المصادقة على الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الثلاثاء, 29 أغسطس 2023 11:28 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء ، المصادقة على الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية
وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأست وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اجتماعا لمناقشة الخطة الوطنية العليا للحد من الهجرة غير الشرعية، في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، بحضور السادة أعضاء اللجنة الرئيسية والفرعية التي مثلت أغلب الوزارات والمؤسسات المعنية”.
وأضاف الوزارة”إذ جرت المصادقة على الخطة بعد مناقشة مستفيضة لأهم أهدافها التي ركزت على (محور الاعلام والتوعية، المحور القانوني والسياساتي، محور الابعاد الاجتماعية والسكانية والثقافية، المحور الاقتصادي وسوق العمل، محور التعاون الدولي والالتزامات، المحور الامني، ومحور حوكمة الهجرة)”.
وثمنت الوزيرة، “الجهود المبذولة من قبل اللجنة ودورها الكبير في إعداد هذه الخطة الشاملة”، مشددة على “ضرورة إلزام الجهات الرئيسية والساندة للخطة مراقبة عملية تنفيذ أنشطة وأهداف الخطة في مؤسساتهم”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: لدينا إشادات دولية بنموذج اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والذي انعقد على هامش الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال فعاليات الاجتماع أن آلية المراجعة الدورية الشاملة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وأضاف أن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وأن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وفي هذا الصدد أكد الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وقد أكد الوزير خلال الاجتماع على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية؛ لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان" حيث استعرض سعادته أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير على أن مصر قد حظيت خلال الحدث الجانبي باشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي خلال فترة الاستعراض، وتوصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات ، وبمفهومها الشامل والمستدام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية