سكان جنوب الخرطوم يغامرون بالنزوح.. هربا من الجوع والموت
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الخرطوم – تاق برس – وكالات- شهدت مناطق الشجرة والحماداب وعدد من أحياء جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، حالة من الهلع الشديد، مع اشتداد القتال في محيط سلاح المدرعات بين الجيش وقوات الدعم السريع، لكن أزمة الغذاء والدواء والكهرباء والمياه الطاحنة، دفعت الكثير من السكان للنزوح، رغم وابل الرصاص الذي قتل العشرات من السكان منذ بدء الاشتباكات التي دخلت شهرها السادس.
وحذرت منظمات وهيئات محلية ودولية من تفاقم الكارثة الإنسانية مع ارتفاع عدد الضحايا في أوساط العالقين في مناطق القتال في مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري.
ووفقا لسامي الشيخ، أحد سكان المنطقة المحاصرة من طرفي القتال، فإن الحصول على القليل من المياه لغسل الموتى الذين سقطوا برصاص القتال المحتدم، يحتاج إلى عناء كبير في ظل الانقطاع شبه الكامل لشبكات المياه والكهرباء لأكثر من 80 في المئة من مناطق العاصمة.
ويقول الشيخ لموقع سكاي نيوز عربية: “هذه ليست تلك المشكلة الوحيدة فالجوع بات يحاصر الكثير من العالقين في مناطق القتال”.
وقالت “هيئة محامو الطوارئ” في بيان إن المدنيين بمنطقة الشجرة بجنوب الخرطوم يتعرضون لانتهاكات عديدة جراء المعارك الدائرة والتي أدت الى وقوع ضحايا وإصابات وسط المدنيين في ظل تعرضهم للاحتجاز وعدم توفر ممرات آمنه لخروجهم.
ويعاني السكان من نقص حاد في الغذاء نتيجة الحصار المفروض على المنطقة جراء المعارك، مع تواصل انقطاع المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت.
وتتفاقم الأوضاع أكثر بسبب شح الخدمات الطبية والإسعا فية للمصابين وعدم توفر الأدوية المنقذة للحياة والأساسية لأصحاب الأمراض المزمنة.
كما يجد المتطوعين وأطقم غرفة الطوارئ والكوادر الطبية صعوبة بالغة في الدخول للأحياء السكنية المحاصرة وتقديم المساعدة بسبب القصف العشوائي وعمليات السلب والنهب والاعتقالات المستمرة
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
تعميم من الحوثيين لكافة البنوك في العاصمة صنعاء .. هذا ماجاء به
حيروت – صنعاء
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمةوفقاً للقانون.