مدير تعليم الإسكندرية: مجلس الأمناء شريك أصيل في النهوض بالعملية التعليمية
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ترأس الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اجتماعًـا تنفيذيًا ضم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في الإسكندرية، بحضور نادية فتحي، وكيل المديرية، ومحمد السُّني، رئيس مجلس الأمناء، ورأفت عبدالله، مدير عام الشؤون التنفيذية وأمل حسان، مدير عام التعليم الفني ونجلاء سليم، مدير عام التعليم العام وأعضاء المجلس، وذلك لدراسة أية مستجدات تطرأ على العملية التعليمية والأنشطة الطلابية الصيفية والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.
وأكد "أبوزيد" أنَّ مجلس الأمناء بالإسكندرية شريك أصيل في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة وضع خطة لزيادة تفعيل مجموعات الدعم لطلاب وفق القرار الوزاري رقم 28 لعام 2023 مطلع العام الدراسي المقبل، 2023/2024، مشيرًا إلى تفعيلها مجانًا في بعض الإدارات حاليًّا، وذلك في إطار اهتمام الوزارة برفع المعاناة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة وأولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية وتقديم خدمة تعليمية أفضل وأجود لأبنائنا الطلاب في بيئة آمنة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضًا فعاليات الأنشطة التي تمت خلال العام الدراسي والمراكز التي حصدتها مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية على مستوى الجمهورية. وقال محسن جورج، عضو مجلس الأمناء، أنه تمت مناقشة عدد من الفعاليات والمبادرات التي سيتم إطلاقها وتفعيلها خلال المرحلة القادمة، وخاصة العام الدراسى المقبل 2023/2024، فضلا عن مناقشة تصنيع الزي المدرسي بمدارس التعليم الفني بأفضل خامة وأفضل جودة تصنيع ودخول التعليم الفني كمنافس حقيقي بأيدي طلاب ومعلمي التعليم الفني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية العام الدراسي العملية التعليمية الأنشطة الطلابية مديرية التربية والتعليم الدروس الخصوصية التعلیم الفنی مجلس الأمناء
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.