مودرن ديبلوماسي: السوريون ينتفضون ضد الأسد.. هل يختلف الوضع هذه المرة؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ذكر موقع "مودرن ديبلوماسي" الأميركي أن التوترات تصاعدت بجنوب سوريا خلال هذا الأسبوع في أعقاب تظاهر السوريين بأعداد غير مسبوقة منذ عام 2011 بمدينة السويداء، احتجاجا على تدهور الظروف المعيشية وهتافاتهم ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، مشيرا إلى احتمال تهديد قبضته على السلطة.
وأورد الموقع في تقرير أعده الكاتب كريس فيتزجيرالد أن المحتجين رفعوا لافتات وهم يهتفون "سوريا لنا وليست لآل الأسد".
وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات انتشرت كالنار في الهشيم، وامتدت إلى أكثر من 52 منطقة في جنوب سوريا، والمحافظات المجاورة، درعا ودير الزور، وفي الشمال وصولا إلى حلب. ونسب إلى منظمة مراقبة حقوق الإنسان السورية "إيتانا" اندلاع 32 مظاهرة يوم السبت، بما في ذلك إدلب والرقة والحسكة ودير الزور.
وحسب الكاتب، فإن هذه الاضطرابات هي، إلى حد كبير، رد على قرار النظام خفض الدعم عن الوقود والظروف الاقتصادية السيئة بشكل عام التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التضخم الجامح المستمر وارتفاع تكلفة المواد الغذائية وغيرها من السلع، وانهيار قيمة الليرة السورية إلى مستوى قياسي بلغ 15 ألفا و500 ليرة مقابل الدولار الواحد.
بالإضافة إلى ذلك، يقول التقرير، لا تزال سوريا تعاني أزمة إنسانية حادة، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 15.3 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، وذلك بسبب الصراع المحلي، وأزمات الصحة العامة، بما في ذلك أزمة المياه وتفشي الكوليرا، والنقص المستمر في الغذاء.
الأمور مختلفة هذه المرة
وقال التقرير إنه على عكس ما حدث في عام 2011، يبدو أن الأمور حاليا مختلفة، مما يسبب مشاكل للنظام. فقد اندلعت الاحتجاجات في مناطق ومدن تضم أعدادا كبيرة من العلويين والدروز، وهي المجموعات نفسها التي ظلت موالية للأسد إلى حد كبير. وقد استخدم العديد من العلويين البارزين منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن إحباطهم من النظام، ودعا البعض إلى سقوطه.
وأوضح أن ذلك كان هو الحال منذ بضعة أشهر، حيث تحدث العلويون في المناطق التي يسيطر عليها النظام في السابق عن عجزه عن حل المشاكل التي تواجهها سوريا. ويتضمن ذلك العديد من الأمثلة التي ذكرها كتاب وصحفيون بينهم علويون بالتعبير عن إحباطهم علنا على منصات التواصل الاجتماعي.
الفساد وانهيار الاقتصادوقال إن هذه المجتمعات دعمت الأسد في أسوأ ظروفه، لكنها كوفئت بالفساد وانهيار الاقتصاد والأزمة الإنسانية المستمرة، مضيفا أن الدعوات التي يطلقها أفراد هذه المجتمعات لإسقاط النظام تعد استثنائية ويمكن أن تشكل تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة بالنسبة للمعارضة، وهو ما افتقر إليه المعارضون عام 2011 وسمح للأسد بتقسيمهم وهزيمتهم وترجيح كفة الميزان لصالحه.
ورجح الكاتب أن يرد الأسد بوحشيته المعتادة، مستخدما عنف الدولة والتخويف لقمع المعارضة، قائلا: يبدو أن هذا السيناريو قد بدأ بالفعل، حيث أفادت وسائل الإعلام المحلية بتحليق عدة طائرات تابعة للنظام فوق دمشق بأحياء مضايا والمزة وكفر سوسة، وانتشار أمني كبير في العاصمة لمنع انتشار الاحتجاجات على نطاق أوسع.
الأسد هو المشكلةوعلق الكاتب بأن الأسد هو المشكلة، إذ لا يزال نظامه "الوحشي" غير قادر أو غير راغب في حل المشاكل التي تواجهها البلاد، ويطيل أمد الصعوبات من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السوريين، مثل منع توزيع المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب.
وتوقع أن تنتهي الاضطرابات الحالية بطريقتين: إما أن تؤجج مظالم السوريين وتمتد إلى كافة أنحاء البلاد وتتحول إلى حراك شعبي يهز النظام، أو يتم سحق المطالب المشروعة للشعب كما حدث في عام 2011، قائلا إن السوريين العاديين من جميع الطوائف والأديان يأملون في تحقق الخيار الأول وليس الثاني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عام 2011
إقرأ أيضاً:
إلغاء بلاغات منع السفر بحق السوريين زمن نظام الأسد.. أعداد صادمة
ألغت وزارة الداخلية السورية، الأحد، جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين زمن نظام الأسد البائد، والتي حرمتهم من حرية التنقل.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا": "وزارة الداخلية تلغي جميع بلاغات منع السفر الصادرة بحق المواطنين السوريين زمن النظام البائد".
وأوضحت الوزارة أن البلاغات المقصودة تتضمن طلبات توقيف، مراجعة، إعلام، تخلف عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
وأشارت إلى أن عددها يبلغ "أكثر من خمسة ملايين ومئة وأربعة وستين ألف بلاغ".
وفي الثامن من كانون الثاني/ ديسمبر الماضي بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.