجعة للمستثمرين.
وجاء توقيع الاتفاقية الثالثة وهي التمويل مع بنك ظفار لتسهيل إجراءات تمويلية لأصحاب العمل الحرّ الذين يملكون سجلات تجارية مسجلة لتيسير استفادتهم من المناقصات والمشتريات الحكومية المطروحة عبر منصة “إسناد”.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعما واضح للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية