التطوير العقاري: حوافز دعم الصناعة الجديدة ستدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين بحزمة الدعم والحوافز الجديدة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الصناعي
تتمثل حزمة الدعم في الإعفاء من جميع أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية و إمكانية مد الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات إضافية، وكذلك إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض الصناعية تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مع التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
و أكد المهندس داكر عبد اللاه أن قرارات دعم الصناعة ستفتح المجال أكثر أمام توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر والحد من الاستيراد للسلع الأساسية و زيادة معدلات الصادرات والحد من الطلب على العملة الصعبة وتدبيرها لعمليات الاستيراد المختلفة.
و أضاف داكر عبد اللاه أن مواد البناء من السلع الأساسية التي تسهم في عمليات التنمية و البناء في مختلف ربوع مصر وبالتالي تقديم إعفاءات ضريبية وتوفير أراضي صناعية بأسعار مخفضة و منح الرخص الذهبية لهذه الصناعة خاصة في الحديد والأسمنت سينعكس بدوره على انخفاض ملحوظ في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.
و شدد المهندس داكر عبد اللاه على ضرورة إفصاح مصنعي مواد البناء عن تكاليف الإنتاج و تحديد هامش ربح عادل حتى يتم قطع الطريق على رفع الأسعار على المستهلك من قبل الحلقات الوسيطة أو بعض المصنعين.
اقرأ أيضاًالتطوير العقاري: مهلة 9 أشهر لاستكمال مشروعات الإسكان القومي
علي جمعة عن التطوير العقاري: ينبغي تطبيق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الأراضي الصناعية الاقتصاد المصري التصنيع المحلي التطوير العقاري الحديد والأسمنت الرخصة الذهبية الصناعات الاستراتيجية دعم الصناعة رفع الأسعار التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
قحيم والمحاقري يناقشان جوانب التنسيق للنهوض بالقطاع العقاري
وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير النقل والأشغال العامة يحيى السياني، ومسؤولي الأشغال بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وقطاعي الأشغال والإسكان بوزارة النقل والأشغال، وممثلين عن الهيئة العامة للأراضي، والقطاع الخاص، إلى موضوع التخطيط العمراني، وما يشكله من أهمية في إيجاد مناطق ومدن جاذبة للاستثمار.
وفي الاجتماع أكد وزير النقل والأشغال الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء في مجال التخطيط بحيث لا يقتصر على وحدات الجوار فقط، بل يشمل كافة المناطق البيضاء في محافظة صنعاء وأطراف أمانة العاصمة وكذا بقية المحافظات.
وأشار إلى أن قيادتي الوزارتين ستعملان على متابعة إصدار القوانين والتشريعية اللازمة للنهوض بهذا القطاع بعيدا عن العشوائية والارتجال التي سادت العمل طيلة الفترات الماضية والتي تسببت بظهور العديد من الإشكاليات التي تواجه الاستثمار وتقديم الخدمات.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أن آلية التخطيط وفق وحدات الجوار لم تعد مجدية ما يتطلب الانتقال إلى وسائل وطرق التخطيط الحديثة التي تتيح تخطيط مساحات واسعة.
وأكد الحرص على تحفيز رؤوس الأموال على الاستثمار في مجال توفير البنى التحتية المشجعة على الاستثمار في المناطق التي سيتم تخصيصها للاستثمار العقاري.. مبينا أن عدم توفر البنية التحتية الخدمية كالصرف الصحي والكهرباء وغيرها من الخدمات تعد من أهم الإشكاليات التي تواجه الاستثمار.
فيما أكد نائب وزير النقل والأشغال العامة على أهمية التركيز على معالجة الإشكاليات التي تواجه التخطيط، لما لذلك من أهمية في تشجيع الاستثمار في المجال العقاري.
واستعرض الاجتماع الشوط الذي قطعته لجنة دراسة وتحديث قانون البناء ولائحته التنفيذية، في إنجاز التعديلات المطلوبة في القانون ولائحته.
وأقر تشكيل لجنة فنية لعمل مصفوفة شاملة لمعالجة الإشكاليات في الوضع الراهن، وكذا تنظيم العمل في المستقبل، خصوصا ما يتعلق بالتخطيط وأعمال البناء، ومنح التراخيص وتحديد المناطق المناسبة للاستثمار في بناء الأبراج السكنية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية