“غروندبرغ”: خطر اشتعال نيران الحرب في اليمن موجود دائمًا
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذر مسؤول كبير بالأمم المتحدة في اليمن من أن أفقر دولة في العالم العربي ستظل بمثابة برميل بارود لتجدد الحرب ما لم تتوصل الفصائل المتناحرة إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.
وقال هانز جروندبرج، الممثل الخاص للأمم المتحدة في اليمن، إن الوضع في البلاد هش بعد مرور ما يقرب من عام على فشل الحكومة المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في تجديد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
وتوقف الصراع منذ ذلك الحين، ولم تقع سوى اشتباكات متفرقة، لكن جروندبرج قال إن هناك خطر استئناف القتال الشامل.
وقال لوكالة أسوشيتد برس: “إن خطر اشتعال النيران موجود دائمًا”.
وأضاف أن “الوضع لا يزال هشا وسيظل هشا حتى نتوصل إلى اتفاق يعرض اتفاق وقف إطلاق النار”.
وكان إنهاء ترتيبات وقف إطلاق النار بمثابة ضربة لجهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية تفاوضية للصراع الذي دمر اليمن وخلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبدأت حرب اليمن عندما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2014.
وفي حديثه بعد اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، أشار السيد جروندبرج إلى أن الأطراف المتحاربة في اليمن شاركت بشكل منفصل في جهود السلام في الأشهر الأخيرة.
ومع ذلك، قال إن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى وقف صارم لإطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف المحادثات السياسية لإنهاء الصراع.
ورحب المبعوث بالجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الصراع، بما في ذلك المناقشات المباشرة بين السعودية والحوثيين.
وقال إن مثل هذه الجهود ستساعد الأمم المتحدة على التوصل إلى اقتراح لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد وبدء محادثات سياسية بين الفصائل اليمنية لإنهاء الحرب.
وقال غروندبيرغ: “حقيقة أن هناك مناقشات مباشرة مستمرة بين الحوثيين والسعوديين يمكن أن تكون داعمة لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة”.
واكتسبت المحادثات السعودية الحوثية زخما بعد أن توصلت المملكة إلى اتفاق مع إيران في مارس/آذار لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بعد خلاف دام سبع سنوات.
وقال مسؤولون سعوديون وحوثيون إن السعودية والحوثيين اتفقوا على مسودة اتفاق لإحياء وقف إطلاق النار والبدء بالعودة إلى المحادثات السياسية اليمنية المباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت الحكومة اليمنية إنها اطلعت على المحادثات السعودية الحوثية وأعطت موافقة مبدئية على مسودة اتفاق سابقة.
ومع ذلك، قال المسؤولون إن التحرك نحو السلام تعثر بسبب عدة نقاط خلاف، بما في ذلك دفع رواتب العسكريين والمدنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وضمانات انخراط المتمردين في عملية سياسية مع الفصائل اليمنية الأخرى. .
وقال السيد جروندبرج: “هناك وحدة بين الجهات الفاعلة الدولية بشأن الحاجة إلى حل الصراع اليمني، وكذلك حول حقيقة أن الأمم المتحدة هي الوسيط الرئيسي”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب اليمن غروندبرغ وقف إطلاق النار الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدين “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة
غزة – أدانت الرئاسة الفلسطينية، امس الأربعاء، استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع اتخاذ قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي وقت سابق الأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة سلطة النقض (فيتو) مجددا ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضوا من أعضاء المجلس لـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، الدائمة العضوية بالمجلس، سلطة النقض (فيتو).
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن بيان للرئاسة أن “استخدام الإدارة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة، يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والشعب اللبناني الشقيق”.
وذكرت أن في استخدام “الفيتو” تشجيع لإسرائيل في تحدي “جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب من قطاع غزة”.
وشددت على أن مطالب دولة فلسطين من مجلس الأمن والمجتمع الدولي “كانت واضحة في استصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف العدوان ووقف إطلاق النار وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الأعزل”.
وتتيح القرارات الصادرة بموجب الفصل السابع باستخدام المجتمع الدولي القوة العسكرية لتنفيذها.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي ودوله الأعضاء بـ”تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، بالعمل الفوري على وقف العدوان المتواصل، والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة”.
وكان مشروع القرار يؤكد “المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة”.
ورفض مشروع القرار في الوقت نفسه “أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه”.
ودعا جميع الأطراف إلى “الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، ومنهم خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزون عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية”.
من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن “استخدام إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن حق النقض لإفشال قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد شراكتها في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة”.
وأكد البرغوثي في بيان وصل الأناضول، أن تصويت واشنطن “منفردة ضد القرار، في مواجهة جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم حلفاؤها التقليديون يؤكد عزلتها السياسية مع إسرائيل”.
وأضاف أن “إدارة بايدن تصر حتى في أيامها الأخيرة على نهجها المعادي للشعب الفلسطيني و للقانون الدولي و القانون الإنساني الدولي”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمارس إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة، أسفرت عن أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الأناضول
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة