سلامة لن يمثل اليوم أمام القضاء.. اليكم آخر مستجدات القضية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
اعلن وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ان موكله لن يحضر الى جلسة الاستجواب اليوم وانه تقدم بدعوى مخاصمة الدولة على اعمال الهيئات التي تناوبت على النظر بملف سلامة، بحسب ما افادت قناة "الجديد".
ولفتت القناة الى ان فريق الادعاء تقدم بدعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة على اعتبار ان الاجراء الذي اتخذته الهيئة الاتهامية لا يتضمن اي من الركائز القانونية ولا وجود لما يسمى بالقرار الضمني، مشيرة الى ان دعوى المخاصمة تشمل كل من تناول القرار وبالتالي فهو يشمل كل الهيئات الاتهامية التي تعاقبت على الملف.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الدبيبة لـ تكالة: هناك خطورة من وجود أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تأخير إجراء الانتخابات
ليبيا – الدبيبة يؤكد ضرورة احترام أحكام القضاء والتصدي لمحاولات تأخير الانتخابات لقاء مع رئيس مجلس الدولةاستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، بحضور نائبي رئيس المجلس، مسعود عبيد وموسى فرج، والمقرر بلقاسم دبرز، إلى جانب عدد من رؤساء اللجان بالمجلس.
الالتزام بأحكام القضاءوشدد الدبيبة، وفقًا لمنصة “حكومتنا”، على ضرورة احترام أحكام القضاء المتعلقة بالخلاف السابق حول جلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة، مؤكداً أن الالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي هو الضامن الأساسي لاستقرار البلاد.
التنسيق بين الحكومة والمجلسمن جانبه، أكد تكالة أهمية استمرار التنسيق بين مجلس الدولة والحكومة في الملفات السياسية والتنفيذية، بما يضمن اضطلاع المجلس بدوره في متابعة أداء السلطة التنفيذية وتعزيز التكامل بين المؤسسات لتحقيق الاستقرار ودفع العملية السياسية إلى الأمام.
التوافقات السياسية وإجراء الانتخاباتوأشار الدبيبة إلى أهمية توسيع دائرة التوافقات داخل مجلس الدولة لضمان قيامه بدوره في صياغة القوانين ووضع الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، معتبرًا أن تنظيم الاستحقاق الانتخابي هدف وطني لا يحتمل التأجيل.
التصدي للأجندات الخارجيةكما نوه رئيس الحكومة إلى خطورة الأجندات الحزبية والخارجية التي تهدف إلى تعميق الانقسام وتأخير الانتخابات، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه المحاولات بحزم.
الحفاظ على القرار الوطنيوأشاد الدبيبة بجهود رئاسة مجلس الدولة في حماية المؤسسات التشريعية من التدخلات الخارجية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقلالية القرار الوطني بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويعزز استقرار الدولة.