والدة ضحية “سفّاح الجيزة” تكذّب صنّاع العمل.. ومؤلف المسلسل يرد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
متابعة بتجــرد: بعد عرض أول حلقتين من مسلسل “سفاح الجيزة” للفنان أحمد فهمي، أثارت والدة نادين أول ضحية للسفّاح وشقيقتها جدلاً كبيراً بعد تكذيبهما أحداثاً عدة في العمل، مؤكدتين أن صنّاع العمل لم يتواصلوا معهما، وأن المسلسل تضمن معلومات كثيرة خاطئة.
وفي ردّه الأول على تكذيب والدة ضحية السفاح الأولى وشقيقتها، قال مؤلف العمل محمد صلاح العزب: “إحنا مش بنعمل عمل توثيقي أو فيلم تسجيلي عن السفاح عشان نحتاج نكلم أهله، ونعرف تفاصيله، إحنا مش بنعمل حاجة متعلقة بحياته الحقيقية، إحنا بنعمل عمل درامي هو بالكامل من خيال المؤلف، لكن مُستند على وقائع حقيقية وهي جرائم السفاح، فإحنا بنعمل عمل فني وبنرسم شخصية درامية ملناش دعوة بحياته هو”.
وأضاف: “إحنا بالفعل جبنا الوقائع الحقيقية دي من تحقيقات النيابة، ومن الحوارات الصحفية اللي أهالي الضحايا طلعوا فيها ووضحوا القصة بالتفاصيل، وده كان بيدينا كم هائل من المعلومات الكافية اللي تخلينا نعمل المسلسل، إلى جانب إن السفاح نفسه طلع ومثّل الجرائم واعترف بشكل كامل”.
واختتم العزب بالقول: “بالتالي إحنا معانا المعلومات اللي تفيدنا، ومكنش في احتياج للتواصل معاهم، بالإضافة إلى إننا مكناش عايزين نقلّب المواجع تاني على أهالي الضحايا، ونروح نقولهم إحنا بنعمل مسلسل عن الراجل اللي قتل قرايبكم فيحسوا إن دي حاجة هتمجده، أو إن ده هيفتح جراحهم تاني، فكنا حريصين جداً على مشاعر أهالي الضحايا”.
main 2023-08-29 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لأحكام قوانين المعاشات
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج “نافس”.
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة “معاشي” الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة “معاشي”، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام “مد الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة “معاشي” الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية