“الموارد البشرية” تعلن عن متطلبات الحد الأدنى لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من المتطلبات الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات الاستقدام، وذلك لتحقيق أعلى درجات الرضا للمستفيدين المتعاملين مع هذه المكاتب والشركات، واستمراراً لعمل الوزارة على تطوير قطاع الاستقدام وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته.
وتضمنت المتطلبات الجديدة توفير الحد الأدنى للأداء بما يضمن رفع جودة وكفاءة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها, حيث تم تصميم هذه المتطلبات لضمان حماية الحقوق، وتسريع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى لرفع رضا المستفيد من الخدمة, وتوفير المزيد من الخيارات للعملاء والشركات المستفيدة، وتعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحسين تجربة أطراف العلاقة التعاقدية.
اقرأ أيضاًالمملكة“منتدى استثمار سعودي – إيطالي” الاثنين المقبل
وستعمل الوزارة على قياس الأداء والتحقق الدوري المستمر من امتثال المكاتب والشركات بتلك المتطلبات، بناءً على القرارات التنظيمية لعمل المكاتب والشركات، سواءً كانت داخل المملكة أو خارجها، مؤكدةً أن هذه المتطلبات الجديدة تهدف إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي حددتها الوزارة لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام ليسهم أثر تطبيقها في رفع رضا المستفيدين.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تقديم خدمات العالية الجودة والمهنية لقطاع الاستقدام, ومن المتوقع أن تسهم هذه المتطلبات في فتح أسواق استقدام جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الدولية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
التعليم: متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمي المدارس الخاصة
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة تنفيذ قرار والنشرة الصادرة من الادارة العامة للتعليم الخاص والدولى بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى المدارس الخاصة والدولية 6 آلاف جنيه حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه يتم التنبيه مشددا على جميع المدارس الخاصة والمدارس.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت خطابًا إلى المديريات التعليمية، بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور للمعلمين فى كافة المدارس الخاصة بجميع أنواعها وكذا قرار الدكتورة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومى للأجور ) رقم (27) لسنة 2024 والمتضمن أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 6000 جنيه ستة آلاف جنيه مصرى لاغير ) وذلك اعتبارا من 2024/5/1 ومحسوبا على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملا حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية.