معلومات الوزراء: فرص كبيرة للأنظمة الغذائية والزراعة لتخفيض الانبعاثات اللازمة للوصول إلى الأهداف المناخية بحلول 2050
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير "المنتدى الاقتصادي العالمي" والذي يدعو المجتمع الدولي لإعادة تشكيل استراتيجياته، واتخاذ ما يلزم عبر سلاسل القيمة باستخدام أدوات مالية مبتكرة لجعل المستقبل أكثر اخضرارًا وإنصافًا، ويأتي ذلك في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته،
ذكر التقرير أن النظم الغذائية تمثل في عالم اليوم ما يقرب من ثلث الانبعاثات العالمية، 39٪ منها مرتبطة بـ الإنتاج الزراعي، يليه استخدام الأراضي 32٪ وأنشطة سلاسل التوريد 29٪، ومع ذلك لا يزال الانتقال إلى "صافي انبعاثات كربونية صفر" وجعل النظم الغذائية أكثر استدامة يواجه نقصًا في التمويل، مع تخصيص أقل من 4٪ من تمويل المناخ للزراعة والغذاء.
كما ذكر التقرير أن النظم الغذائية مسؤولة عن أكثر من 80٪ من إزالة الغابات المدارية وفقدان التنوع البيولوجي بالإضافة إلى 70٪ من عمليات سحب المياه العذبة العالمية، وبالتالي يشير التقرير إلى أن هناك 56% من مؤسسات التمويل الزراعي توافق على أن التغيرات المناخية سوف تؤثر سلبًا على الأداء المالي لعملائها، إلا أنه من خلال التمويل الكافي والملائم، يمكن لأنظمة الأغذية والزراعة أن تحقق 20٪ من تخفيضات الانبعاثات اللازمة للوصول إلى الأهداف المناخية بحلول عام 2050.
كما يمكن لمشاركة القطاع المالي إطلاق العنان لقوة الاستثمارات والشراكات العامة والخاصة لتسخير الإمكانات الهائلة لتحويل الأنظمة الغذائية حول العالم إلى نظم أكثر استدامة، ويسلط التقرير الضوء على خمس أدوات مالية محورية لإحداث هذا التغيير، مضيفاً أن الاستثمارات في كيفية إنتاج الغذاء واستهلاكه بشكل مختلف يُمكن أن تؤدي إلى توفير حلول مناخية خالية من الانبعاثات الكربونية مع غذاء مستدام لسكان العالم المتوقع وصول عددهم إلى 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050.
ولزيادة الوعي بالفرص وفهم العوائق التي تعيق قدرة القطاع المالي على تحفيز هذا التحول بشكل أفضل، يدعو التقرير أصحاب المصلحة الماليين من جميع أنحاء العالم لبدء العمل من أجل تغيير الأنظمة الغذائية وتعزيز استدامتها، من خلال التوسع في استخدام الأدوات المالية الرئيسة المبتكرة لاسيما تمويل سلاسل التوريد، والمنح، والتمويل المختلط، حيث يمكن أن تساعد هذه الأدوات في التخفيف من مخاطر التغيرات المناخية، ودفع نمو الأسواق، ومن ثمّ تُفضي إلى نتائج اجتماعية واقتصادية مواتية مثل تحسين المرونة والإنصاف عبر سلاسل القيمة الغذائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المنتدى الاقتصادي العالمي النظم الغذائية
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
استضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي، وترأس الاجتماع كل من أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور إيان بورغ نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى الصايغ خلال الجلسة على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين دولة الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب الدكتور إيان بورغ في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
(وام)
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا