"التراث والسياحة" تنظم ورشة عمل حول أنظمة توزيع الحجوزات العالمية "GDS"
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الرؤية - فيصل السعدي
رعى سعادة عزان بن قاسم البوسعيدي وكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض افتتاح ورشة عمل حول أنظمة توزيع الحجوزات العالمية "GDS"، وذلك بهدف دفع صناعة السياحة في سلطنة عمان إلى آفاق جديدة من خلال زيادة الحجوزات في الفنادق العمانية، وتمكين الفنادق السياحية من الاستفادة من هذه الأنظمة في جذب عدد أكبر من الزوار الى منشئاتهم الفندقية.
وتعد أنظمة "GDS" منصات حجز مركزية تتيح لوكلاء السفر من مختلف دول العالم الوصول إلى الخدمات السياحية في الوقت الفعلي مثل اسعار الرحلات الجوية والفنادق السياحية واستئجار السيارات وغيرها من المنتجات الأساسية للمسافر. وتعمل هذه الأنظمة كحلقة وصل مهمة بين مقدمي خدمات السفر"لفنادق" ومصدري الحجوزات (وكلاء السفر)، مما يسمح لهم بإدارة الحجوزات بكفاءة وتوزيع عروضهم على نطاق عالمي.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في اطار تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف الى تمكين مشغلي القطاع السياحي للترويج لسلطنة عمان كوجهة سياحية مع ضمان مستقبل مزدهر لقطاع الفنادق في سلطنة عمان، حيث سيجمع الحدث العديد من المنشآت الفندقية في سلطنة عمان، وبحضور أهم شركتين مزودة لخدمة توزيع الحجوزات العالمية "GDS" وهي شركة Travelport وشركة Amadeus حيث ستتاح لممثلي هذه المنصات فرصة فريدة لتقديم حلولهم المبتكرة من خلال تسهيل التواصل المباشر بين مزودي الخدمة وقطاع الضيافة في سلطنة عمان بمختلف تصنيفاتها، وتسعى الوزارة إلى تعزيز حضور سلطنة عمان في سوق السياحة العالمية وتعزيز تدفقات الإيرادات بما يخدم تطلعات الاستراتيجية العمانية للسياحة وخطة تنمية السياحة الشاملة.
وأكد الفاضل هيثم الغساني مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة أن وزارة التراث والسياحة تدرك التأثير الإيجابي الذي سوف يحظى به قطاع الضيافة في سلطنة عمان من خلال الاشتراك في هذه المنصات بحيث يتيح دمج الفنادق في هذه المنصات العالمية عددًا كبيرًا من الفوائد، مشيرا إلى زيادة التوسع لشبكة واسعة من وكالات السفر ومنصات الحجوزات عبر الإنترنت والذي يودي إلى زيادة كبيرة في الحجوزات من جميع أنحاء العالم، مما يساهم في ارتفاع معدلات الإشغال وتعزيز عام لقطاع الضيافة في سلطنة عمان. مضيفا تعمل أنظمة "GDS"على تبسيط عملية الحجز لكل من وكلاء السفر والفنادق السياحية، مما يوفر تجربة حجز سلسة وفعالة تتيح للزوار الدوليين لاستكشاف المقومات السياحية لسلطنة عمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التراث والسیاحة فی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
جابر المري: حقوق الإنسان في الدول العربية هي الأفضل
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العالم العربي، جاء اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليؤكد على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان كجزء أساسي من الهوية الوطنية والإنسانية، برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي بالجامعة العربية، ناقشت اللجنة تقرير سلطنة عمان حول حقوق الإنسان، الذي يعكس التزام السلطنة بتحقيق المعايير الدولية.
حقوق الإنسان
وأكد المري إن الدول العربية أفضل في حقوق الإنسان من الدول الأخرى وأن الشريعة الإسلامية اعتنت بحقوق الإنسان قبل أن يكون هناك مواثيق دولية، حيث اهتمت بحقوق الجنين قبل أن يولد ، قائلًا :"أن ما نراه الآن في المنطقة من عدوان يظهر أن ما تقوله الدول الكبرى عن حقوق الإنسان هو "حبر على ورق" ؛ حيث تبين ازدواجية الغرب مع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في المنطقة العربية
و أشار الاجتماع إلى الإرث الحضاري لعمان ودورها الوسيط في حل النزاعات، مما يعزز من مكانتها كداعم رئيسي لقيم التسامح والتعايش في المنطقة. هذا الاجتماع يمثل فرصة لتسليط الضوء على إنجازات عمان والتحديات التي تواجهها، ويعكس التزام الدول العربية بحماية حقوق الإنسان.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سلطنة عمان رائدة في مجالات متعددة من حقوق الإنسان .وأضاف المستشار رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السادسة والعشرين للجنة إن تقييم أعضاء اللجنة لتقرير سلطنة عمان بأنه ممتاز جدا من جميع النواحي .وأوضح أنه سيتم إعداد مشروع توصيات يتم سيتم إرسالها لسلطنة وبعد 30 يوما سيتم اعتمادها بشكل رسمي ووضعها على موقع اللجنة، و أثنى المري على التزام عمان بتقديم تقريرها في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعكس احترامها لتعهداتها.
وفي سياق الحديث عن حقوق الإنسان، أكد المري أهمية دعم قيم التسامح الديني والمساواة، مشيدًا بالجهود العمانية في نبذ الكراهية وتعزيز الاحترام المتبادل. وأشار إلى أن هذه القيم تجسد الواقع العماني، حيث يعيش المجتمع في تناغم يُلهم الجميع.
التدخلات الأجنبية
رد على سؤال صحيفة "الوفد" حول كيفية وقف التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية بدعوى حقوق الإنسان، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، مندوب سلطنة عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ما نشهده من انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة دول عربية، بما في ذلك الإبادة البشرية في فلسطين والأوضاع في سوريا، يتطلب من الدول العربية التضامن لحماية حقوق الإنسان. وشدد على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية من خلال الجهود التي تقيمها جامعة الدول العربية.
ودعا الرحبي المجتمع الدولي إلى أن يوقظ ضميره ويتحدث عن حقوق الإنسان في فلسطين، محذرًا من أن ازدواجية المعايير لا ينبغي أن تكون مقبولة في هذا السياق.
وأوضح الرحبي أن تقرير سلطنة عمان، والردود التي قدمها أعضاء الوفد العماني، شمل جميع جوانب حقوق الإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، والحق في الصحة والتنمية والتعليم، ومنع التمييز. كما أشار إلى أن النقاش في اللجنة جرى بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، مما أضفى مزيدًا من الشفافية على المناقشات.
وتطرق السفير العماني إلى الوضع في فلسطين، مؤكدًا أنها تتعرض لمحنة تتطلب مزيدًا من التضامن العربي. وأوضح أن الجامعة العربية حريصة على تحقيق هذا التضامن، مشيرًا إلى أنه كانت هناك العديد من التحركات والاجتماعات، آخرها القمة العربية الإسلامية في الرياض، التي أصدرت قرارات مهمة تدعو إلى إيقاف الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال.
كما أشار إلى أن التقرير العماني جاء التزامًا بالمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث يتضمن جميع الجوانب ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التعليم والصحة والحرية والإعلام. وأكد أن النقاشات حول التقرير كانت عميقة وبناءة، حيث استعرض أعضاء اللجنة جميع جوانب التقرير.
نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في ملف حقوق الإنساناختتم الرحبي بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات المشتركة، مشددًا على أن القضايا الفلسطينية واللبنانية والسورية تشكل أولوية يجب أن تحظى بها جهود العمل العربي المشترك.
بدوره، أكد الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية ورئيس وفد سلطنة عمان، التزام بلاده بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو ما تجلى في التقرير الذي تم تقديمه والذي يعكس الالتزام بكافة بنود الميثاق من المادة الأولى وحتى المادة الأخيرة.
وأوضح الخصيبي أن التقرير يشمل جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان، بما في ذلك التعليم وحرية الإعلام وغيرها من المجالات ذات الصلة. وأشار إلى أن الميزة الرئيسية في التقرير تكمن في الآلية التي تبرز جهود الدولة في الالتزام بالمبادئ التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تتيح هذه الآلية للجنة الميثاق الغوص في تفاصيل التقرير والتحقق من توافقه مع مبادئ الميثاق.
وأضاف الخصيبي أن الوفد العماني قدم بيانات دقيقة، وأن النقاشات كانت ثرية وبناءة، حيث طرح أعضاء اللجنة أسئلة عميقة تعكس اطلاعهم الجيد على تفاصيل التقرير.
وأشار إلى أن سلطنة عمان قامت بتشكيل وفد متكامل لهذه اللجنة يضم ممثلين عن 70 جهة حكومية، مما يعكس اهتمام السلطنة بتجميع جهود كافة الجهات المعنية في إعداد التقرير.
وعبر الخصيبي عن سعادته بالنقاشات التي تمت وبالأسئلة المطروحة، مؤكدًا انتظار التوصيات من اللجنة. وأكد التزام سلطنة عمان بتلك التوصيات لأنها ستسهم في تعزيز مسارها الشفاف في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنه بعد استلام التوصيات، ستقوم سلطنة عمان بإرسال ردها لاحقًا، مشيرًا إلى أن السلطنة تتعامل بإيجابية مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يتماشى مع سياساتها ورؤيتها لعام 2040، والتي تركز على الإنسان كجوهر التنمية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب