تحرك عاجل لدعم مستشفيات الخرطوم
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
الخرطوم – نبض السودان
تفقد وزير الصحة الإتحادي المُكلف د. هيثم محمد إبراهيم ،صباح اليوم مستشفيات الجزيرة إسلانح والسروراب بالريف الشمالي لمحلية كرري ،بالإضافة إلى المستشفى العسكري بوادي سيدنا، رافقه والي ولاية الخرطوم أ .احمد عثمان حمزة ورئيس اللجنة الصحية اللوجستية د. خليل محمد إبراهيم ومدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة د.
وقال الوزير أن زيارته تأتي في اطار الوقوف على الخدمات الطبية بالولاية، ومتابعة سير تقديم الخدمة للمواطنيين في ظل الوضع الراهن للبلاد ، مشيرا بتأثر القطاع الصحي بالحرب، لافتا إلى ان هناك بعض المؤسسات خرجت من الخدمة خاصة بولايات دارفور ، مشيدا بالصحة ولاية الخرطوم حيث يعمل اكثر من 42 مستشفى .
وأشار الوزير إلى أن أقسام الطوارئ بالولاية تقدم الخدمة للمواطنين بصورة مرضية، لافتا إلى وجود بعض الصعوبات، واعدا بحلها بالتنسيق مع حكومة ولاية الخرطوم،مؤكدا أن ولاية الخرطوم لم تسجيل اي حالة وبائية ،داعيا إلى العمل يد بيد لمكافحة نواقل الأمراض ومشاركة كل الجهات ذات الصلة ،مبينا انه تم النقاش حول كيفية توفير خدمات صحة الأم والطفل بكل المراكز الصحية العاملة ، موضحا أن مستشفيات محلية كرري تستقبل أعدادا كبيرة من المرضى بعد توقف العديد من المستشفيات عن العمل بسبب احتلالها من قبل مليشات الدعم السريع المتمردة منذ بداية الحرب ومنع الكوادر الطبية من دخولها مؤكدا العمل لإعادتها للخدمة .
وقال الوزير أن الزيارة كشفت عن نقص في إحتياجات هذه المستشفيات بسبب الاقبال الكبير عليها مما يتطلب تحركاً عاجلاً لتوفير الدعم لهذه المستشفيات حتى تتمكن من الإستمرار في تقديم خدمات الطوارىء والعمليات الجراحية وغيرها من الخدمات العلاجية، شاكرا الكوادر الطبية ،وحكومة ولاية الخرطوم ، والمنظمات ،ومجالس أمناء المستشفيات وجميع المواطنين بالولاية.
من جانبه شكر والي ولاية الخرطوم وزير الصحة الإتحادي والوفد المرافق له، على الزيارة التي امتدت ليومين ، تم الوقف على كيفية تقديم الخدمات الصحية على أرض الواقع،مقدما التحية للجيش الأبيض لدورهم الكبير والفعال في إستمرار تقديم الخدمة الصحية بالولاية ،متمنيا أن تكون للزيارة ما بعدها بعد الوقوف على الحوجه ، لافتا إلى أن وزارة الصحة الإتحادية ظلت تقدم السند للمستشفيات ولاية الخرطوم .
ومن خلال زيارة المستشفى العسكري بوادي سيدنا كشف اللواء أمير محمد أمير، عن أن المستشفى يقدم الخدمات الطبية للعسكرين والمدنين ، شاكر وزارة الصحة الإتحادية متمثلة في اللجنة الصحية اللوجستية بتقديم السند للمستشفى ، مبينا أن هنآك تنسيق كامل لتقديم الخدمات الطبية .
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الخرطوم تحرك عاجل لدعم مستشفيات ولایة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد.
وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرا التصديق عليه.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية، هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص، حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي؟ وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
أما فيما يخص ما نص عليه القانون من عقوبة الحبس الاحتياطى رد وزير الصحة والسكان قائلا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة وأما بوضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.. ".
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل