العربية:
2024-10-03@12:04:15 GMT

الصين تتعهد بتسريع الإنفاق المالي لتعزيز الاقتصاد

تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT

الصين تتعهد بتسريع الإنفاق المالي لتعزيز الاقتصاد

تعهدت الصين بتعزيز دعم السياسات وتسريع الإنفاق الحكومي مع تعرض التعافي الاقتصادي لضغوط.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن وزير المالية ليو كون وتشنغ شانجي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، قدموا هذه التعهدات في تقارير إلى الهيئة التشريعية في البلاد يوم الاثنين.

مادة اعلانية

وكانت هذه التعليقات إلى حد كبير تكراراً لموقف سياسة بكين، حيث أكد تشنغ مجدداً أن الحكومة ستعزز إجراءات مواجهة التقلبات الدورية واحتياطيات السياسة، وتعزز تنسيق السياسات المختلفة في النصف الثاني من هذا العام.

وقال تشنغ في التقرير، بحسب وكالة أنباء شينخوا، إن زخم النمو ليس قويا، وأساس التعافي المستدام ليس قويا، والبيئة "مليئة بالشكوك".

وتأتي هذه التعليقات قبل الاجتماع الشهري المتوقع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، الذي يتكون من 24 من كبار المسؤولين في الحزب الحاكم. عادة ما يحدد المكتب السياسي مواعيد مؤتمرات الحزب المهمة في اجتماعه في أغسطس، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد أن يناقش المسؤولون أيضاً المزيد من الدعم السياسي للاقتصاد نظراً للمخاوف المتزايدة بشأن النمو.

ومن المرجح أن يكون الاجتماع الرئيسي التالي هو الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي، والتي تعقد كل 5 سنوات وحيث سيتم رسم إصلاحات اقتصادية كبرى على المدى الطويل.

مبيعات السندات

ومع قيام البنك المركزي بالفعل بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام واتخاذ الجهات التنظيمية خطوات لتخفيف القيود على العقارات، فإن التركيز يتحول إلى التدابير المالية لدعم التعافي.

وقال "تشنغ" إن السلطات ستضمن أن تكون السياسة المالية الاستباقية أكثر قوة وفعالية، وسوف "تتسارع بشكل معقول".

مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العقارات اقتصاد الصين التعافي الاقتصادي في الصين أسعار الفائدة البنك المركزي الصيني

المصدر: العربية

كلمات دلالية: العقارات اقتصاد الصين أسعار الفائدة البنك المركزي الصيني

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024

أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري أكتوبر الجاري، استمرار النظام المالي المصري - بمكونيه المصرفي وغير المصرفي - في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

البنك المركزي: 2.4% نسبة نمو الاقتصاد المصري حتى مارس 2024

وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024 مقابل 4.1% خلال فترة المقارنة، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.

أصول القطاع المصرفي 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح التقرير أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.

ورصد التقرير استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في اطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حيث ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وكذلك ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل.

الإقراض في البنوك

وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الاعمال والقطاع العائلي دون الإسراف في المخاطرة، الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.

ويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية - المالية والنقدية - والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%.

لتحميل المستند اضغط هنا

على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.

وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوي القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي - من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام - وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.

وأوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

وأشار التقرير إلى اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، لتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.

وأشار التقرير إلى انعكاس تلك التطورات على مؤشر الاستقرار المالي حيث ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.

وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي - بمكونيه المصرفي وغير المصرفي - وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة والتي قد تنتج عن المخاطر النظامية المحتملة في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وذلك من خلال قياس تأثير تلك المخاطر على مدى كفاية رأس المال والسيولة لكل من القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي.

ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بهدف توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية للمساهمة في توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي، حيث بلغ عدد المواطنين المشمولين ماليًا 47.4 مليون في مارس 2024. كما يولي البنك المركزي أهمية قصوى لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية مع ضمان إتاحتها وتأمينها وفقًا لأحدث المعايير العالمية المعتمدة، لما لها من تأثير على تحقيق وضمان الاستقرار المالي.

وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقة العملاء بالقطاع المصرفي وذلك من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المالية والمصرفية وضمان حصول العملاء على حقوقهم بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.

أهم النقاط الواردة في تقرير البنك المركزي المصري «الاستقرار المالي لمارس 2024»

- استمرار النظام المالي المصري في أداء دوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرة.

- استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو موجب مع أداء إيجابي للمالية العامة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية العالمية الراهنة.

- تمتع القطاع المصرفي بمؤشرات سلامة مالية جيدة مع تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية.

- استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، مع تحسن نسبة القطاع من السيولة بالعملة الأجنبية ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية.

- نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان من خلال استمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.

- ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي في مارس 2024 مع تحسن ملحوظ في مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية.

- اختبارات الضغوط المختلفة تظهر صلابة النظام المالي مع استمرار نسب كفاية رأس المال والسيولة في تخطي النسب الرقابية المحددة.

- اهتمام كبير من البنك المركزي المصري لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي وحماية حقوق العملاء.

اقرأ أيضاً«البنك المركزي المصري» يستضيف الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية

المركزي: 473.22 مليار جنيه فائضا في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية خلال أغسطس

البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي
  • البنك المركزي المصري يصدر تقرير الاستقرار المالي لمارس 2024
  • البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
  • ياسر صبحي نائب وزير المالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: ملتزمون بمسار الانضباط المالي في إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
  • نائب وزير المالية: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
  • المالية: ملتزمون بمسار الانضباط المالي فى إطار برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي
  • محمد بن زايد: نواصل العمل مع الصين لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية
  • «المالية» تتعاون مع «البنك الدولي» لتعزيز التنمية المستدامة
  • البنك المركزي السعودي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024م
  • المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025 م