احتدم الصراع في سنوات الإنقاذ الأخيرة بين عدة تيارات داخل الحركة الإسلامية السودانية حيث لم يكن الجميع على قلب رجل واحد .فقد برزت أصوات عدة تطالب بعدم دعم البشير كمرشح للحركة الإسلامية في الانتخابات باعتباره قد استنفد اغراضه واصبح عبئا ثقيلا على المشروع الإسلامي الذي يتبناه الإسلاميين كشعار للفوز بالانتخابات.
فمجموعة رأت في البشير حجر عثرة في طريق تطور مشروعهم الإسلامي ( الهلامي ) والوصول به الى التصور الذي كانوا يحلمون به لسنوات عدة و قد عملت هذه المجموعة و التي كان يقودها الدكتور غازي صلاح الدين على تبني خطاب إصلاحي داخل قواعد الإسلاميين و تحالفت مع بعض العسكريين الذين كانوا يرون في البشير مجرد شخص انتهازي جاءت به الظروف في مرحلة ما لتنفيذ مخطط الحركة الإسلامية لكنه استحلى السلطة و تشبث بها و رفض تسليمها. و مجموعه أخرى كانت ترى في البشير المظلة التي تستمد منها شرعية البقاء في السلطة وكانت تعتبر ان أي غياب له عن المشهد سيعني افول نجمها و ذهابها الى غياهب التاريخ لذا كانت تعمل على المحافظة على وجوده دوما كمركز تدور حوله الحركة والدولة وسعت الى تكريس كل السلطات في يده كي يسهل لها استخدامه كمطرقة ضد خصومها فاصبح هو رئيس الحركة و رئيس الحزب و رئيس
الدولة والقائد العام للجيش و قد تزعم هذه المجموعة علي عثمان محمد طه وقد أدى اشتداد الصراع و التنافس في أروقة الدولة بين المجموعتين الى قيام مجموعة الإصلاح بالتخطيط لقلب نظام الحكم و الاستيلاء على السلطة والاطاحة بكل رموز الصف الأول من الإسلاميين بمن فيه الرئيس البشير و إعادة الحركة والدولة المختطفتين على حد زعمهم وهو الانقلاب الذي شارك فيه الفريق صلاح قوش والعميد ود إبراهيم. و في سبيل القضاء على مجموعة الإصلاح واستئصال شافتها نهائيا اصر علي عثمان بعد انكشاف الانقلاب والقبض على مدبريه على ضرورة التخلص منهم واعدامهم جميعا لولا تدخل بعض قيادات الإسلاميين الذين طالبوا بمحاكمتهم وايداعهم السجن . لكن تيار الإصلاح وبالرغم من انحناءه للعاصفة و التظاهر بالانهزام امام تيار الرئيس الا انه وبمجرد ما سنحت له الفرصة بعد ذلك بسنوات قام عبر الفريق صلاح قوش بالانتقام من مجموعة الرئيس والاطاحة بها في تحالف مرحلي مع الحرية والتغير مع المضي قدما في خطته الإصلاحية حسب تصوره بعد ابعاد البشير و مجموعته عن المشهد و خلق مرحلة تاريخية جديدة في شكل ثورة شعبية فصلت ما بين نظام الانقاذ والنسخة الجديدة من الحركة الإسلامية التي سيطرحونها .تعتبر هذه المقدمة مهمه جدا كي يفهم السودانيين كيف يفكر الإسلاميين ويعوا تماما السياقات التي دارت فيها الصراعات بين اجنحة الحركة الإسلامية السودانية والتي افضت الى هذا الواقع المعقد الذي وجدت الدولة السودانية نفسها غارقة فيه .فالإسلاميين كانوا ومازالوا يعتقدون بملكيتهم للدولة السودانية و وصايتهم على الشعب السوداني لذا فان وعيهم الجمعي يقوم على افتراض ارتباط مصيرهم بمصير الدولة السودانية الى الابد ويتصرفون على هذا الأساس مع كل المتغيرات في المشهد السوداني .وهم لا يؤمنون ابدا بمبدأ السلمية او التداول السلمي للسلطة بل يرون ان القوة هي المنطق الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في الوصول للحكم وحتى ولو اضطروا لاتخاذ الديمقراطية كوسيلة او شعار للوصول للحكم يجب ان يعقب ذلك مباشرة مرحلة تمكين يتم فيها تقريب اهل الولاء و السبق والتحكم في مفاصل الدولة لقطع الطريق امام أي تغيير محتمل وقد صرح على عثمان في التسريبات التي نشرتها قناة العربية ان السبب الذي أدى بالإطاحة بالإخوان المسلمين في مصر هو تأخرهم في تطبيق سياسة التمكين . كما أشار الرئيس البشير في نفس التسريبات الى ان كل مفاصل الدولة السودانية تتحكم فيها الحركة الإسلامية من منصب الرئيس والحكومة والبرلمان و ولاة الولايات و أعضاء المجالس التشريعية و مدراء المؤسسات العامة حتى ادنى مستوى.
yousufeissa79@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية:
الحرکة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
الشرطة السودانية تعلن اكتمال ربط مؤسسات الدولة ببيانات السجل المدني
مدير السجل المدني تفقد عدداً من البنوك والمصارف العاملة بمدينة بورتسودان للتأكد من استكمال الربط الشبكي بين البنوك وشبكة بيانات السجل المدني.
بورتسودان: التغيير
أعلنت الشرطة السودانية اكتمال ربط مؤسسات الدولة ببيانات السجل المدني في خطوة نحو الرقمنة الشاملة للتحول نحو الحكومة الإلكترونية عبر توفير بيانات تسهم في تقليل المخاطر وتوفير الوقت والجهد.
وأكد مدير الإدارة العامة للسجل المدني بالشرطة اللواء سامي الصديق دفع الله، جاهزية إدارته لاستكمال مشروع الربط الشبكي وتوفير نوافذ الخدمة لمؤسسات الدولة الأخرى، وذلك خلال تفقده مشروع الربط الشبكي للبنوك والمصارف وسير العمل وأهميته تزامناً مع مشروع استبدال العملة.
وتفقد مدير السجل المدني عدداً من البنوك والمصارف العاملة بمدينة بورتسودان للتأكد من استكمال الربط الشبكي بين البنوك وشبكة بيانات السجل المدني للتحقق من هوية الأفراد لضمان تأمين وسلاسة وسرعة الإجراءات.
من ناحيتهم، أجمع مديرو البنوك التي شملتها الجولة التفقدية على أهمية المشروع وفوائده الكبيرة، وثمّنوا جهود قيادة قوات الشرطة والإدارة العامة للسجل المدني في الإشراف على تنفيذه بأعلى المواصفات التقنية العالمية.
الوسوماستبدال العملة السجل المدني الشرطة السودانية
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض