واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثاني، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انخفاض العملة الأمريكية، إذ حققت أكثر من 5 دولارات في مستهل الجلسات.
وحسب تقارير إعلامية، فإن أسعار المعدن الأصفر حققت مكاسبها الأولى في ثلاث جلسات في ختام تعاملات أمس الإثنين، بعد تراجع العملة الأمريكية، الذي أعقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا لمواجهة التضخم.
يُشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد أنهت تعاملاتها، في ختام تداولات الجمعة 25 أوت، متراجعة بأكثر من 7 دولارات، متأثرة بتصريحات باول، وعلى الرغم من ذلك سجلت مكاسب أسبوعية ملحوظة، وما زالت مرتفعة للغاية.
وبحلول الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.2 بالمائة، أي بنحو 5.2 دولارًا، لتصل إلى 1950.60 دولارًا للأوقية.
كما ارتفعت عقود التسليم الفوري للذهب بنحو 0.10 بالمائة، لتسجل 1922.03 دولارًا للأوقية.
وزادت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.26 بالمائة إلى 24.67 دولارًا للأوقية، في حين انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.13 بالمائة، ليصل إلى 970.24 دولارًا للأوقية، كما زاد سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.33 بالمائة، ليسجل 1254.15 دولارًا للأوقية.
في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسة بنسبة 0.07 بالمائة، ليصل إلى 103.927 نقطة.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية