قرار مهم من وزير التموين بشأن سعر الأرز.. واكتفاء ذاتي مع موسم الحصاد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تكثيف واستمرار طرح الأرز بالسعر الحر في المجمعات الاستهلاكية لجميع المواطنين، سواء حاملي البطاقات التموينية أو غير حاملي البطاقات.
سعر الأرز بعد قرار وزير التموينوتضمن قرار وزير التموين، أن يكون سعر الأرز 22 جنيها بالنسبة لكيس الأرز المعبأ وزن كيلو، الدرجة الأولى بنسبة كسر 5%، للأرز الذي سيتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية بالسعر الحر، ليكون أقل من سعر الأرز في الأسواق والسلاسل الخارجية من 6 إلى 8 جنيهات.
وأوضح الدكتور علي المصيلحي، توافر احتياطي آمن من مخزن الأرز، قائلا: «لدينا ما يكفينا من الأرز لنحو 3.3 شهرا»، وسنحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز، مع قرب موسم الحصاد الجديد في سبتمبر المقبل.
منع تصدير الأرز إلى خارج البلادوأضاف وزير التموين، أنّ هذا العام شهد زراعة أكثر من 1.6 مليون فدان أرز، قائلا: «لدينا أرز يغطي حجم استهلاك مصر، ومستمرون في منع تصدير الأرز للخارج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأرز التموين وزير التموين سعر الأرز أسعار الأرز سعر الأرز في التموين وزیر التموین سعر الأرز
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة:لدينا (31) مصنعا دوائيا في العراق و(20)أخرى قيد الإنشاء
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 9:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف وزير الصحة صالح الحسناوي، السبت، عن عدد مصانع الأدوية المحلية في العراق وحجم ما هو قيد الإنشاء، وفيما أكد فاعلية الدواء المحلي وتمتعه بجودة الأجنبي، لفت إلى أن الحكومة قدمت 4 تسهيلات للصناعة الدوائية مهدت لإنجازات غير مسبوقة.وقال الحسناوي للإعلام الرسمي ، إن “الأدوية المحلية تمر باختبارات عدة وفحص الجودة والسلامة والكفاءة حالها حال الأدوية المستوردة وأي دواء مسجل محلياً يكون استوفى الشروط المطلوبة ولا يختلف من ناحية الجودة والكفاءة والفاعلية والأمان عن أي دواء أجنبي“.وأضاف، “لدينا حالياً 31 مصنعا دوائيا في العراق و20 أخرى قيد الإنشاء بنسب إنجاز تتراوح ما بين 25-80%، والمصانع الجديدة تنتشر على طول خريطة العراق في كربلاء والنجف والبصرة والديوانية وصلاح الدين والأنبار وإقليم كردستان“.وتابع، “كذلك لدينا العديد من الإجازات المبدئية التي منحت إلى مستثمرين راغبين بإنشاء مصانع دوائية جديدة مع تطبيق الشروط المطلوبة، ونحن نعمل على أكثر من صعيد لزيادة منتوج المصانع الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص“.وأشار إلى، أن “إنتاج الأدوية بالقطاع الخاص ما زال قليلاً ونأمل زيادته مع اكتمال بناء المصانع الجديدة وكذلك نأمل الاهتمام بالمنتج وجودته، ودعونا تلك المصانع للدخول بحالة تكامل مع مصانع القطاع الحكومي، أي أن لا تركز على منتج دوائي واحد وتتنوع لتغطية الحاجة المحلية من جميع الأدوية ويكون التنافس على أساس التنوع في الأدوية المنتجة وهذا بالنتيجة سيحقق الاكتفاء الذاتي مع مرور الوقت ويؤدي إلى استقرار السوق الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي“.ولفت إلى، أن “الحكومة وضعت خطة طويلة الأمد لتوطين الصناعة الدوائية بدأت بالتسهيلات المقدمة من وزارة الصحة وثانياً تسهيلات وزارة الصناعة وثالثا تسهيلات مصرفية وبنكية ورابعا التسهيلات الجمركية ونأمل الوصول لمرحلة تأمين 75-90% من حاجة البلد عبر الأدوية المحلية خلال سنوات“.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون