“الموارد البشرية” تعلن عن متطلبات الحد الأدنى لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مجموعة من المتطلبات الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها مكاتب وشركات الاستقدام، وذلك لتحقيق أعلى درجات الرضا للمستفيدين المتعاملين مع هذه المكاتب والشركات، واستمراراً لعمل الوزارة على تطوير قطاع الاستقدام وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته.
وتضمنت المتطلبات الجديدة توفير الحد الأدنى للأداء بما يضمن رفع جودة وكفاءة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها, حيث تم تصميم هذه المتطلبات لضمان حماية الحقوق، وتسريع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى لرفع رضا المستفيد من الخدمة, وتوفير المزيد من الخيارات للعملاء والشركات المستفيدة، وتعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحسين تجربة أطراف العلاقة التعاقدية.
اقرأ أيضاًالمملكة“منتدى استثمار سعودي – إيطالي” الاثنين المقبل
وستعمل الوزارة على قياس الأداء والتحقق الدوري المستمر من امتثال المكاتب والشركات بتلك المتطلبات، بناءً على القرارات التنظيمية لعمل المكاتب والشركات، سواءً كانت داخل المملكة أو خارجها، مؤكدةً أن هذه المتطلبات الجديدة تهدف إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي حددتها الوزارة لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام ليسهم أثر تطبيقها في رفع رضا المستفيدين.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تقديم خدمات العالية الجودة والمهنية لقطاع الاستقدام, ومن المتوقع أن تسهم هذه المتطلبات في فتح أسواق استقدام جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الدولية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
بعد #رفع #رواتب #المتقاعدين_العسكريين؛ وَجَبَ رفع الحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
في ضوء قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب (17) ألف متقاعد عسكري (تقاعد قانون عسكري وتقاعد قانون ضمان) بحيث لا تقل رواتبهم عن (350) ديناراً.
مقالات ذات صلة محلل إسرائيلي يكشف بنودا “سرية” في صفقة غزة ومصير حسام أبو صفية 2025/02/20في ضوء هذا القرار الحكيم، فإنني أُكرّر مطالبتي بضرورة تفعيل المادة ( 89 / أ ) من قانون الضمان التي أعطت مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وإعادة النظر فيه بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان كل خمس سنوات.
وفي هذا الصدد، أُعيد مقترحي بأن يتم رفع الحد الأدنى الحالي على النحو التالي:
أولاً: من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي.
ثانياً: من (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي.
هذا مهم جداً إذا أخذناه بالقياس، جزئياً، مع الزيادة التي قرّرتها الحكومة للإخوة المتقاعدين العسكريين، بل وأقل كثيراً، لكن من شأنها أن ترفع الراتب الإجمالي لأكثر من (30) ألف متقاعد ضمان ليصل إلى حوالي (200) دينار، كما ستُحسّن رواتب حوالي ( 80 ) ألف متقاعد.
مع الإحاطة بأن حوالي (45%) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن (300) دينار.