قرار عاجل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة| اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين بشأن قرار رفض طلباتهم في الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة و الخدمات المتكاملة، وذلك برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وعضوية كل من مدير إدارة التأهيل الاجتماعي بالمديرية، ومدير المجلس الطبي بالمحافظة، والاستشاري الطبي المختص بحسب نوع الإعاقة، ومدير مكتب التأهيل الاجتماعى المختص، كما أنه من حق اللجنة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين لإنجاز أعمالها.
إعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقها البطاقة
وتختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من قرار رفض طلب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وذلك بإعادة بحث الحالة ومراجعة مدى استحقاقها البطاقة، وتقوم بإعادة مناظرة الحالات من خلال استمارة موحدة تتضمن التقيمين الطبي والوظيفي.
وجاء القرار استنادًا لحكم المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨.
وتتلقى اللجنة تظلمات الجمهور الخاصة بـ بطاقة الخدمات المتكاملة في البداية ورقياً من خلال مركز التظلمات بديوان عام الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ومكاتب التأهيل المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال الخط الساخن لشكاوى الجمهور ورقمه 15044 وذلك لحين الانتهاء من إعداد التطبيق الإلكتروني الخاص بالتظلمات.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة تحت شعار «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية، وذلك للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، حيث تهدف وزارة التضامن الاجتماعي التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها، ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.
وتسخر الوزارة كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع المحافظين والشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث تم البدء بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، بما يشمل مشاركة 5000 متطوع بجانب الرائدات الاجتماعيات، حيث سيقومون بالوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والقيام بطرق الأبواب والمسح الشامل لحالات الإعاقة عمل زيارات منزلية مع التوعية بأهمية وفوائد بطاقة الخدمات المتكاملة، والمستندات المطلوبة لاستخراجها وفقا للقانون ولائحته التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة الخدمات المتکاملة التضامن الاجتماعی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985..على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية، وتقيم الزوجة دعوي أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة .
ويترتب علي الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية وحال نشوب الخلافات أو الطلاق تحصل الزوجة عليه إما منفردة أو مشترك مع الزوج أو يسقط حقها فى شغله حسب الموقف القانوني لها.. وخلال السطور التالية نرصد أبرز المعلومات القانونية عن مسكن الزوجية وصدور قرار تمكين للزوجة وما هي الموانع القانونية التي تحول بينها وبين الحصول عليه.
- يحق للحضانة أن تشغل مسكن الزوجية بقرار تمكين، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمه زوجها وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين.
- أبرز الموانع التي تحول بين الزوجة وبين مسكن الزوجية هي إثبات الإقامة الدائمة للزوج في الشقة، صدور قرار تمكين بيت الزوجية لشقة غير مملوكة للزوج، بيع شقة الزوجية قبل الطلاق لشخص آخر من قبل الزوج، وإذا كان هناك أخطاء في تطبيق القانون.
-القانون كفل للزوج حق استرداد مسكن الحضانة إذا كان المسكن ملكا للزوج وليس له مسكن ملكا غيره من حقه أن يستقل به، ويوفر للحاضنة مسكنا بديلا.
- يسترد الزوج المسكن عقب انتهاء مدة الحضانة، وذلك بعد أن يتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحال رفض الحاضنة للحل يحال الطلب إلى المحكمة للبت فيه.
-تمكين الزوجة من منزل الزوجية إذا طردت منه بشرط أن يكون للزوجة طفل حاضن وتحرر محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين مرفق بالمستندات صورة عقد الزواج ، شهادات ميلاد الأبناء ، بطاقة الزوجة.
-حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار تطالب بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية، وللحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.
-تعهد النيابة العامة بالتأكد من ملائمة المسكن المقدم للمطلقة الحاضنة.
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”