وزارة الاقتصاد تحظر توريد بضائع بشعارات تخالف الآداب العامة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
حظرت وزارة الاقتصاد والتجارة، بحكومة الدبيبة توريد جميع البضائع التي تحتوي على ألفاظ وعبارات أو رسومات أو شعارات تخالف الآداب العامة في البلاد، أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية.
ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة، وفق منشور لها على صفحتها على موقع فيسبوك، كافة الجهات الرقابية والضبطية، بضرورة متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق.
ونصّ القرار، على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، ويمنع تداولها داخل الأسواق التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي، أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الإسرائيلي.
ونوهت وزارة الاقتصاد إلى المادة الثانية من القرار، والتي تشير إلى تولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على اختلافها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقاً للتشريعات النافذة .
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تحل جمعية تابعة لأسماء الأسد
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي أسستها أسماء الأسد، عقيلة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وتضمن القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.
وبموجب القرار، تشكل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
تضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة، وخبيراً قانونياً متخصصاً في شؤون الجمعيات، وممثلاً عن شؤون المجتمع المدني، ومتخصصاً في الشؤون الإدارية والتنظيمية. وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية لها.
جدير بالذكر أن "الأمانة السورية للتنمية" هي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد في عام 2007، وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى.
تواجه عقوبات دولية
وتواجه أسماء الأسد عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011. حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبرراً ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به".
وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبقت لندن على هذه العقوبات.
في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء الأسد، متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية.
شملت العقوبات أيضاً أفراداً من عائلتها، بما فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.
بعد فرارها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنها "موضع عقوبات" رغم حملها جواز سفر بريطاني.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء