محكمة باكستان العليا توقف الحكم بحق عمران خان.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان نعيم بانجوثا، توقيف المحكمة العليا في إسلام آباد، اليوم الثلاثاء، حكم الإدانة الأخير الصادر بحق رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بتهم الفساد، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى إطلاق سراحه من السجن.
سُجن خان في 5 أغسطس بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
ونتيجة للإدانة، ومع توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات الباكستانية كما منع خان من خوض الانتخابات لمدة خمس سنوات.
وكان خان قدم استئنافا ضد الإدانة.
وقال بانجوثا عبر منصة الرسائل “X”، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”: “لقد تم قبول طلبنا، وتم تعليق الحكم”.
إن عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتم إطلاق سراح خان تلقائيًا نتيجة لقرار المحكمة العليا يرجع إلى أوامر المحكمة الأخرى التي تسمح باعتقاله في قضايا أخرى.
ولم يتضح على الفور كيف سيتأثر الحظر المفروض على خوض الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراء انتخابات إطلاق سراحه إطلاق سراح الباكستاني الانتخابات الباكستانية انتخابات وطنية المحكمة العليا
إقرأ أيضاً:
هجوم حاد على المحكمة الأميركية العليا لهذا السبب (تفاصيل)
هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الاثنين، المحكمة الأميركية العليا بشكل حاد، ودعا إلى إدخال إصلاحات تعيد الثقة في مؤسسات البلاد.
واعتبر بايدن خلال كلمة أثناء الاحتفال بالذكرى الستين لقانون الحقوق المدنية بولاية تكساس أن "المحكمة العليا اتخذت في السنوات الماضية قرارات متطرفة".
وقال إن "المحكمة العليا اعتمدت سابقة خطيرة بشأن الحصانة للرئيس بخصوص الجرائم التي يرتكبها خلال فترة رئاسته"، مضيفا أن "التطرف يقوض ثقة الجمهور بالمحكمة العليا".
ودعا إلى "إدخال إصلاحات تعيد الثقة بالمحكمة العليا ومؤسساتنا".
وشدد الرئيس الأميركي على ضرورة تحديد مدة ولاية القضاة في المحكمة العليا وإجراء تعديل دستوري يؤكد أن لا أحد فوق القانون.
وقال بايدن أن الرؤساء أصبحوا ملوكًا بسبب الحصانة الرئاسية، وأنها بمثابة انتهاك للقيم الأخلاقية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن الرئيس لا يصبح مقيدًا بالقانون عندما يكون لديه حصانة رئاسية وهذا مخالف للنهج الأميركي.
وأوضح، بأنه لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة وقرارات القضاء يجب أن يتم تطبيقها على الجميع بما في ذلك رئيس البلاد.
وطالب بايدن بثلاثة إصلاحات أساسية للمحكمة العليا، كما طالب بألا يكون أحد فوق القانون ولا يجب ألا يكون هناك حصانة للرئيس الذي يرتكب جرائم خلال عمله الرئاسي.
كان بايدن قال الأسبوع الماضي خلال خطاب في البيت الأبيض إنه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.
ويأتي سعي الرئيس الأميركي لإجراء تعديل دستوري للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الأخرى، بعد أن قضت المحكمة العليا في الأول من يوليو بأن الرؤساء لا يمكنهم مواجهة اتهامات جنائية بسبب تصرفات رسمية وأن الأدلة على تصرفات رسمية لا يمكن استخدامها في التقاضي في الشؤون الخاصة.
ورفض القضاة، في حكم كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، بتأييد أغلبية ستة أصوات في مقابل معارضة ثلاثة أصوات، قرار محكمة أدنى درجة رفض مطالبة ترامب بالحق في الحصانة من الاتهامات الجنائية الاتحادية التي تتعلق بجهوده لإبطال خسارته في انتخابات 2020.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية