برلماني: إنشاء مصنعا روسيا لإنتاج الحديد يساهم في ضبط الأسعار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
رحب النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بإعلان وزارة التجارة والصناعة عن إنشاء مصنع روسي لإنتاج حديد التسليح في مصر.
أكد أن هذا المصنع سيعمل على ضبط أسعار الحديد وسيحدث وفرة كبيرة في السوق ويساهم في الاستقرار فى أسعار حديد التسليح.
وأشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بالقضايا التى استعرضها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال لقائه مع وفد شركة نوفيستال إم الروسية القابضة العاملة في مجال صناعة حديد التسليح برئاسة إيفان ديمشينكو رئيس الشركة وبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري مثمناً تأكيد المهندس أحمد سمير بأن الشركة الروسية ترغب في إنشاء مصنع للصلب فى مصر فضلاً عن توريد المعادن للمشروعات المصرية وانشاء البنية التحتية لمستودعات الغذاء والتعاون فى مجال الانشاءات وتوريد النيتروجين والأسمدة من مصر وتصديرها الى الدول الافريقية.
كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد وزير
التجارة والصناعة بأن اللقاء يأتي في إطار سعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتعزيز أطر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الشركات الروسية ذات الخبرة الكبيرة والمعرفة على إقامة مشروعات مشتركة تصب في صالح الاقتصادين المصري والروسي وإمكانية مساهمة الشركة فى مشروعات البنية التحتية وتعزيز نظام الصفقات المتكافئة فى التعامل مع الشركات المصرية فى عمليات السداد والاتفاق على زيادة الصادرات المصرية من الموالح واليوريا والتى سيتم نقلها بواسطة الشركة الروسية معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الوزير على حرص الشركة وكذا العديد من الشركات الروسية على ضخ استثمارات في المنطقة الصناعية الروسية في مصر باعتبارها منصة هائلة لتوطين عدد كبير من الصناعات الروسية في مصر ونفاذ منتجاتها لعدد من الأسواق الدولية.
وطالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لانشاء المصنع الروسى بمصر لانتاج الحديد مؤكداً اهمية الاستفادة من الخبرات الروسية الكبيرة فى هذا المجال لانشاء المزيد من مصانع الحديد فى مصر.
كما طالب النائب سيد حنفى طه من الحكومة احكام الرقابة على أسعار حديد التسليح والاسمنت وتحديد اسعارهما الحقيقية مع تحديد هامش ربح مناسب لمصانع وتجار الحديد والاسمنت مؤكداً على ضرورة احالة من يقومون برفع الاسعار بدون أى مبرر الى المحاكمات العاجلة.
وأكد النائب سيد حنفى طه أن قيام الحكومة بانشاء مثل هذه الصناعات الاستراتيجية هو الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة احتكار الحديد والاسعار الجنونية التى شهدتها هذه السلعة لعدة سنوات مؤكداً على ضرورة توطين وتعميق مثل هذه الصناعات داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الاكتفاء الذاتى ولمضاعفة الصادرات المصرية والحد من الاستيراد لتوفير العملة الصعبة.
وكان إيفان ديمشينكو رئيس شركة نوفيستال إم الروسية القابضة قد أكد خلال اللقاء حرص الشركة على الاستثمار في السوق المصري وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتميزة والمزايا المتاحة بهذا السوق الواعد.
وأضاف ديمشينكو أن شركته تمتلك مصنعين في روسيا وتصدر منتجاتها لعدد كبير من دول العالم، حيث توجه الشركة 90% من منتجاتها للتصدير ولها عدة شركاء في مصر، لافتاً إلى أن إنتاج الشركة من حديد التسليح يبلغ نحو 2,8 مليون طن سنوياً، وتصدر إلى 60 دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التجارة حديد التسليح اسعار الحديد حدید التسلیح فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون اللجوء الجديد يضمن حقوق الأجانب دون رسوم إضافية
أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تتمتع بقدر كبير من الأمن والاستقرار، مما جعلها وجهة للعديد من الأفراد الهاربين من التوترات في المنطقة.
وأوضح أن عدد اللاجئين والمقيمين في مصر يتراوح بين 9 و10 ملايين شخص، ما يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم أوضاعهم.
تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولةوخلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، شدد النائب المصري على أهمية القانون الجديد الذي أعده المشرعون في مجلس النواب، والذي يتضمن 39 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة.
وأوضح أن القانون يحدد الحقوق والواجبات التي تلتزم بها الدولة تجاه اللاجئين، بما يتماشى مع الدستور المصري.
وأشار إلى أن القانون الجديد يأخذ في اعتباره الالتزامات الدولية لمصر بموجب المواثيق والمعاهدات ذات الصلة، ما يعزز من مصداقية مصر في التعامل مع قضايا اللاجئين على المستوى الدولي.
إجراءات وتطبيق القانونوكشف النائب أن الأيام القادمة ستشهد الموافقة النهائية على القانون، ليتم نشره في الجريدة الرسمية قبل دخوله حيز التنفيذ.
وأضاف أن القانون صيغ بالتنسيق مع لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وضمت ممثلين من مختلف الوزارات المعنية إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
كما أكد أن القانون يتضمن إجراءات واضحة لفحص طلبات اللجوء المقدمة، مع ضمان عدم فرض أي رسوم إضافية على اللاجئين، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان حقوقهم.
استجابة للتحديات المتزايدةوأشار النائب المصري إلى أن الدولة المصرية كانت واعية بضرورة تنظيم أوضاع اللاجئين، خاصة مع تزايد الأعداد وتنوع الخلفيات الثقافية للدول القادمة منها.
واعتبر أن القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية لضمان التوازن بين توفير حقوق اللاجئين وحماية الأمن الوطني.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب