غرفة التجارة العربية - البريطانية: زيارة سمو ولي العهد محطة مهمة في تاريخ علاقاتنا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وصفت رئيسة (غرفة التجارة العربية - البريطانية) البارونة إليزابيث سيمونز اليوم، زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمملكة المتحدة تزامنا مع احتفال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بالذكرى الـ70 لتأسيسه بأنها «محطة مهمة» في تاريخ العلاقات بين البلدين.
وأعربت البارونة سيمونز في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية عن ترحيبها وبالغ سعادتها بزيارة سمو ولي العهد، مؤكدة أن «وجود مكتب الاستثمار الكويتي في لندن على مدى سبعة عقود يعد أحد أعظم إنجازات الشراكة الدائمة بين بلدينا».
انقطاع الكهرباء عن أجزاء من العمرية واشبيلية والفروانية منذ ساعة البدء بتسليم القسائم في جنوب سعد العبدالله في 2027 منذ 14 ساعة
وأشارت إلى أن مثل هذه الزيارات الرسمية دليل على التقارب بين البلدين، كما ان السفر المنتظم للأفراد والأسر والطلاب الكويتيين الى المملكة المتحدة يؤدي دورا مهما في نمو قطاعات واسعة من الاقتصاد البريطاني.
ورأت البارونة سيمونز أن قرار الحكومة البريطانية بالسماح للمواطنين الكويتيين بالسفر من دون تأشيرة الى المملكة المتحدة بموجب نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد اعتبارا من فبراير المقبل من شأنه أن يزيد من قوة هذه الروابط على المستويين الرسمي والشعبي.
وقالت إن دولة الكويت تعد واحدة من أكبر المستثمرين في الاقتصاد البريطاني باستثمارات ضخمة يديرها (مكتب الاستثمار الكويتي) الذي يؤدي دورا حيويا في الحي المالي لمدينة لندن. وذكرت أنه على مدى عقود استثمرت الكويت في قطاعات حيوية بالمملكة المتحدة مثل العقارات والبنية التحتية، مؤكدةأن لندن والكويت تحرصان اليوم على تنويع التعاون الثنائي في الصناعات الديناميكية الناشئة والتكنولوجيا المبتكرة التي تملك فيها لندن خبرات عالمية المستوى.
وفيما يتعلق بالتبادلات التجارية قالت سيمونز انها سجلت ارتفاعا كبيرا في قيمة التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين بزيادة قدرها 118.3 في المئة مقارنة بالفترة الممتدة بين الربع الثاني من عام 2021 والربع الاول من العام الماضي. ورأت ان التقدم القوي في مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي منذ بدء المحادثات الرسمية في يونيو من العام الماضي سيجلب فوائد كبيرة لجميع المصدرين والمستثمرين بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأعربت في هذا السياق عن تطلع الجانب البريطاني الى تكثيف التعاون مع الكويت وبقية دول مجلس التعاون خلال السنوات المقبلة، مشيرة الى انه يجري العمل على مساعدة الشركات والمستثمرين للاستفادة من الفرص الجديدة التي يوفرها السوق البريطاني.
وأضافت أن «غرفة التجارة العربية - البريطانية فخورة بدورها في مواصلة بناء صرح العلاقات الحيوية وبخاصة بين بريطانيا والكويت»، مشيرة الى ان «الغرفة ستكون دون شك حاضرة بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي الذي يقدم مساهمة لا غنى عنها تجاه الاقتصاد البريطاني».
وأكدت أن «انشطة مكتب الاستثمار الكويتي في لندن خلال تلك الفترة الطويلة تعد بمثابة رسالة واضحة عن الثقة الكبيرة في الاقتصاد البريطاني». وأشادت سيمونز بنجاح (الهيئة العامة للاستثمار) الكويتية في تحقيق اهداف الدولة بتقليل الاعتماد على عائدات النفط وخلق محفظة استثمارية دولية «هائلة» في المملكة المتحدة وفي دول أخرى من شأنها ان تضمن للأجيال القادمة مصادر دخل متنوعة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الاقتصاد البریطانی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأرسينيو أنطونيو دومينغيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وذلك في يوم تاريخي هام لقطاع النقل البحري.
وزير الصناعة والنقل يلتقي جمعية مستثمري مدينة العبور ومحافظة القليوبية بحضور المحافظ وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع انشاء شركة جديدة بين السكة الديد وسالشيف الإيطالية باسم (سالشيف تراك)وحضر فعاليات الافتتاح عدد من السفراء وممثلي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، والفريق/ أحمد خالد محافظ الأسكندرية والفريق/ أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء بحري أ.ح/ نهاد شاهين نائب وزير النقل لشئون القطاع البحري واللواء بحري أ.ح/ حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية واللواء/ طارق عبد الله رئيس قطاع النقل البحري واللواء/ أحمد حواش رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.
بدأت مراسم الاحتفال باستعراض رئيس الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية لأهم المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية في مجال تطوير الملاحة البحرية والبنية التحتية لها ، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة العالمية وتنفيذًا للاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ، كما تم مشاهدة فيلمًا تسجيليًا عن دور وأهمية مصر في مجال النقل البحري وحركة التجارة العالمية والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة النقل مُمثلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري على مدار السنوات الماضية، لاستضافة مكتب التمثيل إلاقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر وأهمية هذا المكتب.
وألقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمته خلال فعاليات الافتتاح جاء فيها ، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم جميعًا اليوم في الإسكندرية عروس البحر المتوسط في هذا الحدث الہام، حيث نشهد افتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للدول العربية الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هنا في مصر، بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وهو انجاز يعكس ثقة المنظمة البحرية الدولية ويعزز مكانة مصر المحورية في مجال النقل البحري إقليميًا ودوليًا، ويؤكد على دورها الرائد كجسر للتعاون بين دول المنطقة بما يسهم في تطوير القطاع البحري وتعزيز التكامل بين دولنا العربية.
وأضاف إن اختيار مصر لاستضافة هذا المكتب الإقليمي جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها وزارة النقل مُتمثلة في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري على مدار السنوات الماضية، حيث بدأت الفكرة عام ٢٠١٩ عندما تقدمت مصر بطلب لاستضافة مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر يخدم الدول العربية الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأنه منذ ذلك الحين لم تتوقف الجهود والتنسيقات بين وزارة النقل ووزارة الخارجية والجهات المعنية، حيث قدمت مصر رؤية واضحة حول أهمية المكتب في دعم الدول العربية وتعزيز التعاون الإقليمي في القطاع البحري، وهو ما لاقى دعما من اشقائنا في الدول العربية وترحيبًا كبيرًا من جميع الأطراف إلى أن وافقت لجنة التعاون التقني بدورتها ۷۲ في أكتوبر ۲۰۲۲ على إقامة المكتب واعتمد المجلس القرار في دورته ١٢٨ في ديسمبر ٢٠٢٢ إلى أن وصلنا لتوقيع مذكرة التفاهم في يوليو ٢٠٢٣.
وأشار الوزير الى أهمية مصر كدولة بحرية تنبع من عوامل عديدة تجعلها نقطة ارتكاز رئيسية في المنطقة حيث تعد مصر واحدة من أقدم الدول التي مارست النشاط البحري منذ العصور القديمة، ولها تاريخ طويل في بناء السفن والملاحة البحرية، مما يعزز من ثقافتها البحرية ويضعها في مقدمة الدول الرائدة في هذا المجال، وأن الله قد حبا مصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا فريدًا جعلها في قلب العالم، حيث تربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتتحكم في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية وهو قناة السويس، والتي تعد شريانًا رئيسيًا للتجارة البحرية الدولية ، لافتًا إلى أن مصر قد تبنت في السنوات الأخيرة استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث موانيها وإنشاء موانئ جديدة بلغ اجمالها حاليا ۱۸ ميناء، وأصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة لتطويرها وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة وتقديم الخدمات البحرية المتقدمة، مضيفًا ولا يفوتنى في هذا اللقاء أن أؤكد التزام مصر بجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البحري وسلامة الملاحة والبيئة البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا به في صناعة النقل البحرى العالمي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه العوامل مُجتمعة تجعل من مصر ليس فقط مركزًا بحريًا عالميًا هامًا، بل شريكًا قويًا في تحقيق رؤية المنظمة البحرية الدولية لتطوير القطاع البحري وتعزيز استدامته، ويأتي افتتاح هذا المكتب الإقليمي اليوم للتأكيد على الثقة التي تحظى بها مصر ودورها الريادي في دعم النقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
مضيفًا ها هنا نقف الآن بتشريف السيد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بمقر المكتب الذي أصبح حقيقة، ولم نكن لنصل إلى هذه المرحلة بدون دعم أشقائنا من الدول العربية ونعدهم أننا لن نألو جهداً في سبيل إنجاح هذا المكتب ليتمكن من تحقيق الهدف المرجو منه ليكون منصة فعالة لتقديم الدعم الفني والتقني وتعزيز التعاون الإقليمي، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القطاع البحري في منطقتنا.
وفي الختام، أعرب الوزير عن خالص شكره وتقديره للمنظمة البحرية الدولية وأمينها العام على الثقة الغالية، ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الهام مؤكدًا التزام مصر الكامل بتوفير كل الدعم اللازم لضمان نجاح هذا المكتب في أداء مهامه وتحقيق أهدافه.
ومن جانبه قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في كلمته خلال فعاليات الافتتاح أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، السيدات والسادة،
إنه لشرف كبير أن أقف أمامكم اليوم في مدينة الإسكندرية التاريخية، منارة للتراث البحري والثقافي، حيث نحتفل بعلامة فارقة أخرى في رحلة التعاون البحري الدولي حيث الإطلاق الرسمي لمكتب التواجد الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).
واسمحوا لي أن أتقدم بتهنئتي القلبية لجمهورية مصر العربية على اختيارها مضيفة لهذا المكتب الإقليميي.
حيث يعكس الاختيار الأهمية الاستراتيجية لمصر في المجال البحري، والتزامها الثابت بالنهوض بالشحن العالمي، ومكانتها الفريدة حيث يوجد بها قناة السويس، وهي واحدة من أهم شرايين التجارة البحرية في العالم.
إن الدور المحوري لمصر في ربط القارات والاقتصاديات لا مثيل له، وبلا شك سيستفيد هذا المكتب من الخبرة والقيادة البحرية الغنية التي توفرها هذه الأمة العظيمة.
بالنيابة عن المنظمة البحرية الدولية، أود أيضا أن أعرب عن عميق تقديرنا لحكومة مصر على دعمها الاستثنائي في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعيه . إن توفير البنية التحتية المضيفة والموارد والبيئة الترحيبية لهذا المكتب يؤكد تفاني مصر في تعزيز القطاع البحري، ليس فقط على الصعيد الوطني، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
نحن ممتنون لشراكتكم والتزامكم بمهمة مشتركة للشحن الآمن والمستدام.
من خلال هذا المكتب، نهدف إلى تقريب المنظمة البحرية الدولية من المنطقة، وضمان معرفة الاحتياجات والتحديات والتطلعات الفريدة لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفهمها ومعالجتها بفعالية.
إنه يمثل جسرا بين الحوكمة البحرية العالمية والحقائق الإقليمية، ويعزز التعاون ويقدم الدعم المستهدف لتعزيز القدرات البحرية والامتثال لصكوك المنظمة البحرية الدولية.
تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،بأهمية استراتيجية هائلة للتجارة العالمية. مياه البحر الأحمر والخليج العربي والبحر المتوسط هي شريان الحياة للتجارة والطاقة والاتصال. ومع ذلك، تواجه هذه المنطقة أيضا مجموعة من التحديات في الممرات المائية الحرجة، وآثار تغير المناخ، وضرورة الانتقال إلى ممارسات شحن أكثر اخضرارا.
وتتطلب هذه التحديات العمل الجماعي والتفاهم المتبادل والحلول المشتركة. لطالما كانت مصر حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي وبطلا للتعاون البحري.
إن جهود مصر في تعزيز الحوار والتوسط في النزاعات والنهوض بالتنمية المستدامة هي مثال للعالم.
سيلعب هذا المكتب دورا حاسما في تخطيط وبرمجة وتنفيذ أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها المنظمة البحرية الدولية في جميع أنحاء المنطقة. من تعزيز السلامة والأمن البحريين إلى مكافحة التلوث، وتعزيز إزالة الكربون، وتمكين المرأة في النقل البحري، سيساهم عمل هذا المكتب بشكل مباشر في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في الشحن الآمن والآمن والمستدام للجميع.
بينما نحتفل بهذا الإطلاق، دعونا ننظر أيضا إلى المستقبل. دعونا نتصور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تزدهر التجارة البحرية دون خوف من انعدام الأمن، حيث الموانئ والشحن هي نماذج للاستدامة والكفاءة، وحيث البحار محمية للأجيال القادمة. من خلال العمل معا - الحكومات والصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني - يمكننا أن نجعل هذه الرؤية حقيقة واقعية.
أود أن أكرر امتناني لمصر لاستضافة مكتب الوجود الإقليمي ولجميع دولنا الأعضاء وشركائنا على دعمهم الثابت لمهمة المنظمة البحرية الدولية.
أتطلع إلى مشاهدة الإنجازات المتوقعة من هذا الفصل الجديد في رحلتنا البحرية المشتركة.
كما تضمنت فعاليات الافتتاح جولة ميدانية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في المقر الجديد للمكتب الإقليمي، حيث تم الاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات الحديثة التي تضمن تفعيل دور المكتب في تقديم الدعم الفني والتدريب للدول الأعضاء في المنطقة، وتعزيز التواصل مع المكاتب الإقليمية الأخرى للمنظمة البحرية الدولية حول العالم.
جدير بالذكر أن مصر قد اتخذت عدد من الإجراءات لإنجاح المكتب الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية، الذي يقع مقره في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية بدأت تلك الإجراءات بتوقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية في 20 يوليو 2023، لاستضافة هذا المكتب الذي يهدف إلى التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإقامة أنشطة التعاون التقني للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يُسهم في رفع قدرات الموارد البشرية البحرية في الإقليم وبناء كوادر قادرة على تطبيق صكوك المنظمة ، كما قامت الهيئة المصرية لسلامه الملاحة البحرية بتجهيز مقر المكتب الإقليمي في الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، مع توفير البنية التحتية والتجهيزات التقنية اللازمة لضمان سير العمل بكفاءة و عملت مصر على تسهيل الإجراءات والتعاون مع الجهات المعنية لضمان نجاح عمل المكتب الإقليمي وتقديم الدعم المطلوب.