الزراعة تعلن خطة للاستثمار في المناطق الصحراوية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن خطة للاستثمار في المناطق الصحراوية، فيما شددت على ضرورة تشريع قانون الاستثمار الزراعي نظراً لأهميته.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر، لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته "الاقتصاد نيوز": إن "وزارة الزراعة تعتزم تشريع قانون الاستثمار الزراعي لخصوصيته وأهميته الذي يختلف عن الاستثمارات الاقتصادية الأخرى، حيث بالإمكان الاستثمار في الحلقات الرئيسة كإنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات الزراعية وإنتاج الأسمدة والمبيدات وإنتاج المكننة لمنظومات الري الحديثة"، مبيناً أن "جميع هذه الأمور تعد من الفرص الاستثمارية الواعدة".
وتابع أنه "يمكن الاستثمار في التسويق للمنتجات الزراعية وخاصة شركات التسويق الزراعي، وأيضاً في مجال التصنيع الغذائي كتعليب الألبان والتعبئة والتغليف وتصنيع التمور وتسويقها إلى الخارج".
وأضاف أن "هنالك فرصة استثمارية كبيرة بمجال استثمار الأراضي الصحراوية، وذلك لوجود أراض صالحة للزراعة بمساحات شاسعة، فضلاً عن وجود المياه الجوفية"، مشيراً إلى أن "الوزارة لديها خطط للاستثمار في الأراضي الصحراوية نتيجة لشح المياه وانخفاض الإيرادات المائية في دجلة والفرات، وبالتالي التوسع في المساحات الزراعية الصحراوية سواء للإفراد والمستثمرين والشركات الاستثمارية إذا كانت محلية أو عربية أو عالمية، وتعتبر من الفرص الاستثمارية الجيدة لخصوبة الأرض وتوفر المياه الجوفية فيها".
وأوضح أن "زيادة المساحات المزروعة الصحراوية، انعكست ايجاباً على الكميات المسوقة من محصول الحنطة للموسم الحالي البالغ 5 ملايين و200 ألف طن"، داعياً المستثمرين إلى "الاستثمار في الأراضي الصحراوية وإنشاء المشاريع الزراعية والحيوانية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار: الشفافية مع الأجانب وراء نجاح تصدير العقار
قال حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تصدير العقار هو رائد، ومن أهم العوامل التى تساعد على زيادة الناتج القومي المصري سواء لمستثمرين أو الأفراد.
و أضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، الذي يبث على قناة النهار ، أن مصر سوقا جاذبة للاستثمار العقاري؛ نتيجة النمو السكاني المتزايد الذي يخلق مزيدًا من الطلب على الوحدات السكنية.
وشدد حسام هيبة ، على ان الهيئة جاهزة لإتاحة إمكانياتها الترويجية لخدمة تصدير العقار، مطالبا بضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين والتوسع فى المبادرات الحالية وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية.
وقال هيبة " إن تحديات التمويل انتقال إلى مستوى أفضل، مشدداً على أن القطاع المصرفي قادر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لدعم القطاع ، مع تطبيق حوافز أو تسهيل عملية الاستثمار و تأسيس الشركات من ضمنها المناطق الاستثمارية والتكنولوجية لتوفير جهد وأموال لإقامة المشروع الخاصة به".
وناشد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، بضرورة وجود مبدأ الشفافية مع الأجانب مع سهولة تسجيل العقار، والابتعاد عن الآليات التي تواجه فض المنازعات مع ضرورة مراجعة العقود.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا