تكاليف باهظة للتعليم تؤرق الأسر
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
لا يستطيع الأربعيني يونس رزاز، استيعاب ما يحدث في اليمن مع تضخم تكاليف تعليم أبنائه وارتفاعها القياسي من عام إلى آخر، وسط تضاؤل الأمل لدى الكثيرين في حدوث أي انفراجة للأزمة التي تمر بها البلاد منذ نحو تسع سنوات.
يشعر رزاز، وهو من سكان صنعاء، بالأسى وهو ينظر بشكل يومي لأطفاله الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام و14 عاماً أثناء تواجدهم في المنزل في الوقت الذي يجب أن يتواجدوا فيه في المدارس، إذ لم يعد وغيره من اليمنيين قادرين على تعليم أطفالهم، وسط التكاليف الباهظة للتعليم في المدارس الأهلية والخاصة التي انتشرت كبديل للمدارس الحكومية التي تعرضت منظومتها للانهيار وسط الحرب.
ويعتبر العودة إلى المدارس بمثابة كابوس يؤرق اليمنيين في عموم مناطق ومحافظات البلاد، وفق رزاز في تصريح لـ"العربي الجديد"، مشيرا إلى تحول التعليم إلى تجارة واستثمار مربح على كافة المستويات، سواءً من خلال تقديم الخدمة عبر التعليم الأهلي والخاص، أو تكاليف الرسوم الدراسية التي تفرضها مدارس القطاع العام، إلى جانب أسعار المستلزمات الدراسية والتي وصلت إلى مستويات قياسية تفوق قدرات وإمكانيات معظم اليمنيين.
كما يقول المواطن رائد اليوسفي، من سكان منطقة الحوبان الواقعة في الجانب الذي يسيطر عليه الحوثيون من محافظة تعز، لـ"العربي الجديد"، إن هناك رسوما جديدة مفروضة هذا العام على الأسر، إذ جرى إلزام كل أسرة بدفع ألف ريال على كل طالب يدرس في المدارس العامة شهريا.
بالنسبة لليوسفي الذي يعمل بأجر يومي، فإن هذه المطالبة تزيد أعباءه المعيشية المثقلة بالأساس بارتفاع تكاليف المعيشة، بالنظر إلى أن لديه 6 أبناء موزعين على مختلف الصفوف الدراسية، حيث بات مجبراً على دفع 6000 ريال (11.3 دولارا) نهاية كل شهر كرسوم تتحجج السلطات المعنية بأنها تستخدمها لدفع تكاليف ومستحقات المعلمين.
ويشكو مواطنون في عدن والمناطق الخاضعة لإدارة الحكومة المعترف بها دولياً من ارتفاع أسعار المستلزمات الدراسية. وسجلت أسعار الدفاتر الدراسية مستويات قياسية، كما رصدت "العربي الجديد"، من خلال معاينة وضعية أسواق المستلزمات الدراسية والورقية في أكثر من 10 محافظات يمنية، إذ جاءت عدن في المرتبة الأولى في غلاء الأسعار مع اقتراب سعر "الكراسة" الواحدة من مستوى 500 ريال، ثم حضرموت وتعز وشبوة ومأرب والمهرة، وذلك بمبلغ يتراوح بين 400 و450 ريال، في حين يصل سعرها في صنعاء إلى 300 ريال.
كما يلاحظ ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة والأهلية في صنعاء بنسبة تتجاوز 25% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ يبرر ملاك ومديرو ومسؤولو هذه المرافق التعليمية رفع الأسعار بالتضييق المشدد عليهم، والذي يشمل الجبايات والإتاوات التي يتم إجبارهم على دفعها.
وتقدّر الرسوم الدراسية لطلاب الصفوف الأولى للمرحلة الأساسية في المدارس المصنفة بشكل غير رسمي من الدرجة الرابعة والثالثة بنحو 180 ألف ريال، في حين تتراوح بين 200 و250 ألف ريال في المدارس المصنفة من الدرجة الثانية، وتتجاوز 380 ألف ريال للمدراس المصنفة بمستويات عالية من الدرجة الأولى، في حين تتفاوت الرسوم الدراسية من مدرسة لأخرى بحسب نوعية وكفاءة ومستوى الخدمة التعليمية المقدمة وحجم النفقات الخاصة بتوفيرها وما يرتبط بها من خدمات تشغيلية أخرى، وفق لبيب عبادي، مسؤول في أحد المرافق التعليمية الأهلية، في حديثه لـ"العربي الجديد".
ووفق تصريحات لوزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب في يوليو الماضي، فإن نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 80% وانكمش الاقتصاد بنسبة 50%، في ظل الصراع الذي يشهده اليمن منذ 2015، لافتاً إلى أن نسبة انعدام الأمن الغذائي وصلت إلى 60% من السكان، فضلا عن نزوح حوالي 4.3 ملايين شخص ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية.
ويعتبر الباحث جمال راوح، في حديثة لـ"العربي الجديد"، تدهور التعليم والأزمة التي ترافق موسم العودة إلى المدارس، من أخطر الأزمات التي يمر بها اليمن، حيث لا تقل خطورتها وتبعاتها الكارثية عن الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة المحلية، مشيرا إلى تحولها إلى سلعة وتجارة حرب وأداة تستخدمها بعض الأطراف بطريقة بشعة تضاعف من معاناة اليمنيين وتدهور وضعيتهم المعيشية وتعميق الانقسام الحاصل في البلاد.
ووفق تقارير اقتصادية، يؤدي تدهور نظام التعليم بسبب تدمير المدارس، ونقص التمويل لدفع رواتب المعلمين، ومخاطر الصراع، إلى تدهور القدرة الإنتاجية للقوى العاملة المستقبلية في اليمن. ولمعالجة هذه الخسائر، يرى البنك الدولي في تقرير صادر مطلع العام الجاري 2032، أن على السلطات في البلاد التركيز على تحسين جودة التعليم، وخفض معدلات التسرب، وتوسيع الوصول إلى خدمات تنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى ضرورة إيلاء اهتمام خاص لإيجاد فرص للعمال الشباب الذين قد ينضمون إلى الجماعات المسلحة بسبب الحاجة المعيشية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الرسوم الدراسیة العربی الجدید فی المدارس ألف ریال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث خطة التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية
استقبل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وفدًا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)؛ لمناقشة سبل تعزيز الدعم الفني من الجانب الياباني لمواكبة خطة التوسع في المدارس المصرية اليابانية وزيادة أعدادها.
المدارس المصرية اليابانية حلم تحقق على أرض الواقعوثمن عبداللطيف جهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ودعمها الدائم للتعليم قبل الجامعي، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى مواصلة التوسع في المدارس المصرية اليابانية وزيادة أعدادها، حيث تعد المدارس المصرية اليابانية حلما تحقق على أرض الواقع، كونها ساهمت في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم بمصر وفق أحدث النظم العالمية، كما يعكس هذا النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة الوثيقة مع اليابان.
وأشار وزير التعليم إلى أن تلك المدارس تشتمل على كل عوامل النجاح والتميز، مضيفًا أن الاهتمام بالتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية يأتي من منطلق اهتمام التعليم الياباني بالشخصية المتكاملة للطفل، وهو ما يتفق أيضًا مع أهداف الوزارة التي تركز على تنمية القدرات الدراسية للطلاب وترسيخ الأخلاق والقيم من أجل تنشئة أجيال تلتزم بالقواعد والقوانين، وتحترم مشاعر الآخرين، كما أن صيغة التعلم الجماعي تنمي مهارات التواصل مع الآخرين.
55 مدرسة مصرية يابانيةوأوضح أن الطالب في تلك المدارس، يدرس المنهج المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو بشكل أساسي، مضيفًا أن أعداد تلك المدارس وصلت إلى 55 مدرسة جديدة في 26 محافظة منذ تطبيق التجربة عام 2017، حيث دخلت 4 أخرى الخدمة هذا العام، كما بلغ عدد الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية أكثر من 16 ألفًا، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تأكيد ضمان الجودة والإشراف الجيد على هذه المدارس، بالتوازي مع استهداف إنشاء عدد آخر من المدارس لتصل إلى 100 بمختلف محافظات الجمهورية.
ومن جهتها، أشادت كامي هاروكو المديرة العامة لقسم التنمية البشرية بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالتعاون المثمر بين البلدين، مؤكدة اهتمام اليابان بدعم التعليم قبل الجامعي بمصر، كما ثمنت ما قامت به مصر من خطوات واسعة مميزة في تطوير التعليم، مشيرة إلى ما لمسته خلال زيارتها لعدد من المدارس المصرية اليابانية من تقدم الطلاب بصورة مذهلة فى اكتساب المهارات، مما يؤكد الجهد المبذول من الجانبين المصري والياباني.