«التموين»: مد الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر بالتنسيق مع «الغرف التجارية»
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار مد فترة الأوكازيون الصيفي لـ 30 سبتمبر المقبل، تم بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف «أبو الفضل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «تم عرض مذكرة على وزير التموين وفقا لإحداثيات رصدناها من خلال السوق، وباعتبار أن الاتحاد العام هو الأدرى بشؤون التجار، فجرى التنسيق معه لمد فترة الأوكازيون حتى 30 سبتمبر لأسباب عديدة».
وتابع مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن من هذه الأسباب الاستعداد لدخول المدارس والجامعات، مشددًا على أن هذه الشريحة وقوة لا يستهان بها، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتنشيط حركة التجارة الداخلية بمصر.
توجيه من وزير التموينوأكد، أن وزير التموين وجه هذا العام بدخول جميع الأنشطة التجارية في الأوكازيون سواء الصيفي ولاحقا في الأوكازيون الشتوي: «من بين هذه الأنشطة الأجهزة الكهربائية وأدوات منزلية وستائر ومفروشات وتحف ونجف والملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية، وأرقام المحلات المشاركة في الأوكازيون وذلك بمحض إرادتها دون إجبار من أي جهة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوكازيون صباح الخير يا مصر
إقرأ أيضاً:
دول الخليج.. أيها الأقوى نموا بتوقعات صندوق النقد؟.. وأزعور يوضح كيف تتأثر المنطقة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف صندوق النقد الدولي، عن نظرته المستقبلية وتوقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين 2025 و2026 وسط ما يمر به العالم من توترات تجارية وتحوّلات جيوسياسية تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي للدول.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدول، جهاد أزعور، خلال في جلسة حوارية عن النظرة المستقبلية للنمو في المنطقة بعنوان " رسم مسار عبر الضباب"، عقدت في دبي، الخميس: "الحقائق، العام 2024 و2025 نحن نتوقع نمو الاقتصادات في المنطقة وسيختلف النمو استنادا إلى عدد من الأمور بنسبة 2.8% والعام التالي بنسبة إلى 3.6%.."
وتابع: "لماذا خفضنا من توقعات النمو؟ بسبب حالة عدم الاستقرار العالية العالمية، ورغم أنها لا تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات في المنطقة، إلا أنها لها عددا من التأثيرات غير المباشرة.. وكذلك تطور سوق النفط والمخاطر المترتبة على رفع أسعار الفائدة، وعليه الحقيقة الأولى هي أن الاقتصادات تنمو ولكن مستوى توقعات النمو تم إعادة النظر به وتخفيضه نظرا للأمور السابقة.."
وأضاف أزعور: "العنصر الثاني المهم هو هو أن هذا التنوّع لا يستند فقط على طبيعة الاقتصادات بل أيضا على اختلاف أداء الدول، ففي قطاع النفط لدينا اقتصادات الـGCC (دول مجلس التعاون الخليجي) أداؤها أفضل من أداء الدول خارج المجلس، دول مثل الإمارات ستنمو بنسبة 4% هذا العام وهذا النمو سيتسارع العام المقبل وكذلك بالنسبة للسعودية".
واستطرد: "وبين الدول المنتجة للنفط علينا هنا من الأهمية أن تفرق لدينا دول وبفضل سياساتها الإدارية القوية تمكنت من تحمل الصدمات وتسريع عمليات الإصلاح مع المحافظة على مستوى جيد من النمو، على سبيل المثال هنا، دول كالمغرب، وهناك دول لديها مديونية عالية تقبع حاليا إلى ضغط إضافي متمثل بكيفية مواصلة عملية السداد مع ارتفاع نسب الفائدة.."
وأردف: "المجموعة الثالثة، لدينا دول لديها آمال إن جاز التعبير مثل سوريا ولبنان حيث إعادة الاعمار المحتمل قد يدقع هذه الاقتصادات للانتعاش ودول أخرى لا تزال تعاني.. وهذا يقودني للنقطة المهمة الثانية التي أود طرحها، والمتمثلة هو كيف أن حالة عدم الاستقرار تؤثر على المنطقة؟ هذا يؤثر على المنطقة رغم أن مستوى الاندماج والتجارة مع الولايات المتحدة منخفض، ويكم للبعض أن يقول حسنا لن نتأثر، ولا يوجد ما يثير القلق، لا، هناك ’ثار وهذه الآثار متعددة، الأثر الأول هو انعكاس حالة عدم الاستقرار على سوق النفط فالطلب العالمي انخفض ورأينا بالفعل تأثر سوق النفط وتوقعات أسعار النفط أيضا تظهر أننا سننهي العام بأسعار أقل مقارنة ببداية العام.."
ومضى أزعور بالقول: "ثانيا، رأينا مستوى التذبذب المرتفع في الأسواق.. وثالثا نحن نرى أنه سيكون هناك آثار على هذه الإجراءات التجارية وسيكون هناك إعادة توجيه بالنسبة للتجارة وهذا سيكون له تأثير على المنطقة.. هل المنطقة ليس لديها القدرة على الرد؟ لا، يمكن للمنطقة التأقلم مع كل هذا واستخدام هذه التحولات كفرص لإعادة توجيه علاقاتها الاقتصادية وتقوية الاندماج الاقتصادي مع مناطق أخرى بالعالم وثالثا، تفعيل السياسات، ويظهر في تقرير النظرة المستقبلية أننا
وكان صندوق النقد قد نشر رسما بيانا يظهر توقعات النمو المستقبلية للمنطقة، حيث وعلى صعيد دول الخليج، تتصدر الإمارات القائمة بتوقعات نمو العام 2025 بنسبة 4.0% تليها السعودية بنسبة 3.0% ثم البحرين بـ2.8% وقطر بـ2.4% وسلطنة عُمان بـ2.3% والكويت بـ1.9%.
وبالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط خارج منطقة الخليج، تتصدر ليبيا بتوقع نمو يصل إلى 17.1% ثم الجزائر بـ3.5% وإيران بنسبة 0.3% في حين يواجه العراق نظرة مستقبلية سالبة للعام 2025 بسالب 1.5%.
عربيا بالنسبة للدول غير المنتجة للنفط، تتصدر المغرب التوقعات بـ3.9% ثم مصر بـ3.8% والأردن بـ2.6% تليها تونس بـ1.4%، في حين يبرز السودان بتوقعات سلبية بنسبة 0.4%.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير