استمرار حبس متهم بترويج العملات في السوق السوداء
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي والمحلى بمنطقة الوايلى بالمخالفة لأحكام القانون.
وطالبت النيابة في وقت سابق، رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى النقد خارج السوق المصرفي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حبس محكمة جنوب القاهرة النقد الاجنبى النيابة
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يضرب تجار العملة في 31 مليون جنيه
تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - في ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة قرابة 31 مليون جنيه.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، “جاء استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة