الزراعة تعلن خطة للاستثمار في المناطق الصحراوية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن خطة للاستثمار في المناطق الصحراوية، فيما شددت على ضرورة تشريع قانون الاستثمار الزراعي نظراً لأهميته.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر، لوكالة الأنباء العراقية (واع) تابعته "الاقتصاد نيوز": إن "وزارة الزراعة تعتزم تشريع قانون الاستثمار الزراعي لخصوصيته وأهميته الذي يختلف عن الاستثمارات الاقتصادية الأخرى، حيث بالإمكان الاستثمار في الحلقات الرئيسة كإنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات الزراعية وإنتاج الأسمدة والمبيدات وإنتاج المكننة لمنظومات الري الحديثة"، مبيناً أن "جميع هذه الأمور تعد من الفرص الاستثمارية الواعدة".
وتابع أنه "يمكن الاستثمار في التسويق للمنتجات الزراعية وخاصة شركات التسويق الزراعي، وأيضاً في مجال التصنيع الغذائي كتعليب الألبان والتعبئة والتغليف وتصنيع التمور وتسويقها إلى الخارج".
وأضاف أن "هنالك فرصة استثمارية كبيرة بمجال استثمار الأراضي الصحراوية، وذلك لوجود أراض صالحة للزراعة بمساحات شاسعة، فضلاً عن وجود المياه الجوفية"، مشيراً إلى أن "الوزارة لديها خطط للاستثمار في الأراضي الصحراوية نتيجة لشح المياه وانخفاض الإيرادات المائية في دجلة والفرات، وبالتالي التوسع في المساحات الزراعية الصحراوية سواء للإفراد والمستثمرين والشركات الاستثمارية إذا كانت محلية أو عربية أو عالمية، وتعتبر من الفرص الاستثمارية الجيدة لخصوبة الأرض وتوفر المياه الجوفية فيها".
وأوضح أن "زيادة المساحات المزروعة الصحراوية، انعكست ايجاباً على الكميات المسوقة من محصول الحنطة للموسم الحالي البالغ 5 ملايين و200 ألف طن"، داعياً المستثمرين إلى "الاستثمار في الأراضي الصحراوية وإنشاء المشاريع الزراعية والحيوانية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية