زيرو ضرائب.. الرئيس السيسي ينتصر لأصحاب المشروعات الصناعية بـ 4 قرارات استثنائية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساندة الدولة لأصحاب المشروعات الصناعية من خلال توجيه الحكومة لتقديم مجموعة من المنح والحوافز لهم، والتي من شأنها تقليل المصاريف وخفض تكلفة الإنتاج خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع تكلفة الإنتاج؛ وهذا يساعد على التوسع في مشروعاتهم الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مناسبة، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
قرر الرئيس السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وذلك في خطوة تؤكد اهتمام الرئيس بدعم القطاع الصناعي لتحقيق رؤية مصر في واحد من أهم مصادر الدخل للدولة المصرية.
ووجه الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، بصرف حوافز وإعفاءات ضريبية تمتد لـ5 سنوات للمشروعات الصناعية، ومنح رخص ذهبية واستعادة نصف قيمة الأرض بشرط تنفيذ المشروع في وقت محدد وفقاً لضوابط مجلس الوزراء.
وسبق وأوضح الرئيس السيسي، أن ما تشهده منطقة توشكى من إنجاز يقف وراءه جهد كبير من المصريين العاملين بهذا المشروع القومي، مشيرا إلى أنه من المستهدف زراعة 4 ملايين فدان خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام من الآن.
وكان قد اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية.
واطلع الرئيس في هذا الصدد على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن حزمة الحوافز التي أعلن عنها الرئيس السيسي تعمل على دعم وتحفيز مناخ الاستثمار في مصر، وستؤدي لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمارات المحلية، إضافة إلى أنها تقضي على الروتين والبيروقراطية والتحديات التي تواجه المستثمرين، موضحا أن الدولة تسعى لتوطين التكنولوجيا وتطوير الصناعة وفقا لأحدث التكنولوجيا العالمية، وأن قرارات الرئيس تدعم القطاع الصناعي والإنتاجي وخاصة الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية.
وأضاف غراب - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تقديم حافز الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، إضافة إلى إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، يسهم في تقليل المصاريف وخفض تكلفة الإنتاج لدى المصنعين ويدعمهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكلفة الإنتاج وهذا يساعدهم على التوسع في مشروعاتهم الإنتاجية وزيادة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مناسبة، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
وأكمل غراب: أن قرار التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات، يسهم في تقليل الوقت والجهد للمستثمر ويساعد على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين؛ لأنه يحفز من بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، موضحا أن هذه القرارات لم تكن الأولى وقد سبقها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي قدمت العديد من الحوافز والتيسيرات التي تدعم الصناعة الوطنية وتساهم في تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن الدولة عازمة على المضي في تنفيذ خطة تعميق التصنيع المحلي وتقديم كافة التيسيرات التي تساعد على ذلك بما فيها إزالة كافة المعوقات التي تقف أمام المستثمرين .
وتابع أن تنمية القطاع الصناعي والإنتاجي يسهم في زيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، متوقعا زيادتها خلال الفترة القادمة خاصة بعد انضمام مصر لتجمع بريكس ومع البدء في إتمام المعاملات التجارية بينها وبين دول التجمع بالعملات المحلية يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج التي تعمل على زيادة الإنتاج والتشغيل والذي يساهم في زيادة حجم الصادرات خاصة مع تشغيل المجمعات الصناعية المنتشرة بالمحافظات، وتولي الدولة خطة توطين صناعة 152 منتج صناعي بدلا من استيرادها وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على صناعتها، وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد .
يشار إلى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ والتي أطلقها الرئيس السيسي، تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة، وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة في مصر.
كما تُعد المبادرة ذراعًا اقتصادية لمبادرة حياة كريمة، حيث تسعى لتوفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات المقبلة.
ونجحت المبادرة في تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية في الصناعة، ومن المتوقع أن تسهم تلك المشروعات في تحقيق وفر في الواردات وزيادة في الصادرات بقيمة 16 مليار دولار.
كما تمكنت شركة ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر تتمثل في صناعة (الصودا آش-السيليكون في قطاع البتروكيماويات-ضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية-المواسير الملحومة-صناعة الخامات الدوائية-مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي).
كذلك تمكنت المبادرة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة والتنسيق بين المستثمرين وكبرى الشركات العالمية لتوقيع اتفاقيات تصنيع مشترك مما يضمن قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي إعفاءات ضريبية توشكى الرخصة الذهبية ابدأ الرئیس السیسی إضافة إلى المزید من یسهم فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: إعادة تشغيل «النصر للسيارات» خطوة لدعم جهود التنمية الصناعية الوطنية
رحب المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، بقرار إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات من جديد، مؤكدا أن هذه الشركة تعد واحدة من أكبر قلاع الصناعة في مصر، والتي ستسهم عودتها في دعم جهود التنمية الصناعية بصفة خاصة والاقتصادية بصفة عامة، في إطار رؤية الدولة التنموية 2030.
توطين الصناعة المصريةوقال «حسان» في بيان له اليوم، إن توطين الصناعة في مصر له دور كبير في تعزيز القوة الإنتاجية المحلية وإحلال الصادرات محل الواردات لتعزيز قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الراهنة التي أثرت سلبا بشكل كبير على اقتصاديات كبرى في العالم، الأمر الذي دفع القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية لتوجيه الاهتمام بالصناعة وتحديثها وتطويرها والعمل على توطينها لتسير مصر في قطار التنمية الشاملة.
وأكد أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن الاهتمام بالصناعة الوطنية يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وترشيد الفاتورة الاستيرادية الدولارية إلى أقصى حد، ويحفز من الاستثمار المحلي والأجنبي في السوق المصرية، وتعزيز المنتج المصري في السوق الأجنبية بالحد الذي يليق به ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار المستشار ناصر جابر حسان إلى أن ضمان استمرار تشغيل الشركة ونجاحها يتوقف على عدة عوامل، أهمها الاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر على أحدث الوسائل التكنولوجية التي تسهم في مواكبة تطوير الصناعة وضمان دخولها مرحلة التنافسية العالمية بشكل سليم وفعال.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج