سياحة اليخوت تنتعش في إسطنبول.. كم تبلغ أسعار الإيجار لكل ساعة؟
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تعتبر تركيا واحدة من الوجهات السياحية المميزة لمحبي اليخوت والقوارب، بفضل سواحلها الطويلة والمناظر الخلابة التي تحظى بإعجاب الزوار، إضافةً إلى شواطئها الرملية ومياهها البحرية الصافية.
ولا تقتصر جاذبية تركيا على طبيعتها الخلابة فحسب، بل تتمتع أيضًا بمعالم تاريخية بارزة.
في يونيو/ حزيران الماضي، كشف رئيس جمعية صناعة اليخوت والقوارب في تركيا، مراد بكر أوغلو، عن أن السعة الإجمالية للمراسي في البلاد تصل إلى نحو 6500 رصيف في ما بين 25 إلى 30 مرسى.
ورغم هذا العدد الكبير، إلا أن هناك حوالي 16 ألف قارب في تركيا، مما يؤدي إلى ضغط كبير على قدرة المراسي على استيعاب القوارب.
وأشار بكر أوغلو، في مقابلة إلى أن السياح الذين يختارون قضاء إجازاتهم على متن اليخوت والقوارب يكتسبون تجربة فريدة ومدهشة، وعادة ما يكونون مجموعة صغيرة وحصرية من السياح، مما يعزز من قيمتهم السياحية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار تركيا اخبار تركيا اسطنبول تركيا الآن تركيا الأن تركيا الان
إقرأ أيضاً:
مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق
يترقب ملايين المواطنين الإصدار النهائي لقانون الإيجار القديم، بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى، مما يمهد الطريق لـ تعديل قانون الإيجارات القديمة.
لذا يترقب ملاك الايجارات القديمة الحلم الضائع، ليتم تعوضيهم عما فات من سنوات في وجهة نظرهم، لكن برغم حكم الدستورية ما زالت منصات التواصل تضج بأسئلة حول قيمة الايجار المتوقعة وحساب النسبة وموعد التطبيق.
نسبة الزيادة المتوقعة بحسب القانونبحسب المقترحات المطروحة فأنه يُحدد بعد نسبة زيادة محددة للإيجارات القديمة، ويتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
ومع ذلك يتوقع الخبراء أن يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
وقد منح البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور، وبالتالي، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
و يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين، وبموجب القانون الجديد، سيجري تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمصانع) لغرض غير سكني، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027، تعتبر هذه الزيادة هي الرابعة في سلسلة الزيادات السنوية التي يجري تطبيقها، ومن المتوقع أن تستمر حتى إتمام مدة الخمس سنوات المحددة في القانون.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها