هل حظر الهند "تصدير الأرز" يؤدي إلى تعميق أزمة الغذاء العالمية؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
جاء قرار الهند بحظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، ليثير قلق المزارعين الهنود، ويطرح تساؤلات دولية حول إمكانية تسبب القرار في تعميق أزمة الغذاء العالمية، حسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.
وفي تموز (يوليو)، أعلنت الهند، وهي أكبر مصدر للأرز في العالم، حظرا على تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي في محاولة لتهدئة الأسعار المتزايدة في الداخل وضمان الأمن الغذائي.
وبعد ذلك فرضت السلطات الهندية المزيد من القيود على صادراتها من الأرز، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 20% على صادرات الأرز المسلوق.
والأحد، قالت الحكومة الهندية إنها فرضت حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد السيطرة على الأسعار قبل الانتخابات المحلية، حسب وكالة "رويترز".
وقالت الحكومة في بيان إن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر.
أثارت الخطوة الهندية مخاوف من تضخم الغذاء العالمي، وأضرت بسبل عيش بعض المزارعين ودفعت العديد من البلدان المعتمدة على الأرز إلى السعي للحصول على إعفاءات عاجلة من الحظر.
ويعتمد أكثر من ثلاثة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم على الأرز كغذاء أساسي.
وتسهم الهند بما يصل إلى 40% من صادرات الأرز العالمية، وتُصدر نحو أربعة ملايين طن من الأرز البسمتي إلى بعض الدول مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.
وتمثل صادرات الهند من الأرز الأبيض حوالي ربع إجمالي صادراتها من الأرز، وصدرت البلاد العام الماضي 10,3 ملايين طن من الأرز الأبيض غير بسمتي.
ويقول الاقتصاديون إن الحظر هو مجرد خطوة أخيرة لتعطيل الإمدادات الغذائية العالمية، التي عانت من الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن الأحداث المناخية مثل ظاهرة النينيو.
وارتفعت الأسعار الدولية للأرز وهو عنصر أساسي رئيسي في العالم، بشكل حاد بسبب جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وتأثير ظاهرة النينيو المناخية على غلات الأرز.
ويحذر الاقتصاديون من أن قرار الحكومة الهندية قد يكون له أصداء كبيرة في السوق حيث يتحمل الفقراء في دول الجنوب العالمي على وجه الخصوص العبء الأكبر.
وأدى القرار الهندي إلى ارتفاع سعر الأرز إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاما، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.
ولم تكن الهند الدولة الأولى التي حظرت صادرات المواد الغذائية لضمان إمدادات كافية للاستهلاك المحلي، لكن تحركها جاء بعد أسبوع واحد فقط من انسحاب روسيا من صفقة حبوب البحر الأسود.
وساهم ذلك في إثارة المخاوف العالمية بشأن توافر المواد الغذائية الأساسية من الحبوب وما إذا كان الملايين سيعانون من الجوع.
وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عارف حسين لشبكة "سي إن إن" إن محاصيل الأرز والقمح والذرة، تشكل الجزء الأكبر من الغذاء الذي يستهلكه الفقراء في جميع أنحاء العالم.
وشهدت نيبال ارتفاعا في أسعار الأرز منذ أن أعلنت الهند الحظر، وفقا لـ"تقارير وسائل إعلام محلية".
وشهدت تايلاند، ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم بعد الهند، ارتفاعا كبيرا في أسعار الأرز المحلية في الأسابيع الأخيرة، وفقا لـ"بيانات جمعية مصدري الأرز التايلاندي".
وناشدت دول من بينها سنغافورة وإندونيسيا والفيليبين نيودلهي باستئناف صادرات الأرز إلى دولها.
وهناك مخاوف من أن الحظر الهندي قد دفع السوق العالمية إلى الاستعداد لإجراءات مماثلة من قبل الموردين المنافسين، كما يحذر الاقتصاديون.
وعن ذلك، قال حسين: "يأتي حظر التصدير في وقت تعاني فيه الدول من ارتفاع الديون وتضخم أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملات، إنه أمر مقلق للجميع".
ويمثل المزارعون الهنود ما يقرب من نصف القوى العاملة في البلاد، وفقا للبيانات الحكومية الهندية.
ويحذر الخبراء من أن الآثار ستكون محسوسة خارج حدود الهند، وقال حسين من برنامج الأغذية العالمي، إن البلدان الفقيرة، والبلدان المستوردة للأغذية، وبلدان غرب أفريقيا، هي الأكثر عرضة للخطر.
المصدر/ النهار العربي
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من الأرز
إقرأ أيضاً:
الدنمارك تفرض ضريبة كربون على الأبقار لمكافحة أزمة المناخ العالمية
في خطوة رائدة على مستوى العالم، سيضطر مربو الماشية في الدنمارك إلى دفع ضريبة سنوية قدرها 672 كرونة (96 دولارًا) لكل بقرة، بسبب الانبعاثات التي تسهم في الاحتباس الحراري. وافقت الحكومة الائتلافية الجديدة هذا الأسبوع على فرض أول ضريبة من نوعها على انبعاثات الكربون الناتجة عن الزراعة، حيث ستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2030.
الدنمارك، كواحدة من أكبر منتجي الألبان ولحوم الخنزير، تعد الزراعة فيها أكبر مصدر للانبعاثات. يهدف الاتفاق الائتلافي، الذي يتضمن استثمار 40 مليار كرونة (3.7 مليار دولار) في مبادرات مثل إعادة التشجير، إلى مساعدة بلادهم على تحقيق أهدافها المناخية. وقال وزير الخارجية لارس لوكي راسموسن في بيان يوم الثلاثاء: "مع هذا الاتفاق، نستثمر مليارات الكرونات في أكبر تحول تشهده الدنمارك في الآونة الأخيرة"، مضيفًا: "سنكون أول بلد في العالم يفرض ضريبة على الكربون في الزراعة".
ورغم الترحيب العام من قبل صناعة الألبان الدنماركية بأهداف الاتفاق، إلا أن بعض المزارعين أبدوا استياءهم. هذا القرار يأتي بعد احتجاجات واسعة للمزارعين في أوروبا ضد التنظيمات البيئية المتشددة، حيث قاموا بإغلاق الطرق ورشق البرلمان الأوروبي بالبيض.
النظام الغذائي العالمي يساهم بشكل كبير في أزمة المناخ، إذ ينتج حوالي ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة. تربية الماشية تسهم بشكل ملحوظ في هذه الانبعاثات، حيث تمثل حوالي 12% من الانبعاثات العالمية في عام 2015، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. جزء كبير من هذا التلوث يأتي من غاز الميثان الناتج عن تجشؤ وروث الأبقار.
الضريبة الجديدة، التي يُتوقع موافقة البرلمان الدنماركي عليها في وقت لاحق من هذا العام، ستبلغ 300 كرونة (43 دولارًا) لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الماشية اعتبارًا من عام 2030، وسترتفع إلى 750 كرونة (107 دولارات) في عام 2035. سيتم تطبيق إعفاء ضريبي بنسبة 60%، مما يعني أن المزارعين سيدفعون فعليًا 120 كرونة (17 دولارًا) لكل طن من انبعاثات الماشية سنويًا اعتبارًا من عام 2030، وسترتفع إلى 300 كرونة (43 دولارًا) في عام 2035.
في المتوسط، تنبعث من أبقار الألبان الدنماركية، التي تشكل جزءًا كبيرًا من الماشية، 5.6 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وفقًا لمؤسسة كونسيتو (Concito)، وهي مؤسسة بحثية خضراء في الدنمارك. مع تطبيق معدل الضريبة الأدنى البالغ 120 كرونة، سيتم فرض رسوم قدرها 672 كرونة لكل بقرة، أو 96 دولارًا. ومع تطبيق الإعفاء الضريبي، سترتفع هذه الضريبة إلى 1680 كرونة لكل بقرة في عام 2035 (241 دولارًا).
خلال العامين الأولين، سيتم استخدام عائدات الضريبة لدعم التحول الأخضر في الصناعة الزراعية، وسيتم إعادة تقييم هذا النظام لاحقًا.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»