الأمم المتحدة تبحث عن دعم دولي جديد لخزان صافر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، مساء الإثنين، أن الفريق المشارك في عملية نقل 1.1 مليون برميل نفط من الناقلة المتهالكة صافر، قبالة ساحل اليمن، إلى سفينة بديلة قد غادر الموقع الاثنين.
وقال ستيفان دوجاريك إن إكمال هذا العمل يمثل نهاية فصل محوري في العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتصدي لخطر تسرب هائل للنفط من الناقلة المتهالكة الراسية في البحر الأحمر.
وأضاف دوجاريك أن شركاء العمل في مشروع صافر نجحوا في منع وقوع أسوأ الاحتمالات المتمثلة في حدوث تسرب نفطي تنتج عنه عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية كارثية.
إلا أنه قال إن هناك عملا مهما يتعين إكماله بما في ذلك تركيب عوامات متخصصة لرسو الناقلة البديلة الجديدة التي أطلق عليها اسم (اليمن) لتأمين التخزين الآمن للنفط، بالإضافة إلى سحب وإعادة تدوير الناقلة صافر.
ويتطلب إكمال المشروع 22 مليون دولار. وقد قدمت الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمتبرعون من مختلف أنحاء العالم 121 مليون دولار لتمويل جهود منع وقوع الكارثة.
وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة وشركاءها يعولون على مزيد من الدعم السخي لإكمال هذه المهمة الحيوية.
خزان صافر هو ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة كانت معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة بما كان سيؤدي إلى عواقب كارثية على الناس والبيئة في المنطقة.
وقد شيدت الناقلة صافر عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة.
وكان الخزان العائم “صافر” يرسو على بعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وعلى متنها ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر عام 2015 بسبب الحرب في اليمن. ونتيجة لذلك، تدهورت أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير.
وكان غياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط صافر يعرضها للانفجار في أي وقت.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليمن خزان صافر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي صادم: مخاطر تهدد مستقبل اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.