جلسة التجديد لليونيفيل: ضغوطٌ وتهديدٌ بالفصل السابع.. ورهانٌ لبناني على الفيتو
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تتجه الأنظار ليل الأربعاء ـ الخميس إلى نيويورك حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة تناقش قرار التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لسنة إضافية، مع ما يترافق ذلك من ضغوط دولية لإدخال تعديلات جديدة على صلاحيات هذه القوات وتوسيع نطاق عملها، علماً ان فرنسا تعمل على مسودة مشروع وسطي تأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان.
وقبيل جلسة التصويت تابع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب إجتماعاته في نيويورك، فإلتقى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس شارحاً له موقف لبنان من المشروع المرتقب حول تجديد ولاية "اليونيفيل".
وكما بات معلوما فان لبنان يرفض الصيغة المطروحة للتجديد لليونيفيل كونها لا تُشير إلى ضرورة تنسيق عمليات القوات الدولية مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش كما تنص إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـ SOFA أي Status of force agreement ، كما يرفض تحويل مهمّة "اليونيفيل" من الفصل السادس الى السابع.
وكانت مصادر دبلوماسية عديدة حذرت من ان قرار التجديد السنوي لليونيفيل في مجلس الأمن لن يمرّ على خير هذه السنة، ولن يأتي بالتالي لمصلحة لبنان لأن التعديلات التي يُطالب بها وتتعلّق بـ "صدور قرار يضمن حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة والجيش من أجل نجاح مهمّتها وحفظ الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة"، قد تعدّتها مسودة المشروع لتصل الى صيغة "إعطاء الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006، والداعي الى حلّ النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوّة. فهل يُمكن فرض الفصل السابع على لبنان؟
يلفت المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ عبر "لبنان 24" إلى ان "الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما يُشير عنوانه، ينصّ أولًا على "التعامل مع حالات تهديد السلم والأمان والعدوان". وتنص المادة الأولى ضمن هذا الفصل (المادة 39) على أن مجلس الأمن يجب أن يُقرر ما إذا كان هناك أي تهديد للسلم أو انتهاك له، أو إذا تمت عملية عدوان قبل أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد اللاحقة."
يُتابع مرقص: "يشير ذلك إلى أن مجلس الأمن لا يمكنه إصدار قرارات بموجب الفصل السابع إلا إذا اتفقت الدول الخمس الكبرى على أن القضية المطروحة تُشكل تهديدًا للسلم والأمان الدوليين. وإذا تم التوصل إلى توصيف القضية بأنها تشكل تهديدًا للسلم والأمان الدوليين، تحدد المواد اللاحقة في الفصل السابع (المادتان 40 و41) الخطوات التدريجية غير العسكرية التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن الدولي (مثل المفاوضات أو فرض عقوبات اقتصادية). وإذا لم تثبت هذه الإجراءات فاعليتها، فيمكن لمجلس الأمن أن يقرر استخدام وسائل أخرى، بما في ذلك العمل العسكري."
ويعتبر مرقص ان "نقل ولاية اليونيفيل الى الفصل السابع وفقًا للأخبار المتداولة، ليس على جدول أعمال مجلس الأمن، كما أن مناقشات مجلس الأمن لتعديل الولاية تحتاج إلى المرور بالخطوات المذكورة سابقاً والمنصوص عليها في المادة 39 وما يليها من ميثاق الامم المتحدة."
ويرى ان "تعديل التفويض لقوات اليونيفيل بمُعارضة علنية واضحة من الدولة المعنية أي لبنان، من شأنه أن يؤدي الى اضطرابات أمنية في لبنان لاسيما وإن حصل تصادم بين الشعب اللبناني وقوات اليونيفيل، حيث يرفض لبنان بشكل رسمي أي تحرك لقوات اليونيفيل بدون تنسيق مسبق مع الجيش".
ويُشير مرقص الى أن "معارضة لبنان بأي شأن مطروح أمام مجلس الأمن لا يعني بالضرورة أن يؤدي تقديمه الاعتراض أمام مجلس الأمن الى تغيير القرار او إلى إلغائه، بل يحتاج الامر الى فيتو من احدى الدول الخمس الدائمة العضوية فيه"، مُضيفاً: "بشكل عام، لبنان يعتمد على دعم الفيتو الروسي والصيني لمواجهة أي تعديلات غير مقبولة بنظره."
ويختم مرقص بالقول: "في مطلق الأحوال المهم القول انه يقتضي ابقاء هذا الأمر بندا دائما على طاولة مجلس الوزراء حتى جلاء الموقف وعدم ترك مجريات القرار الأممي لمتابعة حكومية مُجتزأة بعيدا عن موقف مجلس الوزراء مجتمعا".
ولا بد من الإشارة إلى ان قوات اليونيفيل أنشئت عام 1978، ومن مهامها مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ولاحقا تمّ توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر عام 2006 عقب حرب تموز.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حاصباني أكد التعاطي بجدية تامة مع جلسة 9 كانون الثاني
أكد النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء النائب غسان حاصباني أن "القوات اللبنانية تتعاطى مع جلسة 9 كانون الثاني بجدية تامة"، وقال: "كلما اقتربنا من الاستحقاق الرئاسي كلما ظهرت تقاطعات وتفاهمات حول أسماء محتملة نذهب بها إلى مجلس النواب بدورات متتالية إلى أن نصل إلى اسم يحصل على الأكثرية".
وفي مقابلة عبر "صوت كل لبنان"، سأل: "هل كنا بحاجة إلى الحرب والدمار للخروج بخلاصة أنه يجب التخلي عن فكرة الحوار والذهاب نحو العملية الديمقراطية في وقت كان بإمكاننا عقد جلسة الانتخاب منذ سنتين؟".
وحذر من أنه "اذا كان هناك اليوم نوع من محاولات لاستلحاق الوقت قبل 20 كانون الثاني ودخول العامل الأميركي على الخط، فقد تكون هذه خطوة غير محسوبة لتمرير رئيس يقف عائقاً لست سنوات أمام ما يتم الترتيب له في المنطقة مع أهمية ان يكون الاستحقاق داخلي، لكن مع رئيس بأمكانه التعاطي ايجابياً مع متطلبات المرحلة دوليا".
سوريا، أشار الى ان "سقوط نظام آل الاسد هو نتاج عمل تراكمي ونقطة تحوّل كبيرة في المنطقة" وقال: "هذا المسار بدأ منذ أول الألفية بحيث شهدنا متغيرات في الشرق الأوسط من العراق الى انسحاب جيش النظام السوري من لبنان في العام 2005. هذا النظام تفكّك تدريجياً على مدى الـ14 عاماً الماضية وهو ساقط عملياً منذ العام 2012 . لقد كان موجوداً في الشكل وبقي بدعم إيراني وروسي. أذرع إيران تتفكك الواحدة تلو الأخرى وعلى الشعب السوري تقرير مصيره بنفسه. في جميع الاحوال ما يحصل اليوم في سوريا أفضل مما كانت عليه الأمور في ظل نظام الاسد الديكتاتوري المتغطرس والذي شكل خطراً كبيراً على لبنان".
ورداً على سؤال، أجاب: "احتمال الفوضى العارمة موجود ولكنه غير كبير. أشك أن تحصل فوضى في سوريا تنسحب على لبنان حتى لو شهدت بعض الفوضى الموقتة بانتظار قيام نطام جديد، إذ ان المناخ الدولي يشهد عودة للاهتمام في المنطقة سياسياً وأمنياً وإستراتيجياً. هناك إهتمام دولي بالمنطقة للوصول الى الاستقرار لأن اهتمام الولايات المتحدة سينصب نحو الصين في المستقبل".
ولفت الى أن "حرب أوكرانيا ايقظت الغرب على ما كان يتجاهله بشأن مصادر الطاقة وخطوط الامدادات". وقال: "سوريا وتركيا هما معبر لأنابيب الغاز المحتملة إما من قطر أو إيران. كما ان سوريا هي معبر من خلال لبنان الى شرق المتوسط للتجارة. إيران سعت للسيطرة على هذا المعبر من أجل وصولها نحو أوروبا. المد الايراني جزء منه العراق ولكن الجزء الاخر سوريا ولبنان. لم تستسغ روسيا الأمر ودخولها الى سوريا كان لقطع الطريق أمام ذلك".
ولفت الى أن "هذه العوامل الجيو-سياسية والاقتصادية في الشرق الاوسط حتّمت تغييراً كاملاً إستفادت منه إسرائيل لتنظيف ما قد يشكل خطراً عليها". أردف: "هذا التغيير قد يكون تمهيداً للوصول الى ما يتكلم عنه الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب من نوع من التطبيع قد يصل الى سلام في الشرق الاوسط. هناك اختبار نوايا بين إسرائيل والإدارة الموقتة في سوريا وقد يحصل تطبيع في مرحلة من المراحل".
حاصباني الذي ذكّر أن "نظام الاسد والحزب اعتادا على التكاذب والتحايل على الغرب والمجتمع الدولي مثلما حصل في العام 2006 فلا الحزب التزم ولا إسرائيل التزمت بتطبيق القرار 1701"، اشار الى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري وافق على اتفاق وقف اطلاق النار والحزب وافق على تطبيق القرار 1559 ضمنا والذي يقضي بتفكيك بنيته العسكرية".
ولفت الى أن "هناك اتفاقاً جانبياً بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن اتخاذ إجراءات في حال لم يتم تطبيق الاتفاق خلال مدة الـ60 يوماً"، معتبراً ان "تطبيق القرار 1701 مبكراً كان ليجنب لبنان الكثير وما كنا لنصل الى هذه المرحلة من الاستسلام".
ورداً على سؤال أجاب: "إن الحزب مفلس ولا يدفع بشكل كاف للأسر المتضررة ومقولات صرف الأموال مبالغ بها ولا تكفي، وهي محاولة لنفخ الحزب".
وفي ملف المعتقلين اللبنانيين في سجون الاسد، أشار الى انه "في ظل الفوضى القائمة حالياً في سوريا، تواصل القوات اللبنانية يتم عبر المؤسسات الدولية المعنية ومع المؤسسات العاملة على الأرض في سوريا لمعرفة مصير المفقودين والمعتقلين قسراً في سجون الأسد".
في الختام، أعلن حاصباني "ألا زيارة لأي وفد من القوات اللبنانية الى سوريا في المرحلة الحالية"، مشدّداً على ان "المشكلة لم تكن يوماً مع الشعب السوري بل مع النظام، والدعوى التي تقدمت بها القوات ضد الأسد ونظامه ستتخذ مسلكها القضائي وسيكون هناك محاكمات دولية في جرائم الحرب وانتهاك حقوق الانسان ونحن نتابع الموضوع".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟