قال أحمد محمدي علي، الباحث والمحلل الإقتصادي، إن فكرة الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية بشكل عام هي فكرة مربحة إقتصاديا لأي دولة، ولكن تكتل البريكس تحديدا له طبيعة خاصة لأنه يشكل أكثر من 40% من سكان العالم.

وأضاف  أحمد محمدي علي، الباحث والمحلل الإقتصادي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدولة تستفيد من تلك المجموعة لأنه يعتبر سوق واسع بالنسبة لها فى الإستثمار فى أى دولة من دول الأعضاء، موضحا أن البريكس أيضا يشكل أكثر من 15% من حجم الناتج المحلي العالمي.

وتابع  أحمد محمدي علي، الباحث والمحلل الإقتصادي، أن هناك علاقات اقتصادية قوية بين مصر وبين دول البريكس، لافتا إلى أن حجم استثمارات دول البريكس مجتمعة فى مصر تقدر حوالي 891 مليون دولار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التكتلات الاقتصادية البريكس دول الأعضاء

إقرأ أيضاً:

شرطة أبوظبي: المصادر السرية توفر أهم المعلومات الأمنية لكشف الجريمة

أبوظبي: شيخة النقبي


أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية أن أهم مصادر المعلومات هي «المصادر السرية» التي يعتمد عليها الباحث الجنائي في الوصول إلى المعرفة التي تؤدي إلى كشف الجريمة ودورها الفاعل في منعها قبل ارتكابها.
وتتنوع مصادر المعلومات الأمنية، فهي تشمل مجموعة واسعة من المصادر الحكومية والجهات الأمنية والمصادر المفتوحة مثل: التقارير الأمنية والأخبار والمطبوعات الأمنية والشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل.
وأوضح المقدم مبارك السبوسي، المستشار القانوني في المديرية، أن هناك 5 شروط من الضروري توافرها في المعلومات الأمنية للتعامل معها والاستناد إليها ومنها: الموضوعية واكتمالها عند ربطها بمعلومات أخرى متوافرة أو وقائع الأحداث، وأن تحمل في طياتها الصدق وتحقق الفاعلية المطلوبة ولا تلعب دوراً مزيفاً في تحويل وقائع الأحداث والثاني موضوعية المعلومة، حيث يجب أن تتصف بطابع مستمد ومستخلص من الواقع، وبعيد عن الشخصنة والتأثير العاطفي والاجتماعي من ناقلها، أي أن تحمل وقائع ثابتة ومنطقية تحاكي الواقع المطلوب والحرص في نقلها من دون زيادة أو نقصان واستكمالها لأي نقص حتى لا تُؤَوَّل بشكل خاطئ وأن يتصف ناقلها بالنزاهة والدقة وعدم تحوير الحقائق التي تشكلها مادة المعلومة الأمنية لتحقق رضا الباحث الجنائي.
وأضاف: إن الشرط الثالث كمال المعلومة، لتحقق هدفها من إزالة الغموض أو عدم الوضوح لأمر ما، يجب أن تؤدي إلى معرفة جديدة ومحددة توجه الباحث الجنائي لنتيجة واضحة للموضوع المطلوب وأن يكون نطاقها محدداً ويساعد على بيان الأحداث والبيانات المستخلصة وتكون واضحة ودقيقة من دون الإغراق في الاحتمالات، لتعطي قدرها الحقيقي في مساعدة الباحث الجنائي في التحليل، أما الشرط الرابع، فهو صدق المعلومة وإثباتها، فعلى الباحث الجنائي أن يكون متفتح الذهن ومتحلياً بالصبر والهدوء وأن يتأكد من صحة المعلومة المقدمة وتفصيلاتها عبر جمع كل الأدلة من مصادر متعددة».
وذكر المقدم السبوسي، بحوار مع مجلة: «مجتمع الشرطة»، الصادرة عن وزارة الداخلية أن الشرط الخامس هو فاعلية المعلومة، يجب أن تكون مستمدة من الواقع وبعيدة من التحليل الفلسفي. وأشار إلى أن عصرنا عصر المعلومات، فهي طريق التنافسية لتحقيق التميز بين المنظمات وهي من العناصر الأساسية وذات أولوية خاصة في عصر الثورة التقنية وتعرف المعلومة بأنها بيانات أو معرفة منظمة وقادرة على التوجيه وتحقيق الأهداف المرغوبة.

مقالات مشابهة

  • الشيخ الباحث والأمانة التاريخية
  • نقابة المعلمين: استفادة 2769 معلمًا من القرض الحسن بـ43.6 مليون جنيه في 4 أشهر
  • باحث يمني: صمت رسمي يهدد آثار لحج بالاندثار
  • بالأرقام.. إعلامي عن عمر مرموش: نجمنا المصري يحفر اسمه وسط الكبار
  • دبلوماسيو البريكس يجتمعون في هذه الدولة لسبب مهم.. الرسوم الجمركية
  • شرطة أبوظبي: المصادر السرية توفر أهم المعلومات الأمنية لكشف الجريمة
  • علي الدين هلال: ترامب شخصية لا تؤمن بالآراء بل بالأرقام والمصالح
  • أحمد موسى: أكثر من 100 ألف شهيد مصري سقطوا خلال حفر قناة السويس
  • بالأرقام والتواريخ.. خالد طلعت يكشف عن أهم مباريات الموسم الحالي |تفاصيل
  • الخبير والمحلل العسكري علي حمية: الخبراء الأمريكيون تائهون في دراسة القدرات اليمنية