النائب أيمن محسب يطالب بدعم ثقافة الريادة والإبداع لدفع الشباب نحو العمل الحر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على دعم القطاعات التى تساهم في تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، مشيرا إلى اهتمام الدولة ببذل جهود كبيرة من أجل إحداث طفرة في القطاع ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات.
وأضاف "محسب"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة إحدى ركائز التنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية؛ حيث تشكل 95% من إجمالي المشروعات في العالم، ولها دور فاعل في مواجهة البطالة، لقدرتها على استيعاب العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، معتمدة على توفير التدريب اللازم لرفع مهاراتهم، إضافة إلى تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، ومن ثم تحقيق طفرة غير مسبوقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر يساهم بشكل أساسي في سد احتياجات السوق المحلية، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي في حال توفير الدعم اللازم لتصدير بعض السلع خاصة السلع الحرفية والغذائية، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة توفير الدعم اللازم لهذا القطاع من أجل رفع قدرته التصديرية لكي يكون له دور بارز في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار صادرات مصرية، وخفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المشروعات، وتوفير التمويل اللازم للعاملين بهذا القطاع أو الراغبين في اطلاق المشروعات خاصة أن هذه المشروعات لا تحتاج تمويلات ضخمة ويمكن تأسيسها في فترات وجيزة، ومن ثم تتمكن من تحقيق العائد في مدة قصيرة.
وطالب "محسب"، بتعزيز ثقافة الريادة والإبداع والتي تدفع الشباب نحو العمل الحر، والعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الشركات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة دعم حاضنات الأعمال التى تساهم في دعم أصحاب المشاريع بتوفير البنية التحتية والنموذجية لتمكينهم من إنجاز أعمالهم، وتوفير الرعاية المثلى للمشروعات لتطويريها إلى الحد الذي يضع هذه المشروعات على بداية طريق النمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ايمن محسب مجلس النواب الاقتصاد الوطنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوفد المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
مناقشة تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النقل واللوجستيات
بحثت الجلسة الحوارية التاسعة اليوم تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تعزيز نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، واطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
وتناولت الجلسة 4 محاور أساسية تمثل المحور الأول في تحسين بيئة الأعمال من خلال مناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض الحلول الممكنة لتحسين البيئة الداعمة، فيما تضمن المحور الثاني السياسات والتشريعات التي تسهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومبادرات حكومية مشتركة لتحفيز الابتكار والاستثمار، وجاء المحور الثالث حول التسهيلات والحوافز من خلال مسرعات الأعمال، والخدمات والمبادرات في المحور الرابع.
وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن جميع المقترحات والمطالب سيتم توثيقها ومتابعتها من قبل الوزارة، منوها أن أبواب الوزارة مفتوحة للجميع.
وأضاف معاليه: هناك ثقة كبيرة في قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة الإجراءات المتعلقة بمنع الاحتكار ودعم هذه المؤسسات، مع التأكيد على أن تحقيق هذا النمو يتطلب بعض الوقت.
وفي تصريح صحفي أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أهمية قطاع النقل واللوجستيات باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي توفّر فرصًا واسعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في قطاع النقل البري الذي يشهد نموًا متسارعًا.
وأوضح سعادته أن الوزارة تعمل على تسهيل دخول هذه المؤسسات إلى مشاريع جديدة وتعزيز مصادر دخلها، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب العماني، ومشيرا إلى ضرورة تمكين هذه المؤسسات من خلال مراجعة بعض الإجراءات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث أن الوزارة تقوم بدور رئيسي في تبسيط هذه العمليات.
وأضاف أن اللقاء كان فرصة للتأكيد على دعم الوزارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرقابة والتفتيش والتعمين، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على القروض من بنك التنمية والجهات التمويلية الأخرى.
وفيما يتعلق بدور الوزارة في تعزيز المحتوى المحلي، لفت سعادته إلى أن هناك فرصًا كبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الإنشاءات، خاصة في مشاريع الطرق، حيث تجاوزت قيمة المشاريع التي أسندت لهذه المؤسسات بعقود الباطن العام الماضي 40 مليون ريال عماني.
وفيما يخص الفرص المتاحة في قطاع اللوجستيات، أشار سعادته إلى أن المجال مفتوح أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التطورات التكنولوجية، لا سيما في مجالات تقنيات الطاقة النظيفة وكفاءة التشغيل.
ولفت سعادته إلى أهمية قطاع النقل والتخزين بصفته جزءًا أساسيًا من سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى الفرص الواعدة في تطبيقات النقل والتوصيل والنقل التشاركي، والتي يمكن أن تحتضنها بيئة الأعمال وتساهم في استدامتها.
من ناحيته أكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يعد من القطاعات الواعدة التي توفر فرصًا كبيرة، لا سيما عند دمجها مع التقنيات الحديثة.
وأشار سعادته إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم هذه المؤسسات.
وأوضح أن هناك جهودًا تبذل لمعالجة التحديات المتعلقة بالأنشطة التجارية المرتبطة بالتقنية، خاصة فيما يتعلق بدراسات الجدوى لمشاريع تقنية المعلومات التي تختلف عن المشاريع التقليدية، بالإضافة إلى العمل على توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم نموها واستدامتها.
كما أكد سعادته على ضرورة التعاون المشترك بين الجهات المعنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأهداف المنشودة، بما يسهم في تعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لها.
أبرز التحديات
وناقش رواد الأعمال أبرز التحديات التي تواجههم في قطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات والتي تمثلت في المنافسة والاحتكار للشركات العالمية في مجال تزويد السفن بالوقود في الموانئ، وعشوائية التنظيم ومنافسة الوافدين في توصيل الطلبات، والتمويل، ودراسات الجدوى المتعلقة بمشاريع تقنية المعلومات كونها تختلف عن المشاريع الأخرى، والكلفة المالية المرتفعة جدًا لاستضافة البيانات في سلطنة عمان للتطبيقات الإلكترونية الحديثة لرواد الأعمال العمانيين، واحتكار الشركات الأجنبية لبعض القطاعات.
المقترحات
وطرح رواد الأعمال العمانيون على الجهات المعنية بقطاع النقل واللوجستيات وتقنية المعلومات عددًا من الاقتراحات منها: وضع آليات جديدة لإعادة صياغة المناقصات في قطاع الطرق وإنشاء الأنفاق، والسماح باستخدام وإدخال تقنيات حديثة في إنشاء وتنفيذ الطرق، وتنظيم قطاع توصيل الطلبات وتراخيص سيارات الأجرة، ومراجعة أسعار الكلفة المالية لإضافة البيانات في التطبيقات الإلكترونية العمانية لتكون متاحة للجميع، ومراجعة أدوات التمويل ودراسات الجدوى.
الإحصائيات
وتشير آخر الإحصائيات الصادرة من هيئة تنمية المؤسسات إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة في قطاع النقل واللوجستيات بلغ 31 ألفا و44 مؤسسة صغيرة ومتوسطة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي، حيث شهد القطاع نموا ملحوظا في العديد من الأنشطة أبرزها نشاط النقل البري بالشاحنات للبضائع والسوائل والمعدات حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 14 ألفًا و796مؤسسة، و5 آلاف و512 في نشاط الشحن وتفريغ السلع، فيما حلّ نشاط مستودع البضائع في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه 4 آلاف و776 مؤسسة، وفي قطاع المعلومات والاتصالات ذكرت الهيئة أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ 6 آلاف و355 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، كما أظهرت البيانات أن أبرز الأنشطة نموا في القطاع في نشاط تطوير شبكات الحاسب الآلي حيث بلغ عدد المؤسسات ألفًا و162 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات في تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة 825 مؤسسة، و807 مؤسسات في صيانة الشبكات.
حضر الجلسة معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وتواصل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المؤسسات الصغيرة.