الموارد البشرية والتوطين تشيد بنتائج الالتزام بقرار حظر العمل وقت الظهيرة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بحجم التزام منشآت القطاع الخاص بساعات العمل والإجراءات المنصوص عليها في قرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر من كل عام.
وأثنت الوزارة على حجم التعاون الكبير من الشركاء المعنيين كافة على المستويين الاتحادي والمحلي في نجاح تطبيق هذا القرار، موضحة أنها نظمت أكثر من 67 ألف زيارة تفتيشية، بالإضافة إلى أكثر من 28 ألف زيارة توجيهية إلى المنشآت من 15 يونيو وحتى 17 أغسطس الجاري.
وقالت إنها رصدت 59 منشأة فقط مخالفة للقرار قامت بتشغيل إجمالي 130 عاملا فقط خلال فترة الحظر، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
من جهته قال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين: "يندرج حظر العمل وقت الظهيرة ضمن سلسلة الإجراءات النوعية التي تتخذها الوزارة لحماية حقوق العمال، وتوفير كافة ظروف ومقومات السلامة والصحة المهنية، وتأتي هذه الزيارات التفتيشية والتوعية في إطار حرصنا على التأكد من التزام المنشآت بتطبيق القرارات والأنظمة الرامية لتوفير أفضل المعايير الإنسانية والاجتماعية التي تدعم ريادة سوق العمل الإماراتي وتعزز من تنافسيته ومرونته".
أخبار ذات صلةوأضاف: " تعكس معدلات الالتزام الكبير بقرار حظر العمل وقت الظهيرة ثقافة راسخة في سوق العمل الإماراتي تقوم على حماية حقوق العمال، ويؤكد حرص هذه المنشآت على حماية مواردها البشرية من خلال توفير شروط الأمان والسلامة، ونتطلع إلى الاستمرار في هذا التعاون والتأكد من التزام جميع المنشآت خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان استمرارية الأعمال من خلال حفاظ هذه المنشآت على كواردها البشرية التي تعتبر أهم مواردها".
ويشكل قرار حظر العمل وقت الظهيرة إحدى السياسات الإنسانية لدولة الإمارات، وهو يطبق للعام الـ19 على التوالي، ويشمل مجموعة واسعة من الالتزامات والمعايير التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها خلال فترة الحظر، أهمها توفير مظلات واقية للعمال من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل وقت الظهيرة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة في أماكن الاستراحة مثل المراوح، إضافة إلى توفير كميات المياه اللازمة، وغيرها من مواد الإرواء والأملاح المصرح باستخدامها في الدولة، وتوفير أدوات ووسائل الراحة الممكنة.
وطالبت وزارة الموارد البشرية والتوطين جميع المنشآت بالالتزام الكامل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، مجددة التزامها بتوعية العمال وأصحاب المنشآت بقرار الحظر، عبر الجولات التوجيهية أو الوسائل الأخرى المتاحة، كما دعت الجمهور وأفراد المجتمع والعمال المتضررين للإبلاغ عن أية مخالفة عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو تطبيق الوزارة وموقعها الإلكتروني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حظر العمل وقت الظهيرة الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
العمال المغاربة الموسميون بأوروبا.. أحلام تقود لمتاهة الاتجار بالبشر
"كنت أفكر في العودة إلى العمل بإسبانيا من أجل قوت أولادي ولكن الظروف قاسية هناك، ولو كان زوجي يشتغل وذا إمكانيات لما وطأت قدماي تلك البلاد منذ المرة الأولى"، بهذه العبارة تحكي الأم المغربية الزهرة الفتوح، عن تجربتها كعاملة موسمية بإسبانيا خلال العام الماضي.
تعيش الزهرة (46 سنة) في دوار الدشريين ببلدية صدية بإقليم تطوان شمال المغرب (حوالي 270 كلم عن الرباط)، وتروي لموقع "الحرة" عن اضطرارها لقبول فرصة العمل الموسمية بمزارع إسبانية بعد أن فقدت الأمل في إيجاد مصدر دخل مستقر في بلدها، ووجدت نفسها أمام خيارات صعبة من أجل تأمين حياة أفضل لأبنائها.
بدأت رحلة الزهرة بالتسجيل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل (أنابيك) بمدينة فاس، وعند وصولها إلى الحقول الإسبانية وجدت نفسها في بيئة عمل قاسية، حيث كانت أيامها طويلة وشاقة، تبدأ قبل بزوغ الفجر ولا تنتهي إلا عند غروب الشمس.
تشير الزهرة وهي أم لثلاثة أبناء، إلى أنها تحملت أوضاعا قاسية أثناء فترة عملها (ثلاثة أشهر)، إذ كان عليها تسلق سلالم عالية وحمل أكياس وصناديق ثقيلة من البرتقال في ظروف تتسم بالإرهاق والخطر الجسدي. تقول الزهرة "انكسرت شوكة شجرة البرتقال في رأسي وبدأ الدم ينزف على وجهي، أذرفت الدموع وعانيت كثيرا".
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
ورغم ذلك، ظلت تعمل الزهرة بصمت، متشبثة بحلم إعالة أسرتها في المغرب، لكن القصة لم تقتصر على العمل المضني، فقد واجهت معاملة تمييزية من المشرفين جعلت كل يوم عمل أشبه بمعركة جديدة من الإذلال والانتهاكات التي تحملتها بألم وحسرة مما جعل الغربة أكثر مرارة.
شهادة الزهرة تعكس واقعا مريرا يعيشه العديد من العمال الموسميين المغاربة في أوروبا، الذين يجدون أنفسهم عالقين بين أحلام تحسين المعيشة وكابوس الاستغلال الذي يصل إلى حد الاتجار بالبشر.
"وسطاء وشبكات غير قانونية"
وفي هذا السياق، أكد الفاعل الجمعوي المغربي بفرنسا، جمال بوسيف، عن "استمرار استغلال العمال المغاربة الموسميين في أوروبا خاصة في المناطق الفلاحية جنوب فرنسا وإسبانيا، إذ يتم استقدامهم عبر وسطاء وشبكات غير قانونية".
وقال بوسيف في حديث مع "الحرة" إن هؤلاء العمال يعيشون ظروفا قاسية ما يجعلهم عرضة للاستغلال والاتجار بالبشر، وهو ما تم توثيقه مؤخرا في قضية بمحكمة فرنسية أصدرت حكما ضد مغربي ونجله تورطا في استغلال عمال موسميين.
يعدان عمالا موسميين بالإقامة.. إدانة مغربيين في فرنسا في قضية اتجار بالبشر أدانت محكمة فرنسية الثلاثاء أبا وابنه باستغلال عدد من مواطنيهما المغاربة عمالا موسميين في كروم العنب في بوردو جنوب غرب فرنسا، وهي المنطقة التي شهدت مؤخرا قضايا أخرى للاتجار في البشر. وأوضح بوسيف أن "استقدام العمال الموسميين في المناطق الفلاحية يتم غالبا عبر شبكات تستغل حاجة هؤلاء الأشخاص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، مقابل مبالغ مالية غير قانونية يدفعونها مسبقا".
وأضاف أن "العديد من هؤلاء العمال يصدمون عند وصولهم بالواقع المرير، حيث يجدون أنفسهم في بيئة عمل صعبة ومنافسة غير عادلة مع عمال محليين يتمتعون بامتيازات قانونية، مما يضع العمال المغاربة في ظروف عمل غير آدمية".
ودعا بوسيف لزيادة التوعية بين الشباب المغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتجنب الوقوع ضحايا لهذه الشبكات، مؤكدا أن الحل يكمن في تمكين هؤلاء العمال من التواصل المباشر مع المشغلين دون وساطة، ما يضمن حصولهم على فرص عمل حقيقية وآمنة.
كما دعا الجهات المسؤولة في المغرب وأوروبا لاتخاذ إجراءات صارمة لحماية هؤلاء العمال من الاستغلال، سواء عبر تنظيم الحملات التوعوية أو توفير وسائل قانونية لاستقدام العمال.
"استغلال وتحرش جنسي"
وقال رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، إن "استقدام العمال المغاربة الموسميين للعمل في الحقول الأوروبية يتم غالبا عبر وسطاء وسماسرة غير شرعيين ينشطون في المناطق النائية بالمغرب، حيث يستغلون هشاشة وظروف السكان الاقتصادية والاجتماعية، ويروجون لمعلومات مغلوطة حول ظروف العمل والأجور المرتفعة في الخارج، ويقومون بابتزاز النساء المرشحات للهجرة عن طريق طلب رشاوى للتسجيل في اللوائح أو حتى استغلالهن جنسيا قبل مغادرتهن البلاد.
وذكر الخضري في تصريح لـ"الحرة"، أن "انتشار شبكات الاتجار بالبشر يعود بالأساس إلى غياب وسطاء قانونيين ومؤسساتيين يعملون وفق إطار قانوني"، مضيفا أن "الطلب المرتفع على اليد العاملة الموسمية في دول مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا خلق سوقا سوداء تزدهر فيها شبكات التهجير غير القانوني التي تمتلك قدرة الوصول إلى أبعد المناطق القروية، مستهدفة النساء اللاتي يعانين من الفقر أو المسؤوليات الأسرية الثقيلة، مما يدفعهن لقبول الهجرة رغم المخاطر".
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وبشأن ظروف العمل بالخارج، أوضح الخضري أن العمال المغاربة يعانون من أوضاع قاسية تشمل السكن غير اللائق، ساعات العمل الطويلة التي قد تتجاوز 12 ساعة يوميا، والأجور التي تحتجز أحيانا في حسابات بنكية أوروبية دون ضمان صرفها بالكامل، مشيرا إلى أن "العديد من العاملات يتعرضن للاستغلال والتحرش الجنسي خاصة في الحقول الزراعية البعيدة عن الرقابة القانونية أو الحضرية".
وشدد الناشط الحقوقي على أهمية وضع حلول جذرية لهذه المعضلة، بما في ذلك تحسين ظروف العمل بالمغرب للحد من الهجرة القسرية، وتوفير آليات مؤسساتية لمواكبة العمال الموسميين قبل وأثناء الهجرة، داعيا إلى تعزيز الإشراف القانوني على العقود ومراقبة ظروف العمل في الخارج وإنشاء مكاتب تابعة للمؤسسات المغربية في دول المهجر لضمان حماية حقوق العمال وحل أي نزاعات قد تواجههم.
"ظواهر مشابهة بالخليج"
ومن جانبها، أفادت نائبة رئيس المجلس الوطني لاندماج ومشاركة كفاءات مغاربة العالم، زينبة بن حمو، بأن مسألة العمال الموسميين المغاربة في أوروبا أصبحت معروفة بشكل واسع، خاصة في المجال الفلاحي في دول مثل إسبانيا وجنوب فرنسا، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة أبرمت اتفاقيات رسمية كالاتفاقية التي تم توقيعها مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل في المغرب في أغسطس الماضي، لاستقدام 800 ألف عامل مغربي للعمل بعقود موسمية في القطاع الفلاحي.
وتابعت بن حمو حديثها لـ"الحرة"، بأن المغاربة كانوا من بين الأكثر استفادة من تصاريح العمل الموسمية بأوروبا خلال سنة 2023، حيث بلغ عدد التصاريح الممنوحة لهم 58 ألفا و547 تصريحا، مسجلة أن العقود الموسمية الرسمية تضمن حقوق الطرفين سواء العمال أو الجهة المشغلة، لكن بعض العمال لا يلتزمون بشروط هذه العقود، حيث يقوم البعض "بالحريك" أي البقاء في أوروبا بشكل غير قانوني بعد انتهاء مدة عملهم، مما يعرضهم لصعوبات قانونية ومطاردات أمنية.
واعتبرت بن حمو أن "المسؤولية تقع جزئيا على هؤلاء الأفراد الذين يدخلون أحيانا في اتفاقيات غير رسمية مع وسطاء غير قانونيين، ويدفعون مبالغ مالية مقابل وعود عمل لا تضمن حقوقهم، مما يفتح الباب أمام استغلالهم أو حتى الاتجار بهم".
وأوضحت المتحدثة أن الاتجار بالبشر لا يقتصر على العمال الموسميين في أوروبا فقط، بل يشمل أيضا ظواهر مشابهة في دول الخليج، حيث يتم استقدام شابات مغربيات للعمل تحت وعود زائفة، ليجدن أنفسهن في أعمال غير مشروعة وغير شريفة.
وشددت بن حمو على "ضرورة توعية العمال المغاربة بمخاطر الهجرة غير القانونية، وتشجيعهم على البحث عن فرص العمل عبر قنوات رسمية واتفاقيات دولية مضمونة".
"ارتفاع عدد المتابعات والإدانات"
ولمواجهة التحديات المرتبطة باستغلال العمال المغاربة الموسميين في أوروبا وظاهرة الاتجار بالبشر، تعمل السلطات المغربية على تعزيز جهودها لحماية مواطنيها داخل وخارج البلاد، إذ اعتمد المغرب قانون مكافحة الاتجار بالبشر عام 2016، كما أحدث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر.
وعلى المستوى التنفيذي، سجلت المملكة خلال عام 2023 أكثر من 100 متابعة قضائية لجرائم مرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب إطلاق منصة رقمية "إبلاغ" للتبليغ عن الجرائم المتعلقة بهذا المجال.
ورغم هذه الجهود، أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2024 إلى أن المغرب لا يزال في المستوى الثاني ضمن قائمة الدول التي تبذل جهودا دون أن تلتزم بالحد الأدنى في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر.
المصدر: الحرة
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة