فرص السودان الضائعة: هل من مزيد؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
فرص السودان الضائعة: هل من مزيد؟
عثمان نواي
الاستفادة من فرص هذه الحرب وإمكانيات توقفها تظل مقيدة بقدرة السودانيين على التخلص من عادتهم في تضييع الفرص. قال إبراهيم منعم منصور إنه ظل يكتب لعام كامل حوالي 52 مقال بمعدل اسبوعى يحصي فيها فرص ضائعة لهذه البلاد. إن ما تنبئ به التجارب السابقة لا يبشر بغير إمكانيات تضييع الفرص الآن أيضاً.
ومما يزيد القلق هو أن “الطغمة السياسية” التي يصعب الآن وصفها “بنخبة” لما في العبارة من جوانب إيجابية لم يعد في الساحة السياسية الحالية السودانية الآن من يمتلكها، تتبنى الآن خطوات تاريخية ظلت تتكرر بلا توقف عبر التاريخ الحديث للسودان.
فقد لجأت قحت التي كان يفترض بها قيادة انتقال مدني ديمقراطي حديث بعد الثورة، انتقلت من الارتماء في حضن الشعب وشحن طاقاته لبناء دولة المواطنة الحديثة، انتقلت إلى حواضن مليشيا قبلية مجرمة تمثل منظومة دولة معسكرة، مقبلنة وفاسدة ومهيمن عليها خارجياً. وقد استنسخت قحت ذات تجربة مؤتمر الخريجين وأفندية الاستقلال الذين استعاضوا عن الاستعانة بشعب وجمهور السودانيين المتعلمين والعمال في الحضر والبوادي وبذل الجهد في تعليم وتأهيل بقية الشعب لصناعة الاستقلال وبناء الدولة الوليدة، استعاضوا عنهم بالارتماء في أحضان شيوخ الطائفية المتحالفين مع الاستعمار تاريخياً الذين يبحثون عن طموحهم في الملكية واستغلال جهل الشعب. وفي كلا الحالتين كانت الطغمة السياسية تبحث عن النزول إلى السلطة بالبرشوت من أعلى بدلاً عن الحفر من أسفل وبناء علاقات ثقة مع الشعب وبناء الوعي الوطني الذي يخلق دولة تكون السلطة فيها للشعب وليس حكراً وبلا مساءلة للطغمة النازلة من أعلى بالقوة الجبرية من خلال رعاية وحماية قوى استغلالية وذات مصالح خاصة بعيدة تماماً عن مصلحة الشعب والوطن.
إن مشاريع احتكار السلطة في السودان ظلت تهرب من سلطة الشعب الرقابية المحاسبية، ولذلك تريد الطغمة السياسية دوماً اجتراح سبل تجنبها المرور من نيران المساءلة وتريد العبور مباشرة إلى سلطة تعلو فوق صوت الشعب. فإن قرارات القوى السياسية المدنية في الذهاب إلى العسكر أيضاً ليست غريبة على الطغمة السياسية في تاريخ السودان الحديث من أجل استمرار السيطرة على السلطة. فقد قال إبراهيم عبود في شهادته على أيام تدبير انقلابه” “…. قبل انعقاد البرلمان بنحو عشرة أيام جاءني عبد الله خليل وقال لي الحالة السياسية سيئة جداً ومتطورة ويمكن تترتب عليها أخطار جسيمة ولا منقذ لهذا الوضع غير أن الجيش يستولي على زمام الأمر. فقلت هذا إلى ضباط الرئاسة أحمد عبد الوهاب وحسن بشير وآخرين. مرة ثانية جاءني عبد الله خليل فأخبرته بأن الضباط يدرسون الموقف، فقال لي ضروري من إنقاذ البلاد من هذا الوضع..” شهادة عبود بتاريخ 8 فبراير 1965. لكل من لا يعرفونه فعبد الله خليل كان “أول رئيس وزراء للسودان ما بعد الاستقلال”!
إن هرولة أهل الاتفاق الإطارى نحو حميدتي ليقف ضد ما سموه تعنت الكيزان في الجيش هو أحد أهم أسباب هذه الحرب. من الجانب الآخر فإن هرولة الكيزان إلى الجيش لصناعة تمترس في المواقف ضد الإطاري أيضاً ادت إلى ما نشهده الآن. وتجاهل كلاهما لصوت الشارع الرافض الإطاري ولكلٍ من الكيزان وقحت لهو السبب الأعظم في دمار البلاد. وفي تجاهل صوت الشعب تتساوى وتتشابه الطغمة السياسية السودانية بمختلف معسكراتها.
إن حالة الطغمة السياسية السودانية المستنسخة من ماضيها والتي لا تتعلم أبداً من تجاربها لهو المقياس الذي يجعل سيناريوهات تضييع الفرص تظل الأقرب في واقع السودان الراهن والمستقبلي. ولن تنكسر دائرة تضييع الفرص مالم يخرج ساسة وقادة يفضلون الصعود من أسفل إلى أعلى والاحتماء بثقة الشعب على النزول من أعلى إلى كراسي السلطة والاحتماء بالبندقية.
إن أقوى ما يمنع قيام دولة مدنية في السودان هو لجوء القوى المدنية نفسها باستمرار للعسكر لحماية طريق وصولهم للسلطة. إن لم يتوقف مدنيو الطغمة السياسية عن عسكرة الفضاء المدني، ويبدأوا اختيار جانب سلطة الشعب على سلطة البندقية، فإن مصير هذه البلاد هو الضياع بعد تضييع كل الفرص.
osman.habila@gmail.com
الوسومإبراهيم عبود احتكار السلطة الاتفاق الإطاري الاستقلال السودان الطغمة السياسية العسكر الكيزان حميدتي عبد الله خليل عثمان نوايالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الاتفاق الإطاري الاستقلال السودان العسكر الكيزان حميدتي
إقرأ أيضاً:
الإمارات: التزام راسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، كما أكدت إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة، مشيرة إلى ضرورة عدم استخدام مزاعم السيادة مطلقاً ذريعة لتبرير المجاعة.
ونشرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «لقاء مهم مع السيدة كيوكو أونو، نائبة مدير فرع شرق وجنوب أفريقيا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لبحث الوضع الإنساني الكارثي في السودان».
وأضافت «تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، وتؤكد إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة».
وتابعت «يجب ألا تستخدم مزاعم السيادة مطلقاً كذريعة لتبرير المجاعة». وستواصل دولة الإمارات التعاون الوثيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين».
وتواصل دولة الإمارات تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب السوداني؛ بهدف التخفيف من حدة تداعيات الأزمة التي يُعانيها منذ اندلاع النزاع، في أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني، وتبني منهجٍ شامل يلبي احتياجات المدنيين، خاصة في مخيمات النزوح في إقليم دارفور.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن الهجمات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في دارفور، تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وتعدياً على كرامة المواطن السوداني وحقه في الحياة.
وأشار الخبراء والمحللون إلى أن عمليات التهجير مزقت الأسر السودانية، وأدت إلى حدوث مجاعة فتكت بالأطفال والنساء، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين المدنيين.
وأوضحوا أن الإمارات سارعت إلى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في السودان، وتعاونت بشكل فاعل مع وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لملايين اللاجئين والنازحين الذين يصارعون الموت بسبب تفشي المجاعة، خاصة في دارفور.
جرائم حرب
أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن ما وثقته المنظمات الأممية والدولية من مجازر بحق المدنيين في السودان، خاصة في إقليم دارفور، يُرقى إلى «جرائم حرب» تستوجب محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن هذه الجرائم تُعد عمليات انتقامية وقعت على أساس الانتماء أو العرق، وتمثل تكريساً لمنطق الاحتراب الداخلي.
وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن العمليات الانتقامية تؤدي إلى تأجيج خطاب التفرقة الاجتماعية على أساس عرقي وديني، وتخدم استراتيجية التقسيم والتفتيت لما تبقى من السودان، حيث أتت الاعتداءات في سياق حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية تتعرض لتحريض ممنهج من خلال خطابات الكراهية.
وشدد على أن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها ملايين المدنيين في السودان تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعدياً على كرامة الإنسان السوداني وحقه في الحياة.
وكانت الإمارات قد استنكرت بشدة الهجمات المسلحة على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر في دارفور، وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة في المنطقة، والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات الأشخاص الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
ودانت «الخارجية» الإماراتية، في بيان لها، جميع أعمال العنف ضد العاملين في مجال العمل الإنساني الذين يكرسون حياتهم لخدمة المحتاجين، مؤكدة أن استهداف موظفي الإغاثة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي الذي يكفل حماية العاملين في القطاع الطبي وفرق الإغاثة والإنقاذ، مشددة على أهمية احترامهم وحمايتهم، وعلى ضرورة ألا يكونوا أهدافاً في الصراعات.
انتهاكات
أوضح الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي في جامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، أن الانتهاكات وعمليات الانتقام ضد المدنيين تمثل جريمة خطيرة تستوجب عقاب مرتكبيها، وفقاً للمواثيق والقوانين الدولية، وبالأخص القانون الدولي الإنساني.
وذكر الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات والعمليات الانتقامية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية، وخاصة في الخرطوم ودارفور، لن تسقط بالتقادم، وسيكون لها التزامات وعقوبات دولية وقانونية على قيادات المجموعات العسكرية وقيادات الدولة السودانية.
وشدد على أن الاعتداء على المدنيين، والقتل الجماعي، وأعمال التصفية، تُعد جرائم حرب تستوجب عقوبات شديدة ضد مرتكبيها، مشيراً إلى أن ما يحدث في السودان منذ فترة طويلة أمر مؤسف للغاية، وقد تسبب في مآسٍ إنسانية كثيرة، داعياً إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإنهاء النزاع في السودان.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة