برلماني يطالب بدعم ثقافة الريادة والإبداع لدفع الشباب نحو العمل الحر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على دعم القطاعات التى تساهم في تعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال.
أشار إلى اهتمام الدولة ببذل جهود كبيرة من أجل إحداث طفرة في القطاع ودمج تلك الجهود ضمن خطة الدولة لتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات.
وأضاف "محسب"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد ركائز التنمية الاقتصادية لأي دولة سواء متقدمة أو نامية؛ حيث تشكل 95% من إجمالي المشروعات في العالم، ولها دور فاعل في مواجهة البطالة، لقدرتها على استيعاب العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، معتمدة على توفير التدريب اللازم لرفع مهاراتهم، إضافة إلى تعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي، ومن ثم تحقيق طفرة غير مسبوقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر يساهم بشكل أساسي في سد احتياجات السوق المحلية، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير المزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي في حال توفير الدعم اللازم لتصدير بعض السلع خاصة السلع الحرفية والغذائية، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، ولكن تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة توفير الدعم اللازم لهذا القطاع من أجل رفع قدرته التصديرية لكي يكون له دور بارز في الوصول إلى حلم الـ 100 مليار صادرات مصرية، وخفض الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المشروعات، وتوفير التمويل اللازم للعاملين بهذا القطاع أو الراغبين في اطلاق المشروعات خاصة أن هذه المشروعات لا تحتاج تمويلات ضخمة ويمكن تأسيسها في فترات وجيزة، ومن ثم تتمكن من تحقيق العائد في مدة قصيرة.
وطالب "محسب"، بتعزيز ثقافة الريادة والإبداع والتي تدفع الشباب نحو العمل الحر، والعمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الشركات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة دعم حاضنات الأعمال التى تساهم في دعم أصحاب المشاريع بتوفير البنية التحتية والنموذجية لتمكينهم من إنجاز أعمالهم، وتوفير الرعاية المثلى للمشروعات لتطويريها إلى الحد الذي يضع هذه المشروعات على بداية طريق النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب السيسي ريادة الاعمال الصادرات المشروعات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية إحدى ثمار المشروعات القومية
حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة" وذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بحلول الذكرى الـ43 لتحرير أرض سيناء الحبيبة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى، وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، فقد
وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع سيناء في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أنه أصبح لدينا 32 جامعة أهلية وأهلية دولية وأهلية منبثقة من جامعات حكومية، حيث سيتم افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة مع بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026، موضحًا أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة ومتطورة، لتلبية احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، وأدى ذلك إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية.
ومن جانبه، أكد الدكتور ناصر مندور القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تم تنفيذها بشرق القناة، مشيرًا إلى أن الجامعة بلغت تكلفتها 4.455 مليار جنيه، وتُقام على مساحة 29 فدانًا بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وتتكون الجامعة من مبنى إدارة الجامعة و6 مبانٍ تعليمية، وبها 34 معملًا و29 مدرجًا، ومبنيان للورش الهندسية يحتويان على 6 ورش، ومعامل تخصصية، ومبنى للمعامل المركزية، و8 ملاعب، ومسرح مجهز بأحدث التقنيات يسع 380 فردًا، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية وتحفيز الطلاب على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتشجيع الطلاب على تشجير الجامعة والمشاركة في المبادرات الخدمية.
وأضاف الدكتور ناصر مندور، أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي الحالي 2024-2025 في 8 كليات، وهي: كلية الطب وتقدم (برنامج الطب والجراحة)، كلية طب الأسنان وتقدم (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)، كلية العلاج الطبيعي وتقدم (برنامج العلاج الطبيعي)، كلية الصيدلة وتقدم (برنامج Pharm D "الصيدلة الإكلينيكية")، كلية الهندسة وتقدم (برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي - برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات)، كلية التمريض وتقدم (برنامج التمريض التخصصي)، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتقدم (برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية)، وكلية التجارة الدولية واللغات وتقدم برامج اللغات (الترجمة التخصصية باللغة الألمانية - الترجمة التخصصية باللغة الصينية) وبرنامج (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية)، مشيرًا إلى أن الجامعة تهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تقدم برامج دراسية حديثة لتوفير بيئة تعليمية متميزة محفزة على الابتكار والتميز العلمي والبحثي، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من الطلاب على الجامعة يُعد مؤشرًا على نجاح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في اكتساب ثقة الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجامعات الأهلية تعتمد على تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، والجامعات مجهزة بأحدث المعامل وورش العمل ومزودة بأحدث النظم والأجهزة التكنولوجية الحديثة، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب ولتهيئة بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتميز والابتكار، مشيرًا إلى انضمام الجامعات الأهلية للتحالفات الإقليمية، كما يتم عقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، والاهتمام بتقديم تدريبات عملية للطلاب لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ولدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني من خلال تأهيل الطلاب بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا