هل حظر الهند "تصدير الأرز" يؤدي إلى تعميق أزمة الغذاء العالمية؟

الاقتصاد نيوز-بغداد

جاء قرار الهند بحظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، ليثير قلق المزارعين الهنود، ويطرح تساؤلات دولية حول إمكانية تسبب القرار في تعميق أزمة الغذاء العالمية، حسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وفي تموز (يوليو)، أعلنت الهند، وهي أكبر مصدر للأرز في العالم، حظرا على تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي في محاولة لتهدئة الأسعار المتزايدة في الداخل وضمان الأمن الغذائي.

 

وبعد ذلك فرضت السلطات الهندية المزيد من القيود على صادراتها من الأرز، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 20% على صادرات الأرز المسلوق.

والأحد، قالت الحكومة الهندية إنها فرضت حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد السيطرة على الأسعار قبل الانتخابات المحلية، حسب وكالة "رويترز".

وقالت الحكومة في بيان إن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر.

أثارت الخطوة الهندية مخاوف من تضخم الغذاء العالمي، وأضرت بسبل عيش بعض المزارعين ودفعت العديد من البلدان المعتمدة على الأرز إلى السعي للحصول على إعفاءات عاجلة من الحظر.

ويعتمد أكثر من ثلاثة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم على الأرز كغذاء أساسي.

وتسهم الهند بما يصل إلى 40% من صادرات الأرز العالمية، وتُصدر نحو أربعة ملايين طن من الأرز البسمتي إلى بعض الدول مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

وتمثل صادرات الهند من الأرز الأبيض حوالي ربع إجمالي صادراتها من الأرز، وصدرت البلاد العام الماضي 10,3 ملايين طن من الأرز الأبيض غير بسمتي.

ويقول الاقتصاديون إن الحظر هو مجرد خطوة أخيرة لتعطيل الإمدادات الغذائية العالمية، التي عانت من الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن الأحداث المناخية مثل ظاهرة النينيو.

وارتفعت الأسعار الدولية للأرز وهو عنصر أساسي رئيسي في العالم، بشكل حاد بسبب جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وتأثير ظاهرة النينيو المناخية على غلات الأرز.

ويحذر الاقتصاديون من أن قرار الحكومة الهندية قد يكون له أصداء كبيرة في السوق حيث يتحمل الفقراء في دول الجنوب العالمي على وجه الخصوص العبء الأكبر.

وأدى القرار الهندي إلى ارتفاع سعر الأرز إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاما، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.

ولم تكن الهند الدولة الأولى التي حظرت صادرات المواد الغذائية لضمان إمدادات كافية للاستهلاك المحلي، لكن تحركها جاء بعد أسبوع واحد فقط من انسحاب روسيا من صفقة حبوب البحر الأسود.

وساهم ذلك في إثارة المخاوف العالمية بشأن توافر المواد الغذائية الأساسية من الحبوب وما إذا كان الملايين سيعانون من الجوع.

وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عارف حسين لشبكة "سي إن إن" إن محاصيل الأرز والقمح والذرة، تشكل الجزء الأكبر من الغذاء الذي يستهلكه الفقراء في جميع أنحاء العالم.

وشهدت نيبال ارتفاعا في أسعار الأرز منذ أن أعلنت الهند الحظر، وفقا لـ"تقارير وسائل إعلام محلية".

وشهدت تايلاند، ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم بعد الهند، ارتفاعا كبيرا في أسعار الأرز المحلية في الأسابيع الأخيرة، وفقا لـ"بيانات جمعية مصدري الأرز التايلاندي".

وناشدت دول من بينها سنغافورة وإندونيسيا والفيليبين نيودلهي باستئناف صادرات الأرز إلى دولها.

وهناك مخاوف من أن الحظر الهندي قد دفع السوق العالمية إلى الاستعداد لإجراءات مماثلة من قبل الموردين المنافسين، كما يحذر الاقتصاديون.

وعن ذلك، قال حسين: "يأتي حظر التصدير في وقت تعاني فيه الدول من ارتفاع الديون وتضخم أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملات، إنه أمر مقلق للجميع".

ويمثل المزارعون الهنود ما يقرب من نصف القوى العاملة في البلاد، وفقا للبيانات الحكومية الهندية.

ويحذر الخبراء من أن الآثار ستكون محسوسة خارج حدود الهند، وقال حسين من برنامج الأغذية العالمي، إن البلدان الفقيرة، والبلدان المستوردة للأغذية، وبلدان غرب أفريقيا، هي الأكثر عرضة للخطر.

 

المصدر/ النهار العربي 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز