التطوير العقاري: حوافز دعم الصناعة الجديدة تدعم الاستثمار بقطاع العقارات والمقاولات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، بحزمة الدعم والحوافز الجديدة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصناعي.
السيسي يوجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز منها الإعفاء من الضرائب زيادة حد الإعفاء الضريبى فى تعديلات الضريبة على الدخل
تتمثل حزمة الدعم في الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية و إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، وكذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض الصناعية تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
و أكد المهندس داكر عبداللاه أن قرارات دعم الصناعة ستفتح المجال أكثر أمام توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر والحد من الاستيراد للسلع الأساسية و زيادة معدلات الصادرات والحد من الطلب على العملة الصعبة وتدبيرها لعمليات الاستيراد المختلفة.
وأضاف داكر عبد اللاه أن مواد البناء من السلع الأساسية التي تسهم في عمليات التنمية و البناء في مختلف ربوع مصر وبالتالي تقديم إعفاءات ضريبية وتوفير أراضي صناعية بأسعار مخفضة و منح الرخص الذهبية لهذه الصناعة خاصة في الحديد والأسمنت سينعكس بدوره على انخفاض ملحوظ في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة .
و شدد عبد اللاه على ضرورة إفصاح مصنعي مواد البناء عن تكاليف الإنتاج و تحديد هامش ربح عادل حتى يتم قطع الطريق على رفع الأسعار على المستهلك من قبل الحلقات الوسيطة أو بعض المصنعين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضرائب ضريبة القيمة المضافة باتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.
ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.
وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام