85.6 مليار درهم رصيد تسهيلات بنوك الإمارات للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية النصف الأول
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، ارتفاع الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 85.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وزاد الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال النصف الأول بنسبة 2.
وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 10% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في الدولة، والبالغ قيمته 825.9 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي.
أخبار ذات صلةويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز ممكنات النمو الاقتصادي المستدام.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوفر فرص عمل لأكثر من 85% من إجمالي القوى العاملة في قطاع الخاص، وفق وزارة الاقتصاد.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات بنوك الإمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة والمتوسطة النصف الأول ملیار درهم العاملة فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
144 شركة ومؤسسة حكومية وخاصة تبحث التعاون في "ملتقى الشركات" بصحار
صحار- الرؤية
انطلقت أمس في ولاية صحار فعاليات ملتقى الشركات (B2B) "ريادة وازدهار"، الذي تنظمه إدارات تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات جنوب الباطنة وشمال الباطنة والبريمي، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات.
ويشارك في الملتقى 44 شركة من شركات القطاع الخاص ومؤسسة حكومية، إضافة إلى 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنتمي إلى 10 قطاعات اقتصادية متنوعة. وتشمل هذه القطاعات: مواد البناء والإنشاءات والتشييد والاستشارات الهندسية والصيانة، والمعدات الثقيلة والخدمات اللوجستية والشحن والنقل، وتقنية المعلومات والخدمات الإدارية وتنظيم الفعاليات، إلى جانب قطاعات الصيانة الميكانيكية وقطع الغيار والزيوت، ومعدات الأمن والسلامة، والتغليف، والمطاعم والمقاهي وخدمات الضيافة والتموينات، وخدمات النظافة والهوية العطرية، والمواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه.
وقال سيف بن ماجد الزعابي المدير المساعد للتمويل والاستثمار بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشمال الباطنة، إن الملتقى يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز التعاون والشراكات المثمرة من خلال توفير منصة تفاعلية متكاملة لتسهيل التواصل المباشر والفعال بين الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبيّن أن الملتقى يسعى إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، حيث يتيح للمشاركين من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبادل الأفكار والخبرات فيما بينهم من جهة، وبين الشركات الكبرى من القطاع الخاص من جهة أخرى، مما يسهم في تطوير استراتيجيات عمل جديدة وابتكارات تخدم القطاعات المختلفة. وأضاف الزعابي أن الملتقى يهدف أيضًا إلى استكشاف فرص الأعمال المتاحة وفتح آفاق جديدة للفرص التجارية من خلال التعرف عن كثب على احتياجات السوق المتغيرة ومتطلبات العملاء المتزايدة، مما يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق أعمالها وتنويع أنشطتها. كما يركز الملتقى على تعزيز الشبكات التجارية القوية والمستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقديم رؤى وتحليلات معمقة حول الاتجاهات الحالية في السوق، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة للمستقبل.
وشهد الملتقى تقديم فرص أعمال حصرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة؛ حيث قدمت 8 شركات كبرى فرصًا تجارية حصرية لأصحاب هذه المؤسسات. وعلى هامش الملتقى، قامت كل من شركة أوكيو، وشركة إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة بتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع 6 مؤسسات صغيرة ومتوسطة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مباشرة (B2B) بهدف بحث وتقديم فرص تعاون وتنفيذ أعمال مشتركة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة وكبرى الشركات.
وأُقيم معرض مصاحب ضمن فعاليات الملتقى، تضمن 20 منصة عرض تعريفية استعرضت خدمات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات المشاركة.