الموارد البشرية والتوطين تشيد بنتائج الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بحجم التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل والإجراءات المنصوص عليها في قرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.
وأثنت الوزارة على حجم التعاون الكبير من الشركاء المعنيين كافة على المستويين الاتحادي والمحلي في نجاح تطبيق هذا القرار، موضحة أنها نظمت أكثر من 67 ألف زيارة تفتيشية، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف زيارة توجيهية إلى المنشآت من 15 يونيو وحتى 17 أغسطس الجاري.
وقالت إنها رصدت 59 منشأة فقط مخالفة للقرار قامت بتشغيل إجمالي 130 عاملا فقط خلال فترة الحظر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
من جهته قال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين: "يندرج حظر العمل وقت الظهيرة ضمن سلسلة الإجراءات النوعية التي تتخذها الوزارة لحماية حقوق العمال، وتوفير كافة ظروف ومقومات السلامة والصحة المهنية، وتأتي هذه الزيارات التفتيشية والتوعية في إطار حرصنا على التأكد من التزام المنشآت بتطبيق القرارات والأنظمة الرامية لتوفير أفضل المعايير الإنسانية والاجتماعية التي تدعم ريادة سوق العمل الإماراتي وتعزز من تنافسيته ومرونته".
أخبار ذات صلةوأضاف: " تعكس معدلات الالتزام الكبير بقرار حظر العمل وقت الظهيرة ثقافة راسخة في سوق العمل الإماراتي تقوم على حماية حقوق العمال، ويؤكد حرص هذه المنشآت على حماية مواردها البشرية من خلال توفير شروط الأمان والسلامة، ونتطلع إلى الاستمرار في هذا التعاون والتأكد من التزام جميع المنشآت خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان استمرارية الأعمال من خلال حفاظ هذه المنشآت على كواردها البشرية التي تعتبر أهم مواردها".
ويشكل قرار حظر العمل وقت الظهيرة إحدى السياسات الإنسانية لدولة الإمارات، وهو يطبق للعام الـ19 على التوالي، ويشمل مجموعة واسعة من الالتزامات والمعايير التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها خلال فترة الحظر، أهمها توفير مظلات واقية للعمال من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل وقت الظهيرة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة في أماكن الاستراحة مثل المراوح، إضافة إلى توفير كميات المياه اللازمة، وغيرها من مواد الإرواء والأملاح المصرح باستخدامها في الدولة، وتوفير أدوات ووسائل الراحة الممكنة.
وطالبت وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع المنشآت بالالتزام الكامل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، مجددة التزامها بتوعية العمال وأصحاب المنشآت بقرار الحظر، عبر الجولات التوجيهية أو الوسائل الأخرى المتاحة، كما دعت الجمهور وأفراد المجتمع والعمال المتضررين للإبلاغ عن أية مخالفة عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو تطبيق الوزارة وموقعها الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حظر العمل وقت الظهيرة الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يشيد بقرار الرئيس السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء
أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة مهمة في طريق تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويعكس حرص الدولة على بناء مجتمع سليم ومتماسك.
وأشار البدوي في تصريحات صحفية خاصة له اليوم إلى أن قرار عفو الرئيس يحمل في طياته مجموعة من الدلالات السياسية والإجتماعية والإنسانية الهامة.
ولفت إلى أن القرار ، يعكس حرص الدولة على تعزيز الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الوطن، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة، منوها أن القرار يُعتبر خطوة استباقية لمكافحة التطرف، ويسعى إلى إعادة دمج هؤلاء الأفراد في المجتمع وتأهيلهم بالإضافة إلى أنه يأتي القرار استجابة لمطالب نواب ومشايخ وعواقل المنطقة، مما يعزز الثقة بين الحاكم والمحكوم.
وشدد على أن القرار يعد رسالة واضحة إلى الجماعات المتطرفة مفادها أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية وحل المشكلات بالطرق السلمية.
وأوضح ان هذا القرار يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي في سيناء، ويساعد على بناء الثقة بين المواطنين والجهات الأمنية، بالأضافة إلى أنه حافزًا لبناء مجتمع سليم وآمن، مما يدعم جهود التنمية في المنطقة ، إعادة تأهيل المحررين ودمجهم في المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هناك دلالات إنسانية لقرار عفو الرئيس السيسي، ويعكس اهتمام الدولة بالبُعد الإنساني للقضية، وحرصها على إعطاء هؤلاء الأفراد فرصة جديدة للحياة كما أنه يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، ويدعو إلى العفو والتسامح، وكذلك يساهم في تخفيف المعاناة عن الأسر التي تضررت من هذه القضية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية