الصين تتعهد بتسريع الإنفاق المالي لتعزيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
تعهدت الصين بتعزيز دعم السياسات وتسريع الإنفاق الحكومي مع تعرض التعافي الاقتصادي لضغوط.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن وزير المالية ليو كون وتشنغ شانجي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، قدموا هذه التعهدات في تقارير إلى الهيئة التشريعية في البلاد يوم الاثنين.
مادة اعلانيةوكانت هذه التعليقات إلى حد كبير تكراراً لموقف سياسة بكين، حيث أكد تشنغ مجدداً أن الحكومة ستعزز إجراءات مواجهة التقلبات الدورية واحتياطيات السياسة، وتعزز تنسيق السياسات المختلفة في النصف الثاني من هذا العام.
وقال تشنغ في التقرير، بحسب وكالة أنباء شينخوا، إن زخم النمو ليس قويا، وأساس التعافي المستدام ليس قويا، والبيئة "مليئة بالشكوك".
وتأتي هذه التعليقات قبل الاجتماع الشهري المتوقع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي، الذي يتكون من 24 من كبار المسؤولين في الحزب الحاكم. عادة ما يحدد المكتب السياسي مواعيد مؤتمرات الحزب المهمة في اجتماعه في أغسطس، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد أن يناقش المسؤولون أيضاً المزيد من الدعم السياسي للاقتصاد نظراً للمخاوف المتزايدة بشأن النمو.
ومن المرجح أن يكون الاجتماع الرئيسي التالي هو الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي، والتي تعقد كل 5 سنوات وحيث سيتم رسم إصلاحات اقتصادية كبرى على المدى الطويل.
مبيعات السنداتومع قيام البنك المركزي بالفعل بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام واتخاذ الجهات التنظيمية خطوات لتخفيف القيود على العقارات، فإن التركيز يتحول إلى التدابير المالية لدعم التعافي.
وقال "تشنغ" إن السلطات ستضمن أن تكون السياسة المالية الاستباقية أكثر قوة وفعالية، وسوف "تتسارع بشكل معقول".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العقارات اقتصاد الصين التعافي الاقتصادي في الصين أسعار الفائدة البنك المركزي الصينيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: العقارات اقتصاد الصين أسعار الفائدة البنك المركزي الصيني
إقرأ أيضاً:
10 أحزاب سياسية تحذِّر من عواقب وخيمة لقرار “المركزي” على الاقتصاد الليبي
اطَّلعت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية المكونة من 10 أحزاب، على بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر يوم 6 إبريل 2025م بشأن تغيير سعر الصرف، وقالت إن تخفيض سعر صرف الدينار الليبي رسميًا، في ظل عدم اعتماد ميزانية عامة موحدة للدولة، واستمرار الإنفاق العام دون رادع، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات المالية وزيادة الضغط على الاقتصاد الوطني، وبالتالي سيتحمل المواطن البسيط أعباء هذه الأزمة وانخفاض مستوى معيشته ،وازدياد عدد الفقراء في بلادنا ويضاعف من زعزعة النظام المالي والاقتصادي للدولة الليبية.
أضافت في بيان، “لقد دعت تنسيقية الأحزاب عدة مرات وقي عدة مناسبات ،إلى ضرورة توحيد الحكومة ووضع ميزانية موحدة لها وترشيد الإنفاق العام ، ورغم ذلك لا تزال الحكومتان المتنافستان تديران شؤون البلاد بإنفاق متزايد، الأمر الذي فاقم العجز المالي وأثَّر سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،وسوف يفضي إلى كارثة اقتصادية ومالية يصعب تفاديها، إذا استمر هذا الوضع دون توحيد جميع مؤسسات الدولة، والوصول إلى حل دائم يضمن استقرار ليبيا”.
وحملت تنسيقية الأحزاب مصرف ليبيا المركزي المسؤولية بالإضافة إلى الحكومات القائمة بمفاقمة الدين العام دون مراعاة للأسس القانونية المعروفة والمنظِّمة لترتيباته وقيامه بتلبية الإنفاق الحكومي المنفلت للأطراف الحكومية الموجودة بالمشهد السياسي الليبي دون و جود موازنة عامة بمستهدفات محددة ترتكز على ضبط الإنفاق الحكومي ،و تعزِّز شفافية الإيرادات من النفط والغاز و الإيرادات الأخرى المحلية.
وتابع البيان، “إذ تُعرب تنسيقية الأحزاب عن موقفها الثابت والراسخ ، الرافض للزيادات الملحوظة و ارتفاع الإنفاق الحكومي غير المرشَّد، مما سيزيد التضخم، وسينعكس على الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل ملحوظ، فإنها تحذِّر في الوقت نفسه ، من استمرار إغفال وتغافل ردود أفعال الناس ، مع تزايد تضييق سبل العيش أمامهم وتحميلهم أخطاء وتبعات وسداد فواتير ممارسات وإجراءات المتحكمين في ثرواتهم ومصائرهم ،من قوتهم ودوائهم وحاضرهم ومستقبلهم.. هذا كله سيؤدي إلى غليان شعبي تكون عواقبه سيئة ،إذا ما استعملت القوة الخشنة لردع هذا الغليان الشعبي”.
وتؤكد تنسيقية الأحزاب من أن استمرار هذه السياسات دون حلول هيكلية حقيقية، سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي، و يجب التوجّه العاجل دون تلكؤ، إلى إحداث إصلاحات جذرية تشمل ضبط الإنفاق العام ووضع ميزانية تقشفية عامة للدولة وتوحيد الميزانية والمؤسسات السيادية للدولة، وتحقيق استقرار في سعر الصرف لدعم القوة الشرائية للمواطنين، وهذا لن يتأتى إلا بتجاوز الانسداد السياسي وبحل الأزمة السياسية وبتشكيل حكومة أزمة مصغرة من كفاءات ،لا يتم اختيارها وفقاً للمحاصصة بين أطراف الصراع ولكي تضع الحلول المناسبة لهذا الوضع و إنقاذما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.