موقف صعب.. اجتماع مغلق للحكومة الألمانية بعد مرور عامين على ولاية شولتز
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تجتمع الحكومة الألمانية بجميع أحزابها الائتلافية الثلاثية الحاكمة اليوم، الثلاثاء، لإجراء مناقشات مغلقة في قصر ميسبرج في شرقي البلاد؛ وذلك بعد عامين من ولاية المستشار أولاف شولتز، التي تستمر أربع سنوات.
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، ستكون مناقشات مجلس الوزراء واجتماعاته، التي تستمر يومين، مغلقة بعيدا عن أعين الجمهور دون حضور أي صحفيين حتى المؤتمر الصحفي الختامي، وذلك للتحضير للنصف الثاني من ولايته الحالية.
وسينصب تركيز المناقشات على التعامل مع الوضع الاقتصادي الصعب الحالي، وتريد الحكومة، يوم الأربعاء، تمرير قانون لمزيد من النمو الاقتصادي صاغه وزير المالية كريستيان ليندنر.
وخلال الأشهر الأخيرة، نجا الائتلاف، الذي يرأسه الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز ويشاركه حزب الخضر والليبراليين المؤيدين لقطاع الأعمال في الحزب الديمقراطي الحر، من العديد من الصراعات في الأشهر الأخيرة حول قضايا مثل بناء الطرق، والتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، وحظر أنظمة التدفئة باستخدام الوقود الأحفوري وتمويل المشاريع الاجتماعية.
وأخفقت حكومة شولتز، في وقت سابق من هذا الشهر، في إقرار قانون يقدم تخفيفا لضرائب الشركات بما يقدر بمليارات اليورو بعد أن صوتت ضده وزيرة الأسرة المنتمية لحزب الخضر مع سعيها لإتاحة تمويل إضافي بمليارات اليورو من أجل إعانات حكومية للأطفال.
وبلغ الدعم للائتلاف إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في استطلاعات الرأي.
ووفقا لاستطلاع حديث أجراه معهد استطلاعات الرأي "يو جوف"، فإن 72% من الألمان غير راضين عن عمل الحكومة في النصف الأول من فترة الانتخابات، وهناك 68% لا يثقون بها لحل مشاكل البلاد الملحة. ويعتقد 18% فقط أنه سيتم إعادة انتخاب شولتز وائتلافه في عام 2025.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المهن الطبية والأحوال الشخصية.. الحكومة 17 قانون من البرلمان
كتب- نشأت علي:
أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وقال جبالي، إن رسالى من رئيس مجلس الوزراء، وصلته بسحب مشروعات القوانين الآتية السابق تقديمها لمجلس النواب:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3) مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11) مشرع قانون السجل العيني.
12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟