الحكومة العراقية تصادق على الخطة العليا للحد من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، يوم الثلاثاء، المصادقة على الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأست وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اجتماعا لمناقشة الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية والفرعية التي مثلت أغلب الوزارات والمؤسسات المعنية".
وأضافت "إذ جرت المصادقة على الخطة بعد مناقشة مستفيضة لأهم أهدافها التي ركزت على (محور الإعلام والتوعية، المحور القانوني والسياساتي، محور الابعاد الاجتماعية والسكانية والثقافية، المحور الاقتصادي وسوق العمل، محور التعاون الدولي والالتزامات، المحور الامني، ومحور حوكمة الهجرة)".
وتابع البيان بالقول، إن "الوزيرة ثمنت، الجهود المبذولة من قبل اللجنة ودورها الكبير في إعداد هذه الخطة الشاملة، مشددة على ضرورة إلزام الجهات الرئيسية والساندة للخطة مراقبة عملية تنفيذ أنشطة وأهداف الخطة في مؤسساتهم".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يفتح ملف الهجرة غير الشرعية
استعرض النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب المناقشة المقدم منه، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
وقال القناوي، في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن سوق العمل المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانبي العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة ويعد هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع في معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هي أحد أهم الأسباب الجذرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من هذا المنطلق يتشكل دور وزارة العمل لتكون لاعبا رئيسيا في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية واللائقة والأمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف.
خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائمة.
وتابع: «في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۲۲ الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۱٦ في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر».