وزارة الاقتصاد تحظر توريد بضائع بشعارات تخالف الآداب العامة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
حظرت وزارة الاقتصاد والتجارة، بحكومة الدبيبة توريد جميع البضائع التي تحتوي على ألفاظ وعبارات أو رسومات أو شعارات تخالف الآداب العامة في البلاد، أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية.
ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة، وفق منشور لها على صفحتها على موقع فيسبوك، كافة الجهات الرقابية والضبطية، بضرورة متابعة تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق.
ونصّ القرار، على حظر توريد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، ويمنع تداولها داخل الأسواق التي تحتوى على ألفاظ أو عبارات أو رسومات أو صور أو رموز أو شعارات أو أعلام مخلة بالنظام العام وتخالف الآداب العامة بالمجتمع الليبي، أو تتنافى مع العقيدة الإسلامية أو تلك المرتبطة بأي تنظيم إرهابي أو متعلقة بالكيان الإسرائيلي.
ونوهت وزارة الاقتصاد إلى المادة الثانية من القرار، والتي تشير إلى تولي مصلحة الجمارك والأجهزة الضبطية على اختلافها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقاً للتشريعات النافذة .
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
أمين الشعب الجمهوري بالجيزة: تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين تخالف القانون الدولي
أكد رفعت عطا، أمين حزب الشعب الجمهوري، رفضه الشديد وإدانته لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير سكان غزة لمصر والأردن، مؤكدا أن ذلك إعتداء صارخ على حدود الدول وهو أمر مخالف للقانون الدولي، كما يزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط
وشدد أمين حزب الشعب الجمهوري بالجيزة في بيان له اليوم، على أن الموقف المصري محدد منذ البداية، برفض التهجير لما يشكله من خطورة تصفية القضية الفلسطينية من مضمونها، وكذلك رفض المساس بأمن مصر القومي، لافتا إلى أن مصر حكومة وشعبا ضد مخطط التهجير وهو ما بدا منذ إعلان الرئيس الأمريكي عن فكرته فقد قوبل مقترحه برفض عارم على كل المستويات.
وشدد عطا، على أن السبيل الوحيد للسلام هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي أقرت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة عند حدود ٦٧، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لرأب الصدع في المنطقة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته.
وأشاد أمين الشعب الجمهوري بالجيزة، ببيان وزارة الخارجية المصرية حيث جاء حاسما ومحددا حيث أكد على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية في الشرق الأوسط.
كما شدد على رفض مصر لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها