سوريا تقر تعديلات ضريبة جديدة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سوريا – أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، امس الاثنين، مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل في البلاد.
وأهم التعديلات، تخفيض نسبة الضريبة على دخل الرواتب والأجور، وتخفيض الضريبة على الدفعة المقطوعة ورفع الحد الأدنى المعفى منها وربطها مباشرة مع الحد الأدنى للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام وذلك اعتبارا من بداية سبتمبر المقبل.
إضافة إلى تخفيض نسبة الضريبة على الدخل لمكلفي ضريبة المهن والحرف التجارية وغير التجارية بما فيهم المهن العلمية ورفع الحد الأدنى المعفى ليصبح ثلاثة ملايين ليرة سورية سنويا بدلا من 50 ألف ليرة سورية، وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للمنشآت السياحية إلى 2% بدلا من 2.5%.
وقضت التعديلات بإعفاء كامل لأرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، وقبول تخفيض نفقات المسؤولية الاجتماعية والتبرعات المدفوعة من قبل المكلفين بما لا يتجاوز 4% من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة.
وجاءت التعديلات بعد أن أعلنت الرئاسة السورية عن زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، انطلاقا من الشهر المقبل.
وتأتي التعديلات الضريبة في الوقت الذي يعيش فيه المواطن السوري أزمة خانقة في ظل تدني الدخل وارتفاع مستلزمات الحياة اليومية الأساسية، بما في ذلك المحروقات.
وتعيش سوريا تحت وطأة عقوبات غربية قاسية، وعلى رأسها قانون “قيصر” الأمريكي، التي أثرت على اقتصادها وعلى الشعب السوري. ويعد معدل التضخم السنوي في سوريا من بين أعلى المعدلات في العالم.
المصدر: RT + رئاسة الجمهورية العربية السورية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الضریبة على الدخل
إقرأ أيضاً:
برلمانية الشعب الجمهوري: التعديلات على قانون رأس المال تدعم الاقتصاد الناشئ
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن إنشاء شركة للمخاطر والاستثمار أمر معقد، مؤكدا خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي عن الحكومة، أن التعديلات المقترحة على قانون رأس المال تسهم في دعم الاقتصاد الناشئ، وتوفير التمويل اللازم، لا سيما وأن هذه الشركات ليس لديها الضمانات للحصول على القروض.
فيما رحب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، موافقته بما انتهت إليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46) مكررًا 2، 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
جذب 5 مليارات جنيه سنوياوأشار إلى أن قانون سوق رأس المال، وقانون الضرائب، مر على صدورهما فترات كبيرة وفي حاجة إلى التعديل لتطوير الآداء.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تأثير قوي لذلك القانون على الشركات الصغيرة وريادة الاعمال، مؤكدا أن هذه التعديلات قادرة على جذب 5 مليارات جنيه سنويا.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش