إجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف لـ كارت شحن عداد الكهرباء.. إليك 5 خطوات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يتعرض عدد كبير من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بجميع أنواعها، لتلف أو فقد كارت شحن عداد الكهرباء، ويتساءلون عن الإجراءات أو الخطوات التي تتيحها شركات التوزيع للكهرباء على مستوي الجمهورية، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» خطوات استخراج واستعادة بدل فاقد كارت شحن عداد الكهرباء.
إجراءات استخراج بدل فاقد أو تالف لكارت شحن عداد الكهرباءأوضحت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير، بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، في عبر منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الخطوات والإجراءات الواجب أن يقوم بها مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، عند رغبته في استعادة واستخراج كارت شحن عداد الكهرباء في حالة الفقد أو التلف، كالتالي:
خطوات استعادة بدل فاقد كارت شحن عداد الكهرباء1- على المشترك التوجة مباشرة لإدارة الكهرباء التابع لها، ليقوم بتقديم طلب استخراج كارت الشحن لعداد الكهرباء، بدل للتالف أو بدل للفقد، وهذا الأمر لا يتطلب كتابة محضر، ويجرى الاكتفاء بكتابة إقرار كتابي فقط ليشير لفقد كارت شحن عداد الكهرباء.
2- ويقدم صاحب الكارت المستندات لاستخراج بدل تالف أو بدل مفقود لكارت شحن العداد، وهي، بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وإيصال شحن سابق أو كود المشترك، بالإضافة لإقرار كتابي بفقد كارت العداد.
3- ويقوم بعدها على الفور الموظف المختص في شركة الكهرباء التابعة للمشترك بفحص المستندات المقدمة له، واستيفاء طلب استخراج كارت الشحن لعداد الكهرباء بدل تالف أو الفاقد، ويتم سداد الرسوم.
30 دقيقة حد أقصى لإصدار كارت العداد الجديد4- يستغرق وقت إصدار شحن كارت العداد الجديد وتفعيله، 25 لـ30 دقيقة فقط.
5- يقوم المشترك بسداد رسوم إصدار كارت الشحن الجديد بمبلغ 45 جنيها، وذلك بجانب قيمة مبلغ الشحن الذي يريده المشترك أن يضعها في الكارت، ويسمح له بشحن الرصيد بأي مبلغ يبدأ من 50 لـ 10000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كارت شحن عداد الكهرباء الكهرباء کارت شحن عداد الکهرباء بدل فاقد
إقرأ أيضاً:
آخر فضائح الفساد المستشري في المحافظات المحتلة:10 آلاف طن ديزل (تالف) أفرغت في خزانات مصافي عدن
الثورة/ متابعات
أثارت قضايا فساد مرتبطة بشركة مصافي عدن سخطاً واسعاً في أوساط الشارع في المحافظات الجنوبية الشرقية (المحتلة)؛ بسَببِ تفريغ صفقة ديزل مستورد (غير صالح للاستخدام) في خزانات الشركة، وقضية أُخرى خَاصَّة بتنفيذ مشروع طاقة كهربائية جديدة في مصافي عدن.
وكشف ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، أن 10 آلاف طن ديزل (تالف) أفرغت في خزانات مصافي عدن قبل أسبوع من إحدى سفن الشحن، خصص منها نصف الكمية لمحطة كهرباء بترومسيلة بعدن.
وذكر الصحافي صالح الحنشي، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك”، أن القائمين على شركة المصافي عملوا على معالجة الكميات التالفة بدون جدوى.
وتساءل الحنشي في منشوره:” كيف أصبحت المصافي بهذه الفوضى وهي التي كانت إلى وقت قريب لا تسمح باستقبال أي وقود إلا بعد فحصه وهو ما زال في الميناء؟”.
وفي منشور آخر، أشار الحنشي إلى أن إدارة المصافي عملت خلال السنة الأخيرة على معالجة صفقات الوقود الرديء مقابل 100 ألف دولار يدفعها أصحاب هذه الشحنات.
وَأَضَـافَ “أصبح التاجر الذي يحرص على استيراد وقود نوعية جيده يعاني من المضايقات، ولهذا رضخ كثير من التجار لاستيراد الوقود المغشوش، عشان يمر وقودهم بسهولة ويسر”.
وعلى صعيد آخر، أحالت النيابة العامة في عدن، الأسبوع الماضي، مسؤولين سابقين في شركة مصافي عدن التابعة للحكومة الموالية للرياض ودبي إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية في قضية فساد كبرى.
ووفقاً لموقع “المشهد اليمني”، تتعلق القضية بالمتهمين (م. ع. ع) وَ(ح. ي. ص) اللذين يواجهان تهماً خطيرة تشمل تسهيل استيلاء شركة صينية على المال العام، وإقرار مشروع غير ضروري لتوسيع المصفاة مما أَدَّى إلى إهدار موارد الدولة.
ووفقاً لتصريح رسمي صادر عن مسؤول بالنيابة العامة، يواجه المسؤولان تهماً بتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة في مصافي عدن، رغم أن المشروع المقترح لا يرتكز على دراسة جدوى ولا يمثل حاجة ملحة للمصفاة ويشكل عبئاً مالياً كَبيراً عليها.