ترسيخ المبادئ النقابية.. تفاصيل لقاء وزير العمل ممثلي الاتصال النقابي العمالي بالمحافظات -صور
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
وجه حسن شحاتة، وزير العمل، مسؤولي الاتصال النقابي العمالي بمديريات العمل بالمحافظات، بالتواصل المستمر مع اللجان النقابية بكل المنشآت، لترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين طرفَي العملية الإنتاجية "صاحب العمل والعامل"، وتفعيل أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2019، لتأكيد مبادئ الحريات النقابية، وتيسير التوسع في إنشاء منظماتها وتشكيلاتها العمالية بما يكفله الدستور والمعايير الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، ولتقديم مؤشرات إيجابية لامتثالها لهذه المعايير، ومنها اتفاقية الحريات النقابية رقم 87 لسنة 1948.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ممثلي إدارات شؤون النقابات بالمديريات، بحضور خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وياسر محمد صقر مدير عام الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية، وإبراهيم أبو زيد، وفاطمة ثابت، ومها عبد المنصف، ومحمود جمال الدماطي؛ الباحثين بالإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية.
وأكد شحاتة، خلال اللقاء، أنه سيكون هناك لقاء شهري مع ممثلي إدارات شؤون المنظمات النقابية بالمديريات، الذين وجههم أيضًا بالتواصل والتنسيق مع الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية لتوحيد المفاهيم، وإرساء قواعد للعمل المشترك، ومواجهة التحديات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام ونصوص "القانون"، في ظل إعلاء مبدأ الحرية النقابية والالتزام بالقانون.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزير العمل حسن شحاتة المنظمات النقابیة
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع